يبدو أن مسلسل «القائمة السوداء للصحفيين» سيتواصل بكثير من الغموض أمام محاولة الحكومة التملص من مسؤوليتها واصرار نقابة الصحفيين على ضرورة التنسيق مع الحكومة في تأكيد على ان مفتاح القائمة السوداء في درج وزارة الداخلية لكن الحكومة تحاول في كل مرة اعادة الكرة الى ملعب النقابة ودعوة نقابة الصحفيين الى مدّها بالقائمة السوداء للصحفيين. وفي هذا السياق، اكدت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان تلقت «التونسية» نسخة منه أن النقابة تؤكد تمسكها بوضع قائمة سوداء بأسماء الصحفيين الذين خدموا منظومة الاستبداد بالتعاون مع البوليس السياسي او عملوا على نهب المال العام من خلال تعاملهم مع وكالة الاتصال الخارجي وبقية مؤسسات الدولة في العهد البائد. واتهمت الحمروني الحكومة الحالية بتعطيل وضع القائمة السوداء و«محاولة تشغيل بعض المورطين لصالحها» قائلة أن «المكتب التنفيذي يحمّل الحكومة المسؤولية من خلال رفضها التنسيق مع النقابة وكشف ملفات هؤلاء الموجودة لديها والذين أصبحت تتعامل مع البعض منهم وتشغلهم لحسابها». واعتبرت الحمروني أن تصريح لطفي زيتون الذي أكد من خلاله أن الإعلام «ذو اتجاه واحد ويقوم بدور المعارضة «هو من قبيل المغالطة والتغطية على اكتساح المسؤولين الحكوميين وممثلي الائتلاف الحزبي الحاكم وأساسا حركة «النهضة» لمنابر الاعلام العمومي. وطالبت الحمروني باجراء دراسة علمية من قبل هيكل مستقل حول الحضور الحكومي والحزبي في وسائل الاعلام العمومي لوضع حد للمغالطات التي تسعى الى ترويجها أطراف حكومية. وكان لطفي زيتون قد صرّح خلال اللقاء الاعلامي الدوري بتاريخ 6 جويلية2012 أن الاعلام يقوم بدور المعارضة ومستميت في الدفاع عن اتجاه واحد هو نقد الحكومة عوض ان يكون محايدا. ودعا زيتون نقابة الصحفيين الى مدّ الحكومة بالقائمة السوداء للصحفيين وتقديم طلب رسمي للحكومة للاعلان عنها مشيرا الى ان الحكومة لم تتلق الى حد الآن أي طلب رسمي في هذا الصدد. ويرى مراقبون أن الاعلام اصبح كالشماعة التي تعلق عليها الحكومة أخطاءها وافتقادها للكفاءة مشيرين إلى أن تملص الحكومة من المسؤولية وعدم التعاون مع النقابة في فضح الصحفيين الفاسدين يمثلان محاولة منها لابتزازهم واستمالتهم. وكانت نقيبة الصحفيين قد صرّحت في حوار سابق أن «القائمة السوداء للصحفيين جاهزة لكنها تحتاج لإثباتات قانونية. وان النقابة وجهت مراسلات لرئاسة الجمهورية، ولرئاسة الحكومة ولوزيري الداخلية والعدل لكن لا حياة لمن تنادي ولم تصدر عنهم حتى مجرد دعوة للنقاش..». وقد تعرضت النقابة واللجنة المكلفة بالقائمة السوداء إلى هجمات شرسة بواسطة تعليقات على الفايس بوك أو عبر مقالات على بعض الصحف الوطنية، تقول الحمروني إنّ مسؤوليها كانت لهم علاقات مشبوهة بالنظام السابق. والسؤال المطروح: اين هي القائمة السوداء؟ ومن المستفيد الاول من تعمّد اخفاءها؟
