نظمت أمس جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أعربت خلالها عن شديد احتجاجها على «سياسة الإقصاء و التهميش و المماطلة و التسويف التي تتوخاها الحكومة الحالية إزاء الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية المتردية التي تعيشها الجهة» حسب ما جاء على لسان المنسق العام للجبهة ، مطالبة برحيل الوالي وبمراجعة الإجراءات التي تمّ اتخاذها لفائدة الجهة على اثر المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد يوم 23 أوت الماضي. وقد مثل الجبهة خلال الندوة الصحفية «علي الكحولي»(المنسق العام للجبهة) و«لزهر الغربي»(مسؤول الدائرة الإعلامية للجبهة) و الناشط السياسي «يوسف الزاوي»،كما حضرها عضو المجلس الوطني التأسيسي و الأمين العام لحركة الشعب «محمد براهمي»وسط حضور اعلامي مكثف. وافتتح المنسق العام للجبهة «علي الكحولي» سلسلة المداخلات بكلمة أكد فيها أن الندوة الصحفية تتنزل في إطار الرد على «محاولات تزييف الحقائق و تشويه مناضلي سيدي بوزيد الذين هم عازمون على مواصلة النضال من اجل تحقيق تنمية متوازنة بين الجهات خاصة عقب اطلاعهم على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة إبان انعقاد مجلسها الوزاري المضيق الأخير و التي لا تستجيب لتطلعات الجهة وأبنائها... لذلك سنواصل النضال ضد دكتاتورية «النهضة» وحلفائها الى ان تحقق آمالنا في تحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية المتوازنة بين الجهات» حسب قوله . وشدد «الكحولي» على ان الحكومة المؤقتة و السلط الجهوية تتعامل حسب كلامه مع سيدي بوزيد بذات التعامل الذي كان ينتهجه نظام المخلوع إزاء الجهة و أهاليها من بث للرعب و التكثيف من عدد الموقوفين و تلفيق التهم الكيدية. بحوزتنا البديل الذي يستجيب لتطلعات الجهة ! كما أوضح «الكحولي» أن أهالي سيدي بوزيد عموما و جبهة 17 ديسمبر على وجه الخصوص لا يرفضون التحاور مع السلط الجهوية بقدر رفضهم لمنطق تهميش الجهة و إقصاء نخبها، مقدما نموذجا لجملة من المشاريع المقترحة من قبل الجبهة تشمل كافة القطاعات(الفلاحة والصناعة والثقافة والرياضة والتجهيز والخدمات والمالية والصحة والشؤون الاجتماعية...)، مؤكدا ان تطوير القطاع الفلاحي لا يتم إلا عبر تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية بالجهة في اقرب وقت ممكن وبإلغاء القروض الصغرى والمتوسطة وبتغطية مختلف مناطق الولاية بشبكة مسالك فلاحية معبدة وتسويق منتوجات الجهة بالسوق العالمية... وبخصوص تطوير القطاع الصناعي شدد «الكحولي» على ضرورة مراجعة مجلة الاستثمارات الصناعية و تخصيص أراض ذات صبغة صناعية و بعث قطب تكنولوجي وصناعي بسيدي بوزيد...مقدما عديد المقترحات الأخرى التي تتعلق بباقي القطاعات وفق ما يحتويه مشروع الجبهة الاصطلاحي لجهة سيدي بوزيد. أما لزهر الغربي فقال: «إن حكومة «النهضة» تتعامل مع الجهة بخلفية إيديولوجية و عقائدية مقيتة و تعتمد ذات التكتيك القديم الذي اعتمده بن علي في مواجهة التحركات الاحتجاجية عبر إرسال وفود تمثل المجتمع المدني الغاية منها ذر الرماد على العيون بدل السعي إلى إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها الأهالي...مضيفا: «إن الوالي لم يتعامل بانحياز مع مطالب الجهة و حاجيات أهاليها و إنما يتعامل بما يمليه منطق الموالاة لحزب النهضة لذلك مازلنا متمسكين برحيله و إن لم يرحل فسوف نقتلعه». «محمد براهمي»: «للأسف تحول الوالي إلى واش» ! من جانبه صرح نائب المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية سيدي بوزيد «محمد براهمي» قائلا: «لقد فجر أهالي سيدي بوزيد الثورة من اجل تحقيق الحياة الكريمة و ليس اقل من ذلك...والحراك الاجتماعي الأخير بالجهة مرده تسلط الحكومة التي لا هم لها سوى الحفاظ على السلطة، زد على ذلك أنه ليس لأهالي سيدي بوزيد مع الوالي الحالي أي مشكلة شخصية حيث تفاءلوا الخير فيه وحملوه أمانة المنصب التي تقتضي العمل على تبليغ همومهم و العمل على تحسين أوضاعهم و لكن للأسف تحول الوالي إلى واش و صار يتعامل مع المنصب وفق منطق الموالاة الحزبية».
