أصدرت الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي و المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لائحة مهنية مشتركة دعت من خلالها إلى ضرورة ضمان محاكمة عادلة للأمنيين الموقوفين على خلفية أحداث 14 جانفي 2011 و صرف جراياتهم إلى حين البت في القضايا المرفوعة ضدهم. و جاءت في هذه اللائحة مجموعة أخرى من المطالب تمثلت في : - الكف عن مضايقة النقابيين . - وقف النقل التعسفية. - التعويض عن المظالم المهنية. - تسوية الملفات العالقة و خاصة منها الترقيات و الخطط الوظيفية. - إعادة النظر في كافة المنح القارة و غير القارة المسندة إلى قوات الأمن الداخلي. - مراجعة منظومة التأجير. - إحداث صندوق خاص بالتعويض عن حوادث الشغل.