في توضيح أراد به «وضع النقاط على الحروف» كما قال، أمدنا أحمد منصور رئيس الحزب الدستوري الجديد بالنص التالي حول تصريحه الوارد يوم 19 جوان: «أعتقد أن ما ذهب إليه البعض عن قصد من تأويل مغلوط وموجه للتصريح الذي نشرته باسم الحزب الدستوري الجديد يوم 14 جوان 2012 من أنه «دعوة لأن يتولى الجيش مقاليد حكم البلاد» يمثل تجنيا على النص وقلبا للحقيقة واستغباء للشعب ويتضمن سعيا واضحا من قبل بعض الأطراف السياسية لتدجين النشطاء السياسيين وتلجيمهم ومنعهم من حرية التعبير وإبداء الرأي في الشأن العام بدليل أن ما جاء في التصريح المذكور ليس إلا تذكيرا بمقترح شخصي كنت تقدمت به في 14 جانفي 2012 إثر الشغور في هرم السلطة بعد مغادرة بن علي لأرض الوطن ويتمثل في تولي مجموعة من شيوخ السياسة المشهود لهم بالوطنية والنزاهة ونظافة اليد والكفاءة العالية تأسيس هيئة إنقاذ وطني بمعية الجنرال رشيد عمار المشهود له بدوره بالمحكمة والرصانة والتمسّك بمدنية الدولة وباعتباره حاميا للثورة حسب تأكيده لتأخذ بزمام الأمور وتقوم بتضمين الانتقال الديمقراطي للسلطة في آجال وجيزة وفي أحسن الظروف وأن إعادة اقتراحي في اعتماد هذه الفكرة الآن لا يعني تجاوز القانون أو الانقلاب على السلطة وهذا بديهي من قبل حزب سياسي مدني وإنما المقصود منه هو طرح هذا الاقتراح علنا وفي إطار القانون أي بداهة على أنظار من له القول الفصل أعني المجلس التأسيسي بصفته سيد نفسه وأعلى سلطة في البلاد والمسؤول الأول على أمن المواطنين والمؤسسات السيادية وحسن سير دواليب الدولة والذي يتعيّن عليه سنّ ما يراه كفيلا بحماية الوطن خصوصا بعد ما عاشته البلاد من موجة عارمة من العنف غير المسبوق والممنهج وعديم السبب والحجة خصوصا والجميع كان يتوجس من النداء الذي توجهت به بعض الأطراف السياسية لتنظيم مسيرة تضم كذلك السلفيين وما قد يتخلّل ذلك من انفلات وخيم العواقب على أمن المواطنين ومؤسسات الدولة واقتصاد البلاد والعمل على ترسيخ كرامة المواطن بدفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل التي تمثل جوهر الحقوق التي نادت بها ثورة الشباب. كما أنه لا يخفى على الجميع أنني تجاوزت هذا المقترح صلب التصريح المذكور لأنتهي بقول ما لا يختلف فيه إثنان من أن وظيفة الجيش الأولى تتمثل في حماية الوطن وأن يكون دوما درعه الواقي لأنادي بأن يقوم الجنرال رشيد عمار بما يمليه عليه الواجب حتى يجنب جيشنا العتيد الدولة التونسية الانهيار التام والصوملة واعتقادي أن قيادة الجيش التونسي استجابت من تلقاء نفسها لمثل هذا النداء نداء الواجب وبالتشاور مع المؤسسة الأمنية تقرّر عدم السماح للتظاهرة المدعو لها بالانتظام. ومما يزيد في استغرابي ما ذهب إليه البعض دون وجه حق من قولهم بأني دعوت الجيش ليتولى مقاليد حكم البلاد والحال أن الجميع يعلم أنه لا يمكن أن يتبادر لذهن أحد أن أمثال السادة أحمد المستيري أو أحمد بن صالح أو الشاذلي القليبي أو رشيد صفر يمكن لأحدهم أو لجميعهم أن يقبل الانخراط في مؤامرة وفي تولي الجيش مقاليد الحكم ومنهم من كان نائبا لرئاسة المجلس التأسيسي الأول أو عضوا فاعلا به وهو المجلس الذي سنّ دستور 59 وأسس الجمهورية وبنى الدولة المدنية. وبما أن أعمال العقلاء تصان من العبث فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن لأحد أن يتصور أن حزبا سياسيا مدنيا زيادة عن كونه بورقيبي المرجعية يمكنه المناداة بأن يتولى الجيش ومعنى ذلك مجلس عسكري مقاليد الحكم بالبلاد وعلى فرض أن في ذلك تآمر على الدولة فهل يمكن أن يكون ذلك بالعلنية التي توخيناها في خطابنا؟ ومما يزيد في غرابة تأويل التصريح الذي نشر باسم الحزب الدستوري الجديد أن الجميع يعلم موقف السيد رشيد عمّار من مدنية الدولة ومن إصراره على ذلك ومن عزوفه عن الحكم لما كان الحكم في متناوله يوم 14 جانفي 2011. وبهذه المناسبة نؤكد باسم الحزب الدستوري الجديد على تعلّقنا بالشرعية وبمدنية الدولة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية وانخراطنا اللامشروط في كل برنامج يساعد بلادنا على المرور الى برّ الأمان في نطاق إيماننا بالديمقراطية التشاركية والانخراط في كل المبادرات ذات الصبغة التوافقية كما أننا نرفض ونندّد بكل شدّة بالعنف المادي واللفظي مهما كانت أسبابه ومسبباته ومهما كان مأتاه".
