اكدت كلثوم كنو خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم ان فكرة استقلالية القضاء بتونس موضوع يشغل بال القضاة و المحامين و كافة فئات المجتمع التونسي لكن لم يقع النظر فيه الى حد الآن حيث صرحت : " مر اكثر من سنة و نيف على الثورة و لم نرى أي نص قانوني او تشريع تغير حيث حافظت هذه التشريعات على صيغتها القديمة ", و رأت كنو ان استقلالية القضاء يجب ان تكون محور اهتمام المجلس الوطني التأسيسي و الحكومة على حد السواء , و استغربت كنو غياب هيكل قضائي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء و الحال ان العطلة القضائية على الأبواب و اعتبرت أن هذا الأمر مقلق و مثير للجدل في الآن نفسه . كما اقترحت تغيير القانون 1967 تغييرا جوهريا باعتباره قانونا يركع القضاة و يحد من حريتهم كما تطرقت الى المحاكم الدستورية التي لم يالفها المجتمع التونسي من قبل و تمنت ان تتجسد على ارض الواقع نظرا لاهميتها البالغة . ولم تخفي نائبة رئيس اللجنة الدولية للحقوقيين من جهتها جسامة المهمة المتعلقة بتحقيق استقلالية القضاء مشيرة الى ان الطريق غير مزروع بالورود اضافة الى وجود عقبات و مسار طويل لتحقيق الأهداف المرجوة , و في المقابل اعربت عن اعجابها بالخطوات التي اقدم عليها التونسيين في طريق تحقيق استقلالية القضاء التي اعتبرتها اساس ثابت لبناء مجتمع ديمقراطي و تأسيس دولة تحترم فيها حقوق الانسان , و تمنت التوفيق للتونسيين و ابدت استعداد اللجنة في مساعدة التونسيين في أي وقت و في أي مسالة . و من جهته ابرز السايحي بعد ان اعتذر عن تغيب وزير العدل ان ظروف العمل داخل المحاكم لا تفتح باب استقلال القضاء مشيرا الى ان ادوات العمل و التجهيزات التي تحتويها المحاكم زد على ذلك تدني اجور القضاة لا تساعد على تحقيق الاستقلالية و تطرق ايضا الى رداءة التشريعات التي يقع العمل بها في الوقت الحالي باعتبارها تعود الى حقبة بن علي لكنه اعتبر انها أفضل من لا شيء و طالب بمراجعة بعض التشريعات و تاهيل القضاة ... و بيّن السايحي ان هناك ارادة سياسية صادقة لتغيير واقع المنظومة القضائية للقطع مع سلطة الفرد الواحد و الحزب الواحد و الاتجاه نحو خدمة الصالح العام , و اشار الى ان الوزارة مقتنعة بوجود تحديات و دعا الجميع الى الحوار و النقاش لاصلاح المنظومة . و في ما يخص القضاة المعفيين اوضح السايحي انها قائمة اولية و قابلة للتغيير و ابرز انه تم فتح باب التظلمات لهؤلاء و الاستماع اليهم و قال ان القائمة النهائية سيعلن عنها رئيس الحكومة في وقت لاحق . واعتبر بن موسى ان الضمانات الدستورية تكتسي أهمية بالغة و نحن اليوم شاعرين بذلك و تم إحداث لجنة داخل المجلس الوطني التأسيسي تتعلق بالقضاء العدلي و المالي و الدستوري و تم التأكيد على ضرورة ان تمارس السلطة القضائية مهامها في استقلالية تامة و القوانين التي ستصدر و منها المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء و التي ستعوض المجلس الاعلى للقضاء تتمتع بمواصفات الاستقلالية التامة و شدد على ان الضمانات الدستورية مهمة و تكفل استقلالية القضاء في صلب الدستور ذاته و كذلك الضمانات الاخرى بمراقبة التشاريع و التقارير التي ستصدر .
