علمت «التونسية» أن وزارة الداخلية أحالت مشروع أمر إلى الوزارة الأولى للتمديد في مهام النيابات الخصوصية القائمة حاليا إلى حين إجراء انتخابات بلدية ما لم يصدر أمر لتعيين أو تغيير النيابات القائمة بأخرى مكانها ، ومن المنتظر أن يتم نشر هذا الأمر في الرائد الرسمي في الأيام القليلة القادمة . وأكدت مصادر «التونسية» أن وزارة الداخلية لجأت إلى قرار التمديد للخروج من حالة الفراغ التي تعاني منها عشرات النيابات منتهية الصلوحية خاصة وأن وزارة الإشراف لم تمدد إلا ل 5 منها فقط وهو ما أدى إلى شلل في مصالح البلديات التي أصبحت في وضع غير قانوني وأصبح معه أعضاء النيابات ورؤساؤها يتحاشون اتخاذ قرارات أو الإمضاء على وثائق لا سيما في المجالات الحساسة كما أصبحت هذه الوضعية تهدد الكثير من المواطنين بعدم قضاء شؤونهم في مجالات متعددة على غرار إبرام عقود الزواج أو استخراج وثائق الحالة المدنية أو تسليم الرخص المختلفة أو القيام ببعض الشراءات أو الصفقات الضرورية للعمل البلدي اليومي ،هذا إلى جانب التدهور الكبير الذي شهده العمل البلدي المتعلق برفع الفضلات في كل الجهات، إلى درجة أصبحت تهدّد بكارثة بيئية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واستفحال الإنتصاب الفوضوي في غياب سلطة التراتيب. وقد طرحت مسألة التمديد أو تغيير النيابات الخصوصية منذ شهر أفريل الماضي بانتهاء «صلاحية» العديد منها بعد مرور عام على تعيينها دون أن يقع تجديدها وهو ما وضع سلطة الإشراف أمام حتمية إيجاد الصيغ القانونية اللازمة لتجاوز لا شرعية هذه المجالس وتأمين الحد الأدني من خدمات المصالح البلدية حتى لا يتعطل العمل البلدي اليومي وتتعطل معه مصالح المواطنين. وأمام الانتقادات الكبرى التي واجهتها الحكومة وحركة «النهضة» واتهامهما بمحاولة الاستيلاء على النيابات الخصوصية خدمة لمصالحهما الإنتخابية بات من الضروري إيجاد حل جذري للملف وذلك إما بالتمديد للنيابات الخصوصية الحالية أو بحلها وتعيين نيابات جديدة حتى لا تتعطل مصالح المواطن ولا تتعطل أيضا دواليب الادارة التي تعتمد في جانب كبير منها على العمل البلدي، غير أن وزارة الداخلية رجحت الحل الأول درءا لكل الإنتقادات التي قد تؤدي إلى توتير الوضع في الجهات ورفع شعار «ديقاج» في وجه المعينين الجدد خاصة إذا كانوا محسوبين على طرف سياسي معين. ويشار إلى أن العمل البلدي كان قد توقف تماما بعد الثورة في عدة بلديات بسبب أعمال الحرق والنهب التي لحقت مقرات البلديات ومعدات وتجهيزات العمل البلدي كما سجل تشخيص العمل البلدي اختلالات وصعوبات بالجملة شكلت عائقا حال دون قدرتها على الاضطلاع بمهامها الأساسية من ذلك أنه حين اندلاع الثورة بلغ عدد البلديات المعطلة عن النشاط ولا يوجد بها رؤساء بعد أن رفضهم المتساكنون 173بلدية في حين اتسم عمل البقية بالتذبذب والإرباك، ينضاف إلى ذلك الحجم الهائل للأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت ب131بلدية منها 30 بلدية أتلفت تجهيزاتها ومعداتها بالكامل ما شلّ عملها شللا تاما. كما كشف تقييم العمل البلدي بروز مظاهر انخرام وتجاوزات واضحة بالطريق العام منها البناء الفوضوي الذي ارتفع معدله إلى 52بالمائة ليبلغ في بعض المناطق نسبة تفوق 70بالمائة حيث تم الاعتداء على المناطق العمومية والمساحات الخضراء. كما كان الإرباك واضحا في مستوى رفع الفضلات واستفحلت ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتوقفت المشاريع البلدية من طرقات وتنوير ، كما سجلت الموارد البلدية تراجعا في حجم مواردها المالية بنسبة 70 بالمائة في 2011 وتواصل هذا العجز خلال السنة الجارية وهو ما أثر بشكل كبير على نوعية الخدمات رغم أن عدة نيابات خصوصية نجحت إلى حد الآن في تأمين العمل البلدي اليومي رغم ضعف الامكانيات.
