أكّد أمس عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة «وليد البنّاني» في اتصال ل»التونسية» به أنّ انسحابه من البرنامج الحواري الذي عرض على القناة الوطنية الأولى ليلة أول أمس جاء احتجاجا على ما أتاه «عياض اللومي» المدير التنفيذي للتحالف الجمهوري من اعتداء على أهداف الثورة خاصة عندما قال إنّ النقطة السوداء في الثورة هي حلّ التجمّع وإنّ الحكومة ترعى وتتستّر على منظومة الفساد لأنّها جزء منه . وأضاف «البناني» أنّه اثناء الفاصل الاشهاري طالب منشّط الحصّة بمطالبة اللومي بالاعتذار منه عن هجوماته قصد مواصلة البرنامج خاصة عمّا بدر منه من اتهامات لحركة «النهضة» ب «الفاشية» التي تعني الإرهابية حسب قوله لكنّ ذلك لم يحصل، الشيء الذي جعله ينسحب ليؤكّد أنّه لم يتهرّب من النقاش وإنما احتجّ على مغالطة الرأي العام من قبل القناة التي قدّمت الأمينة العامة المساعدة ل «التجمّع» المحل على انّها حقوقية إلى جانب أنها تستدعى تجمّعي هدّد بإحراق تونس إلى مائدة الحوار لإعطائه فرصة الدفاع والمغالطة. ورأى «البنّاني» في انسحابه انتصارا لرغبة ملايين التونسيين الذين قام المئات منهم بتهنئته عقب انسحابه ليؤكّدوا له أنّ موقفه بطولي. وأكّد «البنّاني» أنّ حكومة «النهضة» ارتكبت خطا فادحا في عدم محاسبتها أزلام النظام السابق وعدم فتحها ملفات فساد العمد والشعب والجامعات ولجان التنسيق وأشار إلى أنّ ذلك مكّن العديد من الأشخاص أمثال «عياض اللومي» و«عبير موسى» من الحديث عن مكتسبات وإنجازات والتبجّح بها ليشير إلى أنّ الحكومة تفكّر رسميا في سنّ مشروع قانون ينصّ على الجريمة السياسية يعنى بكلّ من اجرم سياسيا وأسّس جريمة فساد معيّن وكلّ من تقلّد مسؤولية في التجمّع المحلّ واستعمل نفوذه في غير محلّه لخدمة مصالحه ومآربه الشخصية. وطالب «البنّاني» كلّ من لديه وثائق تدين هؤلاء المسؤولين وتثبت ظلمهم تقديمها للعدالة لإثبات جرائمهم ومحاسبتهم ليوضّح أنّ المواطنين العاديين الذين حسبوا على التجمّع ليسوا معنيين بالمحاسبة لأنّهم انخرطوا إكراها.