مضمون الوصول الى : السادة الرؤساء الثلاثة ووزير العدل ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والتفقدية العامة بوزارة العدل والوكيل العام بقفصة وكل المنظمات الحقوقية والرابطة التونسية لحقوق الانسان ورئيسة الهيئة العليا للحريات ورئيسة نقابة القضاة ورئيسة جمعية القضاة و التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية: الموضوع: شكوى تظلم ضد محكمة توزر إني المواطن محمد المبروك السلامي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 03023816 والقاطن بدقاش موظف بخلية الارشاد الفلاحي بدقاش ومراسل جهوي لصحيفة «التونسية» ومراسل لصحف دار الانوار سابقا اتقدم الى سامي جنابكم بهذه الشكوى: لقد تعددت القضايا والتي لا أكاد أخرج من واحدة حتى تبرز أخرى، فمتى ترفع هذه المظالم ومتى يتم تطهير هذه المحكمة من بقايا العهد البائد والأكيد أنني لست المظلوم الوحيد لكن الخوف ألجم أفواهنا. ما جرني إلى طرق هذا الموضوع وكتابة هذه الرسالة هو أن المحكمة الموقرة أصبحت تبحث في أرشيفها عن قضايا لإجباري على التنازل في قضية رفعتها ضد رجل أعمال. فقد طفت على السطح هذه الأيام قضية يعود تاريخها إلى جويلية 2010 كان قد تقدم بها هذا الشخص قبل الثورة بسبب مقالات كتبتها في جريدة «الشروق» حول فريق المدينة لكرة القدم الذي كان يرأسه صاحب المال والجاه، رغم أن هذه القضية تم حفظها إلى جانب قضيتين أخريين وإني أجزم أن كل هذا من فعل محاميه الذي يدعي أنه من المقربين للمحكمة ويفعل ما يريد بعد ان ادرك خطورة التهمة التي يواجهها موكله بعد الاعتداء عليّ وزميل لي داخل مقر عملنا، هذه القضية التي جعلتني مستهدفا وجرت علي العديد من المظالم الإضافية الملفقة والمفتعلة لأنني لم أسكت واخترت تبليغ صوتي إلى وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والتفقدية العامة منذ شهر ماي 2011. وقد قابلت السيدة آمال الوحشي عن لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 21 نوفمبر 2011 وكنت آمل أن تتم معاقبة القضاة المتسببين في هذه المظالم التي لحقت بي، لكن حتى الاعفاء لم يشملهم !؟؟... كما أني قابلت السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة الذي طمأنني بأن العدالة ستأخذ مجراها في كل القضايا فلا فرق بين المتقاضين وقبل ذلك راسلت السيد وزير العدل في شأن الشكاية الأصلية التي تم فيها الاعتداء بتاريخ 19 فيفري 2011 لكن المحكمة خيرت نشر القضية التي انبثقت عن الأولى وهي حادثة تكسير سيارة المعتدي عليَّ، وذلك من طرف مجموعة من الشباب الذين رفضوا الاعتداء والتسلط والعنجهية والغطرسة التي كان ولا يزال يمثلها المعتدي... وبعد مراسلة إلى السيد وكيل الجمهورية أذن فيها السيد وزير العدل بنشر قضيتنا وكان ذلك بعد شهرين أي في 20 ديسمبر 2011 بعد الحكم في القضية الأولى إثر إحالة وكالة الجمهورية بتاريخ 12 نوفمبر 2011 وإني أخشى أن أتعرض إلى مظلمة قد تأتي على مستقبلي وحياتي وعائلتي فليس لنا من يحمينا من هذه المظالم إلا الله ومن بيده القانون.. وحيث كنت انتظر البحث في قضية الاعتداء وعرض المعتدي على أنظار القضاء ليحاسب على ما اقترفه في حقي وحق زميلي وحق الإدارة فوجئت بإحالتي صحبة ثلاثة شبان على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر وبعد جلسات ماراطونية تم النطق بالحكم ضدي ومن معي بالسجن لمدة ثمانية (08) أشهر، فيا خيبة الرجاء والمسعى، رغم أنه ليس هناك شهود ولا قرائن ولا أدلة حسب ملخص الحكم. وكل ذلك يرجع إلى أن المعتدي من أصحاب النفوذ المالي بالجهة ولم يتم نشر القضية إلا بعد تدخل مباشر من السيد وزير العدل بعد مراسلات الى السيد وكيل الجمهورية بتوزر وهي حاليا في مراحلها الأخيرة حيث كان من المنتظر التصريح بالحكم يوم 26 جوان 2012، ولكن حتى التصريح بالحكم حرمنا منه لأن الهيئة القضائية تخلت عن القضية بداعي أنها ليست من اختصاصها رغم الجلسات الماراطونية التي انطلقت من 20 ديسمبر 2011 إلى غاية 26 جوان 2012، فهل أن هذا التخلي جائز قانونيا ولفائدة من؟ فقد يكون هناك من يريد إطالة القضية أكثر من اللزوم وخاصة إذا علمنا أن هناك قضاة داخل محكمة توزر لهم علاقات بالمتهم ومحاميه اللذين باتا يبحثان عن تهميش القضية بكل الطرق بعد تعذر طلب الصلح لأننا نريد حقنا أولا أي محاسبة المعتدين ثم المصالحة لكي لا نشعر أننا ظلمنا بعد ثورة الحرية والكرامة وأملنا كبير في القضاء أن يعطينا حقنا مهما كان المعتدي علينا لأننا في عهد الحرية والشفافية والكرامة ولا نخاف لومة لائم في المطالبة بحقنا... وتجدر الاشارة إلى أني قدمت قضية ضد هذا الشخص في جوان 2010 بعد ان هددني واسمعني كلاما وتم نشرها بمحكمة توزر بتهمة التهديد بما يستوجب عقابا جنائيا والتي حكمت عليه فيها بعدم سماع الدعوى وهي حاليا في طور الاستئناف بمحكمة الاستئناف بقفصة واملي كبير في انصافي لما عرفت به هذه المحكمة من عدل وانصاف واعطاء كل ذي حق حقه. لقد شرحت المظالم التي تعرضت لها ومازلت وأشكركم على رحابة صدوركم وأعول على تفهمكم لوضعيتي قبل فوات الأوان حيث أن القضية المحكوم فيها ب 8 اشهر سجنا منشورة الآن بمحكمة الاستئناف بقفصة وهي في آخر جلساتها (27/09/2012) وأملي وطيد في إنصافي وإعادة حقي والأمن والطمأنينة إلى نفسي، كما أطالب بفتح تحقيق في الغرض لإيقاف كل من سيكشف عنه البحث عند حده بعد هذه المظالم.