عديد الملفات الشائكة ينكب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على معالجتها منها ما يستوجب النظر الفوري على غرار الزيادة في أسعار بعض المنتجات الفلاحية رغم المطلبية الاجتماعية الداعية للتخفيض في الأسعار. وللخوض في مختلف المسائل والقضايا المتعلقة بالاتحاد ارتأت «التونسية» محاورة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حنيدر جار الله وسألناه عن رأيه في مسألة مطالبة الفلاحين بالزيادة في أسعار المنتجات الفلاحية ومسألة الأراضي الدولية التي لم يتم استرجاعها إلى اليوم وموقفه من تركة الفساد التي خلفها النظام البائد في الاتحاد، فكان الحوار التالي: ما هي أبرز مشاكل الفلاحين الواردة على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري؟ يشتكي الفلاحون من تكاليف الانتاج التي ارتفعت بشكل قياسي بالإضافة إلى زيادة المستلزمات التي تتطلبها الزراعات على اختلاف أنواعها.. وهذا الأمر يستوجب زيادة في أسعار بعض المنتجات على غرار الطماطم و... وقريبا سيتم الرفع من سعر الحليب نظرا لأنّ أسعار الأعلاف مشطة فالفلاحون مربّو الأبقار أصبحوا عاجزين عن تسديد مختلف الديون ووصل الأمر بالبعض إلى حدّ التخلّص من أبقاره إما بالبيع أو بالذبح وما زاد في تأزم الأوضاع عمليات التهريب عبر الحدود التونسية الليبية. ويسعى الاتحاد في هذا الإطار إلى جعل زيادة أسعار بعض المواد كاللحوم الحمراء والصوجا زيادة آلية. هل تحدثنا عن أسباب تعطل الاستثمار في القطاع الفلاحي خصوصا مع تراجع قيمة الاستثمارات في البنك الوطني الفلاحي والتي لا تتجاوز ٪14 من قيمة الاستثمارات الجملية حسب آخر الإحصائيات؟ إن تنقيح مجلة الاستثمارات الفلاحية من الملفات الآنية التي ينكب الاتحاد على معالجتها والعملا من أجل إعادة النظر في شژأنها، إذ أنّ أغلب فصولها لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الحالية وكلفة الإنجاز كما أن سقف القروض والمنح لا يلبيان حاجيات الفلاحين باعتبار أن إسناد القروض يقوم على أساس المساحة وقيمة الاستثمار أي كلما كانت المساحة المستغلة أوسع كلما نقصت نسبة القروض التي بإمكان الفلاح الحصول عليها. كيف تقيّمون تعاطي الحكومة مع مشاكل مديونية الفلاحين؟ إن المديونية مكبّلة للاستثمار في المجال الفلاحي في تونس، فأغلب الفلاحين مثقلون بديون القروض وفي بعض الأحيان تفوق نسبة الفوائض أصل الدّيْن. البحارة كذلك يواجهون عديد المشاكل خاصة بعد الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات، ما هي مساعي الاتحاد لتجاوزها؟ تتلخص مطالب البحارة في الحرص على توفير الحماية وتكثيف المراقبة على السواحل التونسية ومقاومة صيد الأجانب في المياه الإقليمية (خاصة من قبل المصريين والإيطاليين). ومن المطالب كذلك، توحيد منحة المحروقات وجعلها ٪40 بالنسبة للبحّارة في الشمال التونسي وبحّارة الوسط والجنوب، كما يطالب الاتحاد الحكومة بمقاومة التلوث البيئي في البحر الذي اجتاح خاصة عديد المناطق في بنزرت وحال دون نجاح بعض مشاريع تربية الحلزون بالإضافة إلى ذلك فإن الاتحاد يطالب بالتسريع في صرف منحة المنخرطين في الراحة البيولوجية وإيجاد حل لمشاكل الضمان الاجتماعي الذي لم تفتح الحكومة الملف الخاص به إلى اليوم مع ضرورة فتح الحوار في هذا الصدد ومراجعة النصوص المنظمة لهذه المسألة. ومن الإشكاليات التي يجب معالجتها في أقرب الآجال، الاهتمام بالبنية الأساسية والتجهيزات المينائية التي تتعرّض للتلف بسبب تواتر عمليات «الحرقان» (أي الهجرة غير الشرعية) وخاصة في منطقة المحرس من ولاية صفاقس. ومن المطالب أيضا، ضرورة إرجاع خطة كتابة الدولة للصيد البحري نظرا لما للقطاع من أهمية ومن ملفات شائكة تستدعي التركيز عليها خاصة وأن الإدارات العامة غير قادرة على هذه المشاكل. هناك حديث عن زيادة مرتقبة في أسعار البيض رغم الزيادة بما قيمته 20 مليما مؤخرا.. ما الحكاية؟ إنّ كلفة إنتاج البيض مرتفعة وإلى حدّ الآن لم ترتق نسبة الزيادة إلى انتظارات المنتجين ولهذا السبب فقد تمّ تكوين لجنة لتحيين سعر البيض تعقد اجتماعاتها كلّما تطلب الأمر وهي لجنة يرأسها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب. هل تم فتح ملف الأراضي الدولية؟ لقد اجتمعنا مؤخرا مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لمناقشة ما ورد علينا من تشكيات كثيرة من طرف المستثمرين وشركات المقاسم الفنية وطالبنابتشريك عضو من الاتحاد في اللجنة الوطنية لاسترجاع الأراضي على المستوى الوطني والجهوي فضلا عن المطالبة بتسوية الوضعيات عن طريق القانون ليسترجع كل ذي حق حقه، خاصة وأنّ بعض الأراضي تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية وبواسطة شهادات كاذبة لبعض الأشخاص أو تم حيازة بعض المساحات لتصفية حسابات ولأغراض انتقامية وهذه الأراضي تعتبر ثروة وطنية يستغلها البعض بدون وجه حقّ. والجدير بالذكر أن هناك عددا من القضايا المنشورة بخصوص الأراضي الدولية في المحكمة الإدارية لم يتم الحسم في شأنها إلى حدّ الآن... والمطلوب اليوم إعادة استغلال الأراضي التي تم انتزاعها بطرق محكمة ووضع استراتيجية لإعادة استثمارها حتى تدخل من جديد في الدورة الاقتصادية. هل استجابت الحكومة الحالية لبعض المطالب التي تقدم بها الاتحاد؟ لقد وجدنا آذانا صاغية من قبل الحكومة وعرضنا عليها بعض الملفات الجاهزة والمدروسة وضمنّاها مقترحات عملية.. وللإشارة فإنه في أغلب الأحيان نتمكّن من تجاوز عديد الصعوبات ومن تحقيق بعض المطالب على غرار إسقاط ديون مياه الري بحوالي ٪30 وجدولة ٪50 من قيمة الديون والدفع الفوري ل٪20 فقط من قيمة تلك الديون، بالإضافة إلى النجاح في مراجعة سلم تغيير الحبوب وهو ما ساهم في تحسين دخل الفلاحين، ومن الأمور التي تم الحسم في شأنها أيضا رفع قيد الحصول على رخصة التصدير للمنتوجات الفلاحية إلى ليبيا (الخوخ، الدلاع، البطيخ، الإجاص، العنب...). ماذا عن ملفات الفساد في الاتحاد؟ تم تسخير مدقّقين ماليين، هم الآن بصدد العمل وفتح الملفات التي تستدعي المراجعة ولقد انطلقت في العمل منذ أكثر من 10 أيام. لماذا يطالب الاتحاد بالرفع في سعر بعض المواد الفلاحية والحال أن الوضع الاجتماعي يزداد تدهورا؟ الفلاح ليس صندوق تعويض، فهو ينفق مالا كثيرا ولا يجب تخفيض الأسعار على حسابه، فهو يواجه غلاء أسعار الأعلاف ومشاكل اليد العاملة المختصة وغير المختصة بالإضافة إلى افتقادها أحيانا نتيجة العمل في الحضائر أو الآليات المفتوحة.
