لا يزال الاجتماع الذي انعقد يوم 20 جوان الماضي بدار فرنسا بغاية تشكيل تنسيقية للمجلس التاسيسي المدني تثير ردود الفعل الغاضبة من عدد من الاطراف السياسية والجمعيات والشخصيات الفكرية على اساس ان عقد اجتماع لمجلس تاسيسي مدني بدار هي تابعة للسفارة الفرنسية ببلادنا يثير الشبهات والتاويلات والتساؤلات بخصوص التعرض الى مسائل متصلة بشان داخلي وطني في مقر جهة اجنبية وهو ما يتعرض ايضا مع الاعراف الديبلوماسية وبعد بيان المكاتب الجهوية لاحزاب النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والامان بتاريخ 23 جوان 2012 والذي استنكر هذا التجاوز مطالبا بالحرص على استقلالية العمل المدني ودعا وزارة الخارجية التونسية إلى فتح تحقيق في انشطة دار فرنسا معتبرا انها وصلت الى حد التدخل في الشؤون الداخلية لتونس وما يعنيه ذلك من مس من السيادة الوطنية الى جانب مطالبة هيئة المجلس المدني بتوضيح هذا التصرف بعقد اجتماع لمناقشة مسائل وطنية بمقر دولة اجنبية والاعتذار للشعب التونسي على هذه الممارسة فان منتدى الفارابي للدراسات والبدائل اصدر هو الاخر بيانا بتاريخ 25 جوان 2012 استغرب فيه عقد اجتماع لبعث تنسيقية للمجلس التاسيسي المدني باشراف وفي مقر دار فرنسا للنظر في مسائل وقضايا البلاد التونسية وهو ما اعتبره المنتدى تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد وطالب المنتدى القائمين على دار فرنسا بصفاقس الى تقديم تفسيرات حول طبيعة ما جرى في الاجتماع المنعقد يوم 20 جوان ومدى شرعية هذا العمل الذي يمس بالسيادة التونسية كما طالب البيان هذه الدار بتقديم توضيحات حول طبيعة الاجتماعات التي اصبحت تعقدها مع اطراف تونسية بصفة دورية تحت عنوان تمويل مشاريع الجمعيات وطالب منتدى الفارابي بمساءلة الاطراف المدنية المسؤولة عمّا حدث لتوضيح طبيعة العمل السياسي الذي يقومون به في فضاء يُفْتَرض ان يكون ثقافيا.مثلما طالب بعض الناشطين السياسيين تحت غطاء جمعيات مدنية وثقافية بالتخلي تماما عما وصفه البيان باسلوب ارباك المشهد السياسي والاجتماعي كما دعا الى تحديد الصفة القانونية لما يسمى بالمجلس التاسيسي المدني الذي يعطي الانطباع بانه اقرب الى الحزب السياسي منه الى جمعية ثقافية وطالب منتدى الفارابي الاطراف المعنية بتقديم اعتذار للشعب التونسي والتخلّي تماما عما وصفه البيان بالممارسات المزدوجة والنشاط السياسي المقنع تحت غطاء ثقافي واعلن منتدى الفارابي للدراسات والبدائل شجبه لاي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد التونسية تحت اي غطاء من اي جهة كانت ورفضه القطعي لكل شكل من اشكال الوصاية التي تفرضها اي جهة اجنبية على الشأن المدني العمومي خدمة لاي اجندا سياسية '