كنا تابعنا في عدد سابق حالة الاحتقان الكبيرة وسط المهاجرين السريين التونسيين بسويسرا وبدء تنفيذ الاتفاقية الممضاة مع تونس لترحيل المهاجرين مقابل وعود بمساعدتهم على بعث مشاريع بتونس ولعل آخر التطورات في الإطار هي دعوة أوليفي قينيا، رئيس الشرطة في كانتون جورا، المعروف بانفتاحه وإدماجه لليد العاملة الأجنبية بشكل أكثر تقدمية من معظم الكانتونات السويسرية، إلى تقنين تعميم أخذ عينات من الحمض النووي لطالبي اللجوء أو على الأقل بالنسبة لمن يفدون دون عائلة ويدّعون بأنهم لا يملكون وثائق تثبت هويتهم". وقد جاءت هذه الدعوة داعمة لنداءات كثيرا ما ردّدها حزب الشعب السويسري المعروف بمناهضته لسياسة اللجوء والهجرة في سويسرا، والذي جدد مؤخرا طلبه الداعي إلى "إقامة مراكز اعتقال مغلقة بالنسبة لمرتكبي الجرائم من طالبي اللجوء". وقد عللت هذه الدعوات بتزايد نسبة الإجرام في صفوف طالبي الإقامة من المهاجرين السريين حيث أشارت وسائل الاعلام هناك إلى أن "توافد أعداد من المهاجرين وطالبي اللجوء من بلدان المغرب العربي، عملت على زيادة نسبة جرائم سرقة السيارات بحوالي 1500% والسرقة في أجنحة المحلات التجارية بحوالي 390% وسرقة المنازل بحوالي 150% والنشل بحوالي 130%".
كما بينت أن 52% من مرتكبي الجرائم من بين طالبي اللجوء في النصف الأول من عام 2012، كانوا من بلدان شمال افريقيا (تونس والجزائر والمغرب)، على الرغم من أن هذه الفئة لا تمثل سوى 6% من مجموع طالبي اللجوء في سويسرا الذين رفضت طلباتهم أو الذين لا زالت ملفاتهم قيد الدرس.
وإذا كانت زيادة نسبة الإجرام في صفوف طالبي اللجوء قد ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 77%، فإن أوليفي قينيا، رئيس شرطة كانتون جُورا صرح بأن "جميع طالبي اللجوء من التونسيين في كانتون جورا حاليا، تورطوا في جرائم". الى درجة ان رئيس الحزب الإشتراكي كريستيان لوفرا دعا الى ضرورة عزل تلك العناصر على وجه السرعة ووضعهم في مراكز اعتقال خاصة لمنع (انتقال) العدوى... تكون خارج المناطق الحضرية، وفرض تحديدات تنقل عليهم وتشغيلهم أثناء الإعتقال".
وأمام كثرة الحديث عن التونسيين في سويسرا وتبرير الرغبة في ترحيلهم بشتى المبررات التي أزعجت المهاجرين هناك وضيقت الخناق عيهم فقد تتالت الدعوات الموجهة إليهم للعودة الى تونس مقابل إغراءات اعتبرها الأغلبية واهية وذكر المكتب الفيدرالي للهجرة في الاطار أن البرنامج الذي بدأ العمل به قبل شهر على مستوى الكنفيدرالية، سمح ل 32 تونسيا بالعودة الطوعية إلى بلادهم وبمغادرة التراب السويسري، في حين بلغ العدد الإجمالي للمسجلين للإستفادة منه 44 شخصا.