طالبت النقابات الأساسية لقطاع صانعي ووكلاء السيارات بعقد جلسة عمل عاجلة مع الحكومة والأطراف المتداخلة بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل لتوضيح الحاجيات الآنية والمستقبلية لقطاع صانعي ووكلاء السيارات قصد ضمان استمرارية ما يقارب عن 2000 موطن شغل. وقد اجتمع ممثلو النقابات الأساسية لقطاع صانعي ووكلاء السيارات بتونس تحت إشراف الجامعة العامة للمعادن والإليكترونيك حيث نبهوا إلى الخطر المحدق بقطاع بيع السيارات في تونس للغموض السائد حول سياسة الحكومة في تأهيل القطاع وإمكانية إنقاذه من الأزمة التي يتخبط فيها منذ بداية الثورة كما انتقد البيان القرارات الحكومية الأخيرة المتمثلة في التفويت في المؤسسات المصادرة وتوقيف توريد السيارات مما زاد في تردي الوضع الاجتماعي داخل المؤسسات المعنية. وعبرت النقابات عن استيائها من ممثلي الحكومة ومجالس الإدارة لتغييبهم الطرف النقابي في جميع القرارات وهو ما يمثل خطرا في تحديد الرؤية المستقبلية للشركات وفي نيّة التواصل بين الأطراف المتداخلة والعمال.