هو ملف شائك للغاية يهم أحد أعرق الشركات في حفر الآبار المائية العميقة وتمثل الصفقات العمومية 98 بالمائة من معاملاتها وهي تشهد حاليا مشاكل مادية كبيرة تهدد مستقبلها ومستقبل اكثر من مائتي عامل بها وأفادت مصادر داخل الشركة أن الوضعية الحالية تنبئ بالخطر قد يجعل أصحابها غير قادرين على خلاص أجور العمال حيث تواجه الشركة وضعا سيئا في التعامل مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بسبب التأخير في مد الشركة في الآجال المعقولة بالتعليمات الازمة الراجعة إليهم للقيام بمراحل الأشغال كما يوجد تأخير كبير وغير مبرر في صرف مستحقات الشركة بالإضافة إلى ما تواجهه خلال المدة الاخيرة من قبل الإدارة العامة للموارد المائية من تعنت وتعسف وإخلال بمسؤولياتها القانونية في التثبت من التسبقات وخلاصهم . وكشفت رسالة وجهتها إدارة الشركة إلى عدة وزراء ووإلى والي بن عروس وإلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الوضع خطير حيث لم تعد الشركة بإمكانها الإيفاء بمسؤولياتها من دفع أجور ومستحقات والتعامل البناء داخل الشركة مع العمال والشؤكة على وشك الإفلاس رغم أن مبلغ مستحاقتها مع وزارة الفلاحة والذي يبلغ مليارا ونصف مازال غير مسدد من قبل الوزارة. وأكدت الرسالة الموجهة إلى عدد من المسؤولين أن جل المندوبيات الفلاحية تتذرع بعدم توفير الاموال اللازمة من لدن وزارة المالية أو بتعلة تعطل الإدارة العامة للمموارد المائية في التأشير على الخلاص في خصوص الصفقات الممولة عن طريق خط التمويل ( بيزو2) . الوضع الحالي يهدد أكثر من مائتي عائلة بالتشرد والبطالة القسرية في صورة تواصل الوضع كما هو عليه الامر الآن. فهل يتدخل وزير الفلاحة لفتح هذا الملف تفاديا لوضع قد يضطر الدولة للاستعانة بشركات أجنبية بأضعاف أسعار الشركات المحلية والتي أغلقت أبوابها بسبب الصعوبات المالية مع الإشارة أنه لم يبق من المؤسسات المختصة والمرخص لها في الحفر إلى ما يتجاوز 700 متر سوى هاته الشركة ووكالة التنقيب عن المياه التي تعرف بدورها صعوبات جدية في نفس إطار ما تعرفه الشؤكة التونسية للتجهيز المائي.