عقد فرع القيروان للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين مساء أمس الأول ندوة صحفية بمقر نادي الصحافة بالقيروان بعنوان « تفعيل العفو التشريعي العام وجبر الضرر للمساجين السياسيين». وتضمنت الندوة مداخلات لممثلي الجمعية وشهادات حية لبعض المساجين السياسيين الذين تحدثوا عن ظروف سجنهم وما خلفه ذلك من انعكاسات سلبية على عائلاتهم وأهاليهم وحياتهم. وتم بالمناسبة توزيع بيان للجمعية يطالب المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة بالتعجيل بتفعيل العفو التشريعي العام الخاص بالمساجين السياسيين وجبر الأضرار للأشخاص المتضررين والضحايا مع التأكيد على التمسك بحقهم في التعويضات المادية والمعنوية ورد الاعتبار لهم مع المطالبة أيضا بتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية للبعض الآخر والتعجيل بإعادتهم إلى شغلهم . وقال أحد المتضررين إنه لابد من تفعيل المرسوم الذي صدر بعد الثورة ولابد أن تتوفر إرادة سياسية قوية لان الأمر أصبح خطيرا بالنسبة لضحايا الانتهاكات العظمى لحقوق الإنسان, وإن هناك أكثر من 450 معوقا و120 امرأة تعرضن لانتهاكات كبيرة وفيهن مطلقات وأرامل وهناك من هو مهندس وأستاذ لكنه يعمل خضارا أو صاحب «نصبة غلال» وان هذه الفئة لا تجد ما تقتات به وظروف أصحابها الاجتماعية صعبة جدا وهم يعيشون الخصاصة والحرمان والفقر. وأوضح المتحدث أن دم شهداء الثورة مثل دم ضحايا القمع والاستبداد وكلهم في الأخير ضحايا الانتهاكات الذين عليهم أن يكونوا ضد من يريد إبطال هذا المشروع ولابد من التعويض المادي والمعنوي. وقد ندد البيان من جهة أخرى بكل من يعارض هذا المبدإ ويعترض على التعويضات ودعا إلى وقفة احتجاجية إن لزم الأمر يوم غد الجمعة.