أرجأت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية رفعها أحد المقاولين ضد كل من صاحب جريدة ورئيس تحريرها وذلك من أجل عريضة نشرها أحد المواطنين في عدد الأربعاء الفارط وتحديدا في الصفحة التاسعة. ويتلخص موضوع العريضة في أن أحد المقاولين وهو الشاكي في قضية الحال قام باشتراء قطعة أرض من صخر الماطري تقدّر ب4 مليارات إلا أنه غالط قسم الضرائب بادعائه شراءها ب480 مليونا فقط. ولم يحضر المتهمان وأحيلا على أنظار الدائرة الجناحية من أجل نشر أخبار زائفة والادعاء بالباطل.