سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإعلامي والناشط السياسي "خالد شوكات" ل «التونسية» (2) لا أستبعد ظهور «نابليون تونسي»! .. ..قطر جمدت عدة مشاريع بتونس في انتظار توضح الرؤية و اتحاد الشغل نعمة من نعم الله على تونس لكن الحكومة لم تفهم هذا
ما رأي خالد شوكات في مؤتمر «النهضة» الأخير؟ وهل يترقب تحويرا وزاريا.. وما تقييمه لأداء الحكومة والمعارضة.. وما حكمه على مبادرة اتحاد الشغل؟ وكيف ينظر إلى الوضع الاقتصادي بالبلاد وهل فعلا انتهت قصته مع حزب الرياحي؟ عن هذه الأسئلة وغيرها يجيب الرجل في هذه الحلقة الثانية والأخيرة من لقاء «التونسية» معه. ما رأيكم في مؤتمر «النهضة» الذي انعقد خلال الاونة الاخيرة؟ - مؤتمر «النهضة» الأخير كان مؤتمرا استعراضيا أجوف فاقدا لكل مصداقية في تقديري، لأنه وكما أكدت مصادر من داخل «النهضة» ذاتها كان «مؤتمرا احتفاليا». فالجماعة أرادوا الاحتفال بفوزهم في الوصول إلى السلطة واستعراض قوتهم التعبوية والرفع من معنويات أنصارهم الهابطة جراء تجربتهم الفاشلة في الحكم. ولم يأت المؤتمر مثلما توقعت شخصيا بأية مفاجأة، وكرس مشيخية السيد راشد الغنوشي المطلقة، كما أكد على أن مسألة التراجع عن الوعود والكلمات المجزلة مسألة هينة. هل تترقبون تحويرا وزاريا قريبا؟ ولماذا؟ - من يتصور أن مشكلة هذه الحكومة في سوء أداء بعض أعضائها واهم. مشكلة هذه الحكومة بنيوية، أي أنها يجب أن تتغير برمتها، من رئيسها الذي لا يكشف عن أية موهبة إلى سائر أعضائها، وهي حكومة بصدد تعلم «الحجامة» في «روس ليتامه» كما يقول مثلنا الشعبي. وإن كل يوم إضافي تمضيه في الحكم هو بمثابة خسارة فادحة في رصيد الوطن والأمة. إنها أسوأ حكومة عرفتها تونس منذ الاستقلال وليست الأفضل مثلما صرح أحد أعضائها، الذي شكل مثالا صارخا على تواضع الكفاءة وهدر المال العام وتعريض المصالح الوطنية للخطر، وبالتالي فإن الحديث عن تغيير وزاري مرتقب أمر لا يعني الإصلاحيين في شيء، وإنني أربأ بأي شخصية أو قوة سياسية وطنية أن تساعد هذه الحكومة على المضي في تزييف الحياة السياسية وتشييد الديكور الديمقراطي. ما موقفك من الأموال التي سترصدها الحكومة للعفو التشريعي العام؟ - كحقوقي لا يمكنني أن أعترض على حق اتفقت عليه كافة الشرائع والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو جبر ضرر كل من تعرض للتعذيب أو السجن أو النفي، ولا شك أن آلاف التونسيين قد لحقهم ظلم كبير جراء عقود من الاستبداد السياسي، لكنني كنت أفضل أن يكون للحكومة من الذكاء بحيث تقدر خصوصية الظرف التاريخي وأولويات المرحلة وألا تقوم بطرح الموضوع على نحو يسيء إليها ويصور الأمر وكأنه يتعلق بسرقة أموال الشعب. وفي هذا الصدد فأنا أقترح إنشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا الاستبداد، يتمتع باستقلالية إدارية عن الدولة التي يجب أن تشارك في تمويل نصيب من ميزانيته، على أن يفتح للتبرع أمام الأطراف الدولية والمجتمع المدني والأفراد والمؤسسات. وتكون وظيفة هذا الصندوق توفير موارد عيش وتمويل مشاريع لإفادة المجموعة المستهدفة منه. ماهو تقييمك لأداء الحكومة ؟ - لقد تضمنت أجوبتي السابقة قدرا كبيرا من هذا التقييم، وعموما فإنني أرى أن الأداء الحكومي كان كارثيا على جميع الأصعدة ومن أي منظور أكان تاريخيا أو سياسيا أو فكريا. أداء هذه الحكومة بدا بعيدا عن أهداف الثورة، غير لائق بتاريخ بلادنا، ضارا بوحدتنا الوطنية، وقد عرّض مصالح البلاد للخطر داخليا وخارجيا. وللأسف الشديد فإن بقاء هذه الحكومة هو نتاج عدم اضطلاع المجلس الوطني التأسيسي بوظيفته، واعتماد «النهضة» وحزبا الموالاة على الأغلبية العددية، وهو أمر ينسجم ظاهريا فقط مع الديمقراطية، لكنه في حقيقة الأمر مناف تماما لروحها، وكان واجبا إقالة هذه الحكومة بل عدم الموافقة على تشكيلها من الأصل، خصوصا وأن عنصر عدم الكفاءة لا يتوفر في غالبية أعضائها. ما رأيك في الدور الذي باتت تلعبه المعارضة اليوم؟ وهل هي قادرة برأيك على منافسة الحزب الحاكم في قادم المواعيد الانتخابية؟ - المعارضة للحكم هي أمل وأصل كل ديمقراطية، ولا شك أن المعارضة التونسية الحالية تعتريها الكثير من السلبيات، في مقدمتها شيخوخة القيادات والزعاماتية والمزاجية والانقسام وعدم القدرة على العمل المشترك، لكنها على أي حال ما فتئت تطور من قدراتها وتثبت كل يوم أنها قادرة على لعب دور هام في حماية المشروع الديمقراطي والتصدي لمشاريع الدكتاتورية الناشئة. أما بالنسبة لموضوع المنافسة، وفي حال التزم الحزب الحاكم بتنظيم انتخابات ديمقراطية من جديد فإنني على ثقة بأن الشعب التونسي لن يجدد لحزب كان آداؤه الحكومي على هذه الشاكلة، وأن المعارضة التي هي في طور التشكل قادرة على إحداث المفاجأة، فهل من المعقول مثلا أن يكون التونسيون أقل فطنة ووعيا من أشقائهم الليبيين مثلا؟ ما موقفكم من مبادرة «نداء تونس»؟ - لقد رأيت في المبادرة محاولة جدية لإعادة الأمل لكافة أولئك الذين هالهم وقوع بلادهم في براثن تيارات ايديولوجية متشددة، ولا شك أن تونس المحكومة بالإسلام السياسي لا يتفق مع حقيقة أن المشروع التحديثي التونسي هو أعرق مشروع في العالم العربي والإسلامي. والثابت أن السيد الباجي قائد السبسي كان سباقا في تاريخ دولتنا المستقلة في المطالبة بالديمقراطية التعددية، حيث أعلن انشقاقه عن الحزب الحاكم في 1971، كما كان معروفا بجرأته السياسية حتى في حضرة أب الأمة ومؤسس الجمهورية الزعيم الحبيب بورقيبة. وقد أعطى سي الباجي بمبادرته وهو في هذه السن المتقدمة مثالا رائعا للشباب التونسي وترجمانا بديعا لمقولة الزعيم الوطني مصطفى كامل «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس»، غير أن المبادرة تظل رهينة قدرة قيادات الحركة القادمين من مشارب مختلفة على الانسجام والعمل الجماعي والميداني والاتصال المباشر بالجماهير. موقفك من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل؟ - الاتحاد العام التونسي للشغل نعمة من نعم الله على تونس، فقد لعب دورا رئيسيا في بناء دولة تونسية مستقلة ذات طابع اجتماعي، كما لعب باستمرار دور الحصن الأخير للأحرار والمطالبين بالإصلاح والتغيير. وقد كان الإتحاد الداعم الأساسي للثورة واللاعب الحاسم في انتصارها بخلاف سائر القوى السياسية التي لم تلتحق بالثورة إلا في مراحلها الأخيرة، وكانت أول من حاول الركوب عليها. ومبادرة الاتحاد هي مبادرة قلعة الوطنية، وهي مبادرة نوعية ومعقولة. ويا للأسف فإن حكومة «النهضة» لم تقرأ التاريخ التونسي جيدا، لأن الصدام مع الاتحاد كان دائما يعني رحيل المستبد، وأنها ويا للأسف خلافا للزعيم بورقيبة وللرئيس السابق بن علي قررت الدخول في صراع مبكر مع الاتحاد وهو ما ينبئ بقرب الرحيل في رأيي. التفويت الحكومي في المؤسسات العمومية؟ - من مفارقات هذا الزمان النكد، أن من كانوا يعارضون بن علي وينتقدون سياساته التي ارتمت في أحضان الغرب والمؤسسات المالية الدولية واتبعت سبيل الخضوع للإملاءات الخارجية وقواعد الليبرالية المتوحشة، ساروا في نفس طريقه بل زايدوا عليه في الاستهتار بالقطاع العام والاستعداد لأطراف خارجية مشبوهة في عديد المؤسسات العمومية. والذي يقال الآن عن محاولات ل«تفليس» شركات وطنية مثل تونس الجوية حتى يجري التفريط فيها في منتهى الخطورة. وإن أهم ما يفتخر به التونسيون الطابع الاجتماعي لدولتهم وقدرة الدولة على التدخل المتواصل لصالح الطبقات الشعبية، ولا شك أن التخلي عن هذا التوجه يشكل تخريبا لشيء طالما افتخر به التونسيون، أن دولتهم هي دولة الفئات الفقيرة والمتوسطة أولا قبل أن تكون دولة الأغنياء منكم كما حذر القرآن الكريم. رأيك بخصوص الوضع الاقتصادي الراهن؟ - الوضع الاقتصادي هو نتاج إرادة سياسية، وكان يفترض في هذه الحكومة التي تقول إنها حكومة ثورة، أن تكون صاحبة روح ثورية على مستوى قراراتها التنموية والاقتصادية، لكن روحها كانت ذابلة أبعد ما يكون عن الثورية، إذ قررت البقاء حبيسة القوالب التي تركها النظام السابق، سواء تعلق الأمر بكيفية وضع وإدارة المخططات التنموية أو ببناء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. ورأيي أن الوضع الاقتصادي الوطني سيظل متعبا ومقعدا ما لم تكن هناك روح ثورية تفتح للاقتصاد والاستثمار آفاقا في تونس العميقة، وما لم تبادر الدولة نفسها إلى أن تكون المستثمر الأول في مشاريع إنتاجية ضخمة ذات قدرة تشغيلية كبيرة. ما رأيك بشأن أحداث انقطاع المرافق الأساسية من ماء وكهرباء بعدد من ولايات الجهورية سابقة هي الأولى من نوعها وما السبب في ذلك حسب تقديرك؟ - كان ذلك مؤشرا من المؤشرات على الاتجاه الذي تحث الحكومة خطانا على السير فيه. اتجاه كنا نسمع عنه في الدول الفاشلة القريبة والبعيدة على السواء، وكنا نحسب أننا بمنأى عنه، وما خفي كان أعظم ربما. والسبب في وقوع هذه الإخلالات المريعة لا يمكن أن يكون مرده واحدا بلا شك، لكن الشعوب في الدول المتقدمة عادة ما تحمل الحكومات مسؤولية ذلك..في بلادنا قد يحمل «القدر» المسؤولية، فقد سبق لرئيس الحزب الحاكم أن ألف كتابا عنوانه «القدر» عند إبن تيمية» عندما طالبه البعض من أعضاء حركته بتحمل مسؤوليته إزاء المحنة التي قاد إليها حزبه. أخشى ما أخشاه أننا بصدد التأسيس لمنطق جديد في التعاطي مع أزماتنا لا يتفق مع تقليد عريق في الديمقراطية مفاده تحمل الحاكم مسؤوليته لكل ما يقع قانونا تحت إمرته، ولا شك أن مرافق الماء والكهرباء والنظافة هي من وظائف الدولة والحكومة الأساسية. كثر الحديث عن مساعدات أمريكية لتونس وتمويلات قطرية، سؤالي: بأي ثمن ؟ - المساعدات الأمريكية تعتبر ثابتا من ثوابت العلاقات المشتركة بين تونس والولايات المتحدة منذ اختيار تونس الانحياز إلى ما كان يسمى بالعالم الحر أيام الحرب الباردة، غير أن الإشارة واجبة إلى أن هذه المساعدات لم تكن في يوم من الأيام عاملا رئيسا للتقدم والنمو، وكان بالمقدور وما يزال الاستغناء عنها إذا تبين أنها تنطوي على أي نوع من أنواع انتهاك السيادة. أما بالنسبة للتمويلات أو الاستثمارات القطرية فأظن أنها ما تزال على الرغم من كل ما يشاع أقرب للحبر على الورق منها للوقائع الميدانية، وقد بلغني من مصادر موثوقة في مركز القرار القطري أنه جرى تجميد الكثير من المشاريع حتى تتضح الرؤية، خصوصا بعد أن رجع عدد من المسؤولين القطريين بانطباع سيء من تونس عن الأداء الحكومي إثر زيارات ميدانية قاموا بها. بقي أن الثابت أيضا أن أطرافا وثيقة الصلة بالحزب الحاكم قد استفادات من تمويلات قطرية بالملايين، لكنها تظل تمويلات ذات أبعاد سياسية وحزبية أكثر منها مساعدات ذات صبغة تنموية. ما هي مخططاتكم وبرامجكم لقادم الأيام؟ ثم ألا تعتزمون الانضمام لحزب من الأحزاب؟و ما هي السيناريوهات التي تتوقعونها خلال المرحلة المقبلة؟ وإلى ما تطمحون في قادم الأيام؟ - أريد أن أشير في البداية إلى أن تجربتي القيادية في الاتحاد كانت تجربة ثرية لم ولن أندم عليها، وهي حتما ستكون مفيدة بالنسبة لي في حال قررت المساهمة في تجربة حزبية جديدة. وأنا عموما لا أعتقد أن النشاط السياسي رهين العمل الحزبي، وقد جربت البقاء بعيدا عن الأحزاب لفترة ناهزت العشرين عاما لم أفقد خلالها القدرة على لعب دور ما في الحياة السياسية. وإلى هذه اللحظة لم أقرر بعد الانضمام لحزب من الأحزاب، لكنني مع عدد من الأصدقاء ورفاق الدرب بصدد تبادل وجهات النظر وتعميق النقاش حول الإمكانيات المطروحة، وليس مستبعدا بالنسبة لنا الإعلان عن مبادرة جديدة أو المساهمة في تعزيز الموارد النضالية لأحد الأحزاب القائمة. أما بالنسبة لتوقعاتي، فأرى أن الأوضاع كما أشرت توحي بأن تونس مقدمة على تجربة ديمقراطية فاشلة إن تواصل حكم «النهضة»، وأن الديمقراطية الفاشلة عادة ما تكون بوابة لأحد أمرين إما الوقوع في الفوضى أو ظهور «نابليون». و أخيرا فإن طموحي كان وما يزال، أن أشارك في بناء تونس الحرة الديمقراطية الاجتماعية القادرة على تحقيق التقدم وربح تحديات العصر دون أن تفقد ذاتها الوطنية واستقلالها الحضاري. هناك بعض المعلومات تشير إلى إمكانية عودة خالد شوكات إلى «الاتحاد الوطني الحر» أين وصلت المشاورات؟ - منذ قبلت الهيئة التأسيسية للاتحاد الوطني الحر طلب استقالتي، اتصل بي العديد من مناضلي الاتحاد من مختلف الجهات طالبين مني التراجع عن الاستقالة داعين إلى ضرورة مناقشة القضايا التي طرحتها على رئيس الحزب في رسالتي لطلب الإعفاء، وما تزال هذه الاتصالات جارية إلى اليوم، وهناك نقاشات داخل أروقة الحزب حول مستقبله وتركيبة قيادته وأولوياته. بالنسبة لي، تقدمي بطلب الاستقالة لم يكن مسألة شخصية إنما مسألة موضوعية متعلقة بالمشروع السياسي الذي جئت للمساهمة في تحقيقه على أرض الواقع. رسميا ليس هناك أي شيء نوعي حصل في هذه المسألة لكنني من حيث المبدإ ليست لدي موانع في العودة إنما هذا الأمر مرتبط عندي بوجود ضمانات حقيقية للحيلولة دون تكرر المشكلة وأن نجد أنفسنا مجددا أمام نفس الظروف والمنغصات التي دفعتني إلى اتخاذ خطوة الاستقالة.
