تورس : رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس ل "التونسيّة":فوضى "الزبلة" من صنع المواطن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس ل "التونسيّة":فوضى "الزبلة" من صنع المواطن

ليلى بن إبراهيم نشر في التونسية يوم 23 - 07 - 2012

أثار الموقف الذي اتخذته الحكومة في التصدّي ل «تسونامي» الأوساخ الذي اجتاح شمال البلاد وجنوبها شرقها وغربها ... ردود أفعال متباينة وتساؤلات عدّة خاصّة منها تلك الأسئلة ذات الصلة بالدور البلدي الذي وحسب عديد الأطراف كان مغيّبا كليّا ممّا حدا بالبعض الى توقع وضع بيئي كارثي يهدّد صحّة المواطن وسلامته.
«التونسيّة» تطرّقت إلى الموضوع لرصد حقيقة الوضع فكان لنا لقاء مع السيّد «سيف الله الأصرم» رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس.
شهدت البلاد مؤخّرا وضعا بيئيا يمكن التعبير عنه بالكارثي نتيجة انتشار الفضلات، حسب رأيكم ما الذي جعلها تصل إلى ذلك الحد؟
لا بدّ من التوضيح أولا أنّ الوضع وصل إلى ما عليه نتيجة عدّة عوامل لكن الأمر لا يهم مدينة تونس فحسب بل يهمّ تقريبا كامل بلديات الجمهورية خاصة أنّ منظومة النظافة من النقاط الأساسية للبلدية كما تتداخل فيها عدّة أطراف أخرى على غرار وزارة البيئة ووزارة التجهيز.
لكننا نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء تراكم أكوام القمامة؟
بالنسبة لبلدية تونس فهي تشهد نقصا في تجهيزات العمل الخاصة بها نتيجة أعمال الحرق والنهب التي طالت معدّات ومستودعات البلدية وقطع الغيار التي قيّمت بما يكلّف ميزانية ثقيلة للبلدية والتي لا يمكن تعويضها في فترة وجيزة.كما يشار إلى أنّ المواطن هو المسؤول عمّا تشهده البلاد اليوم من انتشار للأوساخ نتيجة عدم التزامه بوضع فضلاته في الحاويات التي تشهد هي الأخرى نقصا في العدد ويضعها على قارعة الطريق ليتحوّل إلى مصب عشوائي وبما انّ النفايات عرضة للانتشار تنجرّ عنها صعوبة في عملية الرفع.
وماذا عن أعوان وعمّال البلدية المتقاعسين عن أداء واجباتهم نتيجة إضراباتهم واحتجاجاتهم المتواصلة؟
عرفت بلدية تونس الإضرابات والاحتجاجات سنة 2011 الشيء الذي أدى إلى الوضع ذاته الذي شهدناه اليوم لكن اليوم الأمر مختلف ولن أجامل الأعوان فهم في الخدمة دائما «قاعدين يخدمو على رواحهم» لكنّ المواطن التونسي هو المسؤول أكثر من غيره فإلى جانب النفايات المنزلية التي يلقيها هناك فضلات البناء التي يضعها في أيّ مكان وأنا شخصيا عاينت أكواما من فضلات البناء عند مدخل تونس جهة سيدي بلحسن، شيء يبعث على الرهبة، ويُذكر انّه يوجد مصبّ في البحيرة فلماذا لم يستعمله المواطن عوض إلقاء الفضلات في الطريق العام؟
البلدية تقوم بدورها والدليل أنّه لمّا أصبح مصبّ البحيرة غير قادر على الاستيعاب تعهّدت البلدية بتهيئة مصب بجهة سيدي حسين وتوفير التجهيزات اللازمة له حتّى يتمكّن المواطن من إلقاء فضلاته الناتجة عن البناء هناك لكن ما ينقص هو وعي المواطن ليقدم على مثل هذه الأفعال التي تخدم مصلحته ومصلحة الجميع.
هل هناك نقص في المصبات؟
نعم هناك نقص كبير في المصبات فمصب «برج شاكير» الخاص بالنفايات المنزلية قادر على الاستيعاب وأمره محسوم بفضل عملية الرسكلة لكن نواجه مشاكل على مستوى مصبي البحيرة وسيدي حسين لأنهما يعنيان بالنفايات المتأتية من البنايات وغير القابلة للرسكلة وهناك أيضا نقص في التجهيزات ووسائل العمل.
وماذا عن الدعم الذي تتلقونه ألا يحلّ هذا الإشكال خاصة مشكل التجهيزات؟
لا لم نتحصّل على اي دعم وعدنا به لتجديد الأسطول والمعدّات
كيف قرأتم اقتراحات الحكومة لمعالجة الموضوع؟
هي بادرة نثمّنها لأنها جاءت من مستوى عال له من الإمكانيات ومن النفوذ ما يناسب منصبه وجعلتنا نحبّذ الإعلان عن التحرّج في تلك الفترة لأنّها متأتّية من مستوى رفيع.
لكن قيل لنا انّ الجبالي حمّل المسؤولية لبلدية تونس والحال انّ المنطقة التي زارها لا تتبعنا بل تتبع بلدية باردو وبالتالي نحن لا نتحمّل مسؤوليتها لكن عندما قال انّها «مسؤوليتنا» وحمّل المسؤولية للجميع بما فيهم الحكومة تحرّكت بلديتنا من منطلق حسّها الوطني وقمنا بالواجب ولكن تجنّبا للمغالطات نؤكّد انّ منطقة حي الزهور التي زارها الجبالي تابعة لبلدية باردو ولا نتحمّل مسؤوليتها.
ماذا عن الحملة الإستثنائية للنظافة التي انطلقت منتصف جويلية الجاري؟
هي عملية إيجابية لرفع الضرر لكنّها ليست الأولى، قمنا بالعديد منها في السابق بين سنتي 2011 و2012 ولدينا من الملفات ما يثبت ذلك، لها مردود إيجابي وقتي لكن الخوف كلّ الخوف أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق.
وأختم بالقول انّ مهمّة البلدية هي توفير النظافة لكن المواطن هو من يقوم برمي الأوساخ كما انّه المسؤول عن العجز المالي الذي تعاني منه اغلب البلديات نتيجة عدم دفعه للأداءات المتخلّدة بذمّته الشيء الذي جعلنا غير قادرين على إرجاع القروض في الآجال وأؤكّد انّ البلدية سنة 2012 تأمل خيرا في العفو الجبائي الذي أقره القانون التكميلي لميزانية الدولة الذي يحتوي تحفيزا من شأنه طرح جانب ممّا تخلّد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.