قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان انه توجد حاليا فرص لوضع حقوق الإنسان في قلب التحول والمسار الانتقالي في الدول العربية، وان هذه الحقوق يجب أن توضع في إطار حوار مجتمعي بعد فترات من التهميش. وأضاف عبد الباسط بن حسن في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء بمناسبة الذكرى 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن "ثورات الربيع العربي فتحت إمكانيات كبيرة لربط الحقوق السياسية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، وأن هناك "إمكانات وفرصا كي تصبح حقوق الإنسان جزءا من الدولة المدنية والثقافة التي تقبل المحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية" حسب قوله. من جهة أخرى أثنى بن حسن على ثورة 14 كانون ثاني/يناير بتونس وقال إنها "فتحت إمكانات جديدة على مستوى النظرة إلى حقوق الإنسان مفهوما وممارسة كما أنها وضعت موضع السؤال تلك النظرة التي تعتبر حقوق الإنسان غريبة في مجتمعاتنا العربية"، مؤكدا أن "هناك فرصا عديدة لتحويل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي المساواة والحرية والكرامة والعدالة إلى برامج عمل وجزء من الدولة المدنية" وفق تعبيره. من جهة أخرى اعتبر رئيس المعهد أن المسار الانتقالي في بعض الدول العربية هو مسار عسير سواء على مستوى التداول على السلطة أو رغبة البعض في السيطرة على السلطة بالإضافة إلى وجود ضبابية في التحولات الاجتماعية منوها بأن "حقوق يجب أن توضع في إطار حوار مجتمعي بعد فترة التهميش" حسب تأكيده. وأشار عبد الباسط بن حسن إلى إن "أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية ليست متشابهة، لأنها لا تعيش ظروفا متشابهة ففي تونس والمغرب ومصر هناك حاليا مسار معين"، في حين أن "هناك شعوبا عربية أخرى تجد نفسها تحت الاستبداد والانتهاكات مثل سورية واليمن وهي "تحتاج إلى لفتة من المجتمع الدولي لحماية مجتمعاتها من الانتهاكات"، حسب تعبيره. وفي رده على إمكانية حصول "انتكاسة" لحقوق الإنسان والحريات في بعض الدول العربية عقب صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم قال عبد الباسط "إن حقوق الإنسان مسار متواصل يحتمل التقدم والانتكاسة، وهذه الانتكاسة ممكنة وليست مستحيلة "منوها بأن "بدايات التمتع ببعض الحقوق في مصر وتونس مثل حرية العمل الحزبي وحريات التعبير يمكن أن تنتكس إذا لم تتوفر لها بعض شروط الانتقال الديمقراطي، وأهمها قيام القرار السياسي على إيمان بهذه الحقوق وأن تضع الدساتير المقبلة هذه الحقوق في جوهرها وأن تنصّ على ضمانها مع احترام عمل المجتمع الأهلي في مراقبة السلطات حتى لا ينتكس المكتسب الحقوقي"، مشددا على أن "المهمة الكبيرة هي أن تصبح حقوق الإنسان ثقافة مجتمعية مهما كان الطرف السياسي ورغبته في السيطرة "، حسب قوله. وبخصوص جهود المعهد العربي لحقوق الإنسان في خضم ثورات الربيع العربي قال عبد الباسط بن حسن إن مؤسسته قامت منذ ثورة تونس "بإعادة التفكير في رسالة حقوق الإنسان في هذه المرحلة التي تمر بها الدول العربية كما قام ببلورة برامج متعددة حول إصلاح المؤسسات وتدريب الأحزاب حول حقوق الإنسان وتقريب مفاهيم هذه الحقوق من الناس"، مضيفا أن "المعهد ساعد منظمات ليبية على توثيق الانتهاكات حقوق الإنسان إبان ثورة فبراير كما نظم ندوات عربية حول ما يقع من انتهاكات في سورية واليمن" على سبيل المثال. وردا على سؤال آخر حول نشر مفهوم العدالة الانتقالية في الدول العربية اعتبر بن حسن أن "العدالة الانتقالية هي الضمانة الوحيدة للابتعاد عن أفكار الثأر والعنف لمعالجة قضايا الماضي التي ستبقى دائما جرحا مفتوحا ما لم يعالج بالكشف عن الذاكرة وعن أسباب الاستبداد مع المحاسبة والمصالحة"، مؤكدا أن هذه العدالة الانتقالية "ستساعد على تطوير ثقافة اجتماعية كما أنها ليست مهمة سهلة وتتطلب قرارا سياسيا ومؤسسات وحوارا مجتمعيا بعيدا عن التسرع والتشفي" على حد تعبيره.
