علمت «التونسية» من مصادر مطلعة أن السنة القضائية الجديدة ستشهد تحركات ساخنة داخل قطاع المحاماة اذ أن عددا من المحامين الشبان والنشطاء على الساحة يستعدون هذه الأيام لعقد اجتماع بمكتبة المحامين بقصر العدالة لوضع الخطوط الكبرى للتحركات الاحتجاجية ومناقشة عدد من المشاريع التي تتعلق بقطاع المحاماة. وأفادت مصادرنا أن من المشاريع التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع إحداث تعاونية للمحامين تتولى إسناد قروض سكن وسيارات وفتح مكاتب وذلك لتحسين وضعية المحامي المادية لضمان كرامته واستقلاليته. وأضافت مصادرنا أنه سيتم التطرق الى مسألة الاستحقاقات الانتخابية لهياكل المهنة (عمادة وفروع) لهذه السنة وأن مجموعة من المحامين تسعى هذه الفترة الى تكوين مجموعة ضغط تقوم باختيار قائمة من المحامين ليسوا من الوجوه السابقة اضافة الى عدم توليهم مسؤوليات سابقة سواء في هياكل المهنة أو في السلطة السياسية. وأكدت نفس المصادر أن شعار برنامج التحركات لهذه السنة هو التصعيد اذ أنه لن يتم الاقتصار على الاجتماعات والوقفات الاحتجاجية وانما هناك امكانيات كبيرة للاضراب عن العمل والاعتصامات مضيفة أن جميع التحركات السابقة لم تؤت أكلها اضافة الى عدم تحرك هياكل المهنة والسلطة لتحقيق مجموعة من مطالب كانت دعت اليها هذه المجموعة سابقا. ومن المطالب التي دعا اليها بعض المحامين تطهير القطاع من البوليس السياسي ومن الذين ارتكبوا جرائم سلب أموال وتحملوا مسؤوليات في «التجمع» المحلّ وتورطوا في ملفات فساد مع قضاة الى جانب مسألة السمسرة. وذكرت مصادرنا أنه سيتم مناقشة المشاريع التي ساهمت في الحدّ من مجال تدخل المحامي على قرار الفصل 60 من مجلة الحقوق الجبائية. وأشارت مصادرنا الى أنه توجد شركات أجنبية منتصبة بتونس تمارس مهنة المحاماة ومرخص لها من قبل الدولة مؤكدين أن هذه الشركات ساهمت في التضييق على المحامين.