كيف يمكن أن ننزّل ما جرى يوم الأربعاء 20 جوان ب”دار فرنسا”Maison de France في صفاقس من خلال الاجتماع الذي كان يُفْترض أن ينبثق عنه تنسيقية موازية لما سُمّي بالمجلس التأسيسي المدني؟ وبماذا نفسّر إشراف الدار الفرنسية ذات النشاط الثقافي في الأصل على ضبط هيكل هذه التنسيقية من خلال الدعوة إليها بالاتّفاق مسبقا مع وجوه ثقافية من داخل الجهة؟ ثمّ ما معنى أن تصبح هذه الدار مقرّا لعقد اجتماعات دورية للنظر في مسائل وقضايا البلاد التونسية على نحو يعبّر عن تدخّل في الشؤون الداخلية لبلادنا؟ إنّ منتدى الفارابي للدراسات والبدائل، إذ يعبّر عن عميق استغرابه ممّا جرى الكشف عنه مؤخّرا في “دار فرنسا” نظرا لما يربط فرنسا وتونس من علاقات متينة ورصينة، فإنّه يستنكر لجوء بعض الأطراف إلى هذه الأساليب المشبوهة في التعامل مع الوضع السياسي تحت غطاء النشاط المدني. ويشدّد على ضرورة المطالبة بتوضيحات من الجهات المعنية على النحو التالي: - دعوة القائمين على “دار فرنسا”بصفاقس إلى تقديم تفسيرات حول طبيعة ما جرى في الاجتماع المنعقد يوم 20 جوان، حيث تدخّلت بعض الوجوه المدنية والشخصيات الفكرية للاستفسار عن مدى شرعية هذا العمل الذي يمسّ بالسيادة التونسية. - مطالبة “دار فرنسا” بتقديم توضيحات حول طبيعة الاجتماعات التي أصبحت تعقدها مع أطراف تونسية بصفة دورية تحت عنوان “تمويل مشاريع الجمعيات”. - مساءلة الأطراف”المدنية” المسؤولة عمّا حدث لتوضيح طبيعة العمل السياسي الذي يقومون به في فضاء يُفْتَرض أن يكون ثقافيا. - مطالبة بعض الناشطين السياسيين تحت غطاء جمعيات مدنية وثقافية بالتخلّي تماما عن أسلوب إرباك المشهد السياسي والاجتماعي بما يمنع من تحقيق الاستقرار الذي ينشده كلّ التونسيين اليوم. - تحديد الصفة القانونية لما سمّي بال”مجلس التأسيسي المدني”، الذي يبدو أنّه أقرب إلى الحزب السياسي على خلاف التصريح به على أنّه جمعية ثقافية كما تمّ الإعلان عن ذلك من خلال الترخيص الذي نشر بالرائد الرسمي لشهر ماي حول طبيعة هذا المجلس وصفة نشاطه. - مطالبة الأطراف المذكورة بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي والتخلّي تماما عن الممارسات المزدوجة والنشاط السياسي المقنّع تحت غطاء ثقافي. وبناء على ما تقدّم نعلن عن شجبنا التامّ لكلّ تدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد التونسية تحت أيّ غطاء من أيّ جهة كانت، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بأعمال وممارسات تتسبّب في إرباك المشهد الاجتماعي والسياسي. كما نعبّر عن رفضنا القطعي لأيّ شكل من أشكال الوصاية التي تفرضها أيّ جهة أجنبية على الشأن المدني العمومي خدمة لأجندة سياسية مّا. منتدى الفارابي للدراسات والبدائل