بدأت تتشكل على الساحة مؤسسات صناعية ضخمة ورغم أنها تنتصب في تونس إلا ان القوانين المطبقة فيها والتشريعات الشغلية المعتمدة بداخلها يظهر ان مصدرها بلاد الهولولولو!! وهذا ما حول هذه المؤسسات إلى كيانات محصنة ممنوع الاقتراب منها أو مجرد التفكير في متابعتها اجتماعيا وملاحقتها قانونيا. وفي هذا الباب كان الأولى بتفقديات الشغل في تونس حصر هذه المؤسسات وإعلام الاتحادات الجهوية للشغل بها حتى لا تذهب جهود الطرف النقابي في مهب الريح ويكتشف بعد فوات الأوان انه يواجه طرفا مدعوما من فوق مثلما تدعي الأطراف الإدارية في تلك المؤسسات!! مدخل فرضته جملة التجاوزات التي ماانفكت تتزايد في مؤسسات عريقة بجهة سوسة، فبعد مؤسسة موبلاتاكس التي دفن فيها القانون الشغلي بعد صراع طويل مع الانتهاكات والمخالفات والتجاوزات، جاء الدور هذه المرة على شركة صناعة السيارات سابقا ايكار حاليا التي بدأت التشريعات الشغلية داخلها في التآكل والاحتضار، وهذا ما أصبح يهدد بدوره مئات العمال!! فما الذي يجري إذن في ايكار؟ وكيف تحولت هذه المؤسسة من نموذج مثالي للاستقرار أيام ال stia إلى مؤسسة تغذيها اليوم الخلافات والتناحر واستهداف النقابيين والحقد عليهم واستفزازهم بمناسبة ودون مناسبة؟ وكيف يتم السماح للطرف الإداري في ايكار بالالتفاف على ما يرفضه من الفصول القانونية والتشريعية الجاري بها العمل بدعوى أنها لا تتماشى ورغبة الإدارة مقابل اعتماده على تشريعات من وضعه وعلى مقاسه تقوم على أهداف محددة وهي قطع النفس النقابي في المؤسسة ، وضرب مكاسب الأعوان ، وإدخال البلبلة بين أعضاء النقابة الأساسية ومحاولة إضعافها والتقليل من شانها مع الحد الكلي من صلاحياتها وتجريدها أصلا من هذه الصلاحيات، وما خفي وسيتضمنه تقريرنا هو اخطر وأعظم بكثير!! محضر إحالة أم إبادة!؟ قبل إمضاء محضر إحالة شركة صناعة السيارات لمستثمر جديد ،وحين أصر على ان يتضمن محضر الاتفاق بنود واضحة لا تحتمل التأويل والدخول في لعبة المفاهيم وتكون كافية لحماية حقوق الأعوان ومصالحهم في الشركة كان الطرف النقابي يدرك جيدا ماذا يفعل والاهم ماذا يريد، وبالفعل فقد عرفت شركة صناعة السيارات التي أصبحت بعد التفويت تحمل اسم شركة صناعة هياكل السيارات بوادر إشكال سرعان ما تطورت لتأخذ شكل الأزمة وذلك بسبب نقص الخبرة لدى الطرف الإداري في المؤسسة الذي يظهر جيدا انه لم يلم كما يجب بما تضمنه محضر إحالة الشركة ولم يكلف نفسه عناء الفهم أصلا، واختار بدلا من ذلك في خطوة غريبة تقمص دور المشرع واستنباط فصول إضافية تلبي رغبة هذا الطرف في الالتفاف على حقوق ضمنها محضر الإحالة للنقابة الأساسية بالشركة وذلك بكل وضوح ولكن الطرف الإداري ممثلا بالخصوص في كل من مدير الموارد البشرية للمجمع والمدير العام للإدارة والتصرف بالشركة كان له رأي آخر خالف روح الاتفاق في محضر الإحالة وكشف عن محاولات يائسة من الطرف الإداري للالتفاف على حقوق واضحة وبينة ومثبتة للطرف النقابي في محضر إحالة موقع عليه في أعلى مستوى. هذه المحاولات اليائسة من المسؤولين السابق ذكرهما في الشركة كان لها الوقع السلبي لدى الأعوان ونقابتهم الأساسية الذين ذهلوا جميعا بل صدموا لموقف الطرف الإداري المتعنت ردا على مطلب شرعي من النقابة الأساسية يدعو إلى تحديد موعد انطلاق أشغال الترقيات مثلما هو منصوص عليه في القانون الأساسي ومحضر الإحالة ولكن موقف الإدارة كان سلبيا ويتعارض مع الأحقية المكتسبة والمنصوص عليها والتي تسمح بلا لبس أو مداورة للنقابة الأساسية مثلما هو معمولا به ومتعارفا عليه في الشركة حضور أشغال البحث في هذه الترقيات. ولان هذه النقطة تعد من المكاسب النقابية المهمة فقد تعاطت النقابة مع هذا التجاوز للإدارة وتجاهلها لما ينص عليه محضر الإحالة فيما يتعلق بهذه النقطة وغيرها بمنتهى الجدية واليقظة فتم على الفور إبلاغ الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة بخطورة هذه الخطوة الإدارية التي مثلت لوحدها عنصرا أساسيا للتباحث فيها بين النقابة الأساسية والإدارة في جلسة عمل رسمية اشرف عليها المتفقد الجهوي للشغل بالنيابة والذي أكد بدوره على شرعية حضور النقابة الأساسية في جلسات الترقيات حسب ما جاء في محضر الإحالة ومحاضر الجلسات المصحوبة ، وهنا شعر الطرف الإداري ممثلا بالخصوص في مدير الموارد البشرية لمجمع المبروك ومدير الإدارة والتصرف لشركة ايكار انه وضع في ورطة شديدة لأنه سبق له ان أوهم الرئيس المدير العام بعدم أحقية النقابة الأساسية في التمتع بحق حضور جلسات الترقية ولا يمكنه تبعا لذلك ان يتراجع ويعلم العرف بنقيض ما سبق وأكداه له!! وهنا أيضا اضطر الطرف الإداري ممثلا في المسؤولين السابقين وذلك في محاولة يائسة لكسب ود النقابة الأساسية وضمان تنازلها عن حقها في حضور جلسات الترقية وهو بالطبع مطلب رفضته النقابة الأساسية ولم تناقشه أصلا لأنها لم تخدع صاحب المجمع ولم تكذب عليه ولم تزيف له الحقائق وإنما إدارته في ايكار هي من قامت بذلك وعليها تحمل تبعات إيهامها للرئيس المدير العام بمعطيات مغلوطة إضافة إلى قصور تسييرها الإداري. هذا التخبط من الطرف الإداري في ايكار خصوصا في فهم كل حيثيات محضر الإحالة وتورطه أمام تفقدية الشغل التي طالبت إدارة ايكار بالامتثال لما جاء في المحضر المذكور دفع بالطرف الإداري إلى تشديد خناقه على الأعوان وخصوصا على أعضاء النقابة الأساسية على أمل ترهيبهم وتخويفهم ودفعهم للتنازل عن مطالبهم المشروعة. كلنا ندعم النقابة الأساسية الأخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل أبدى استغرابه الشديد من تنصل الإدارة في شركة صناعة هياكل السيارات من تعهداتها السابقة التي سبق ان وقعت عليها والتزمت بتطبيقها، وأكد دعم المكتب التنفيذي الجهوي بسوسة للنقابة الأساسية في مطلبها الذي يقضي مثلما جرت به العادة بحضور أشغال الترقيات وعدم السماح لأي كان مهما كانت صفته الإدارية زحزحة هذا الحق المكتسب والالتفاف والتحايل عليه. الاخ احمد المزروعي ابرز من جديد الدور المهم لشركة صناعة هياكل السيارات في النسيج السوسيو صناعي اقتصادي بالجهة وطالب الطرف الإداري باحترام ما جاء في محضر الإحالة وذلك حفاظا على المناخ الاجتماعي في المؤسسة مذكرا في المقابل بالتوجهات النضالية للطرف النقابي القائمة على الحوار الجاد ورفض التصعيد والرفض المطلق لأي تجاوزات بحق العمال. في نفس هذا السياق الذي تحدث فيه الاخ احمد المزروعي حذر الاخ فوزي بن صمعية الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي والمسؤول على القطاع من محاولات الطرف الإداري الهادفة إلى إضعاف النقابة الأساسية وذلك بتجريدها من عدد من الصلاحيات وطالب الأعوان بضرورة الالتفاف حول نقابتهم الأساسية مؤكدا دعم الاتحاد الجهوي لهم ووقوفه إلى جانب النقابة الأساسية وتحركه الجاد من اجل إيجاد مخرج ينهي هذه الأزمة الإدارية المفتعلة مطمئنا الجميع بان تواجد النقابة الأساسية في أشغال بحث الترقيات أمر بديهي وقانوني وسيتواصل العمل به . من خالف أوامر صاحب المؤسسة؟ ما حدث في شركة صناعة هياكل السيارات يعد سابقة بالنسبة للمؤسسات التي تستند إلى محاضر تفويت . وخطورة هذا الذي حدث يكمن في مخالفة أوامر وتوجيهات العرف صاحب المؤسسة الذي على عكس الإدارة في سوسة كان واضحا منذ البداية والتزم أمام كل الأطراف المعنية باتفاقية التفويت واحترام كل ما جاء فيها حتى انه أعطى أوامره الصريحة للطرف الإداري في الشركة بسوسة لتطبيق كل ما جاء في محضر الإحالة ولكن الذي حدث ان الإدارة في سوسة خالفت الأوامر وتسببت في اصطناع أزمة بدأت تؤثر سلبا على المناخ الاجتماعي في الشركة وهذا ما سيجعلها مجبرة على تحمل تبعات كل ما سيحدث لاحقا لأنها لم تحسن التعاطي مع مسائل بديهية موثقة في محضر الإحالة وفكرت في استفزاز النقابة الأساسية أكثر من تفكيرها في استقرار الشركة وازدهاره الأخ المهدي المكني " هذه حقيقة معاناتنا ونراهن على وحدتنا واتحادنا توتر الأجواء في ايكار والوضع الخانق الذي أصبح يعمل فيه الأعوان خصوصا بعد إصدار الاتحاد الجهوي بسوسة لبرقية الإضراب ، دفعنا للجلوس إلى الأخ المهدي المكني الكاتب العام للفرع الجامعي للمعادن وكذلك للنقابة الأساسية بايكار ليحدثنا عن حقيقة ما يجري في المؤسسة فكان هذا الحوار الذي يكشف معاناة العمال والنقابة الأساسية وتعمد الإدارة ضرب الاستقرار في المؤسسة . * بداية أخ مهدي كنتم أول من بارك ونوه بمحضر إحالة شركة صناعة السيارات، فلماذا تحتجون اليوم؟ نعم لقد كنا قبل إمضاء محضر إحالة الستيا ننعم بمناخ اجتماعي ممتاز ومتطور وذلك بفضل التعامل الواضح والشفاف للإدارة آنذاك والقائم على الحوار والتشاور والتنسيق الأمر الذي أثمر عديد الانجازات والمكاسب العمالية التي كان لها الأثر الطيب في نفوس العمال والأعوان واذكر منها التحسين في الصندوق الاجتماعي وتأسيس صندوق النجدة وترسيم ما تبق من الأعوان والترقيات التي شملت كل الأعوان لمدة ثلاثة سنوات وذلك بفضل تواجد النقابة الأساسية كعضو قار في لجنة الترقيات إضافة إلى عديد الامتيازات الأخرى. * وما الذي تغير اليوم بعد التفويت في المؤسسة التي أصبحت تحمل اسم ايكار ؟ الذي تغير انه منذ إمضاء محضر الإحالة الذي اعتبرناه نموذجا على الصعيد الوطني يحتذى به خاصة على مستوى ضمان كل الحقوق والمكتسبات الراجعة للأعوان، ومنذ زيارة صاحب المؤسسة ومالكها الجديد والتقائه بالنقابة الأساسية وتأكيده على ضرورة وضع اليد في اليد بين الإدارة والطرف النقابي في المؤسسة للنهوض بها واعتباره محضر الإحالة الحد الأدنى من حيث المكاسب ومطالبته بضرورة تطبيق هذا المحضر بحذافيره وكما هو مع الالتزام بكل فصوله وحيثياته، وبعد زيارة صاحب المؤسسة أيضا لورشات الإنتاج واطلاعه مباشرة على الظروف التي يعمل فيها العمال وتأكيده عل ضرورة التدخل العاجل لتغيير سقف المصنع الذي أصبح يهدد فعليا صحة العمال بداء السرطان عافانا وعافاكم الله، نعم حين حدث كل هذا تفاءلنا جميعا واعتقدنا ان المناخ الاجتماعي في المؤسسة سيزداد تماسكا وتحسنا ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفن العمال والنقابة الأساسية حيث تفاجآنا بان أوامر وتوصيات صاحب المؤسسة قد ظلت حبر على ورق وان الإدارة في ايكار تتعمد تنفيذ عكس ما طالب به العرف وذلك رغم الجهود الجبارة التي بذلناها كنقابة أساسية لتفعيل العمل داخل المؤسسة والارتقاء بمردوديتها الاجتماعية والإنتاجية والاقتصادية حتى أننا قمنا بالتنازل عن حقنا في يوم عمل كامل تجرى فيه أشغال مؤتمر النقابة الأساسية وهو أمر معمول به ومتعارف عليه منذ تأسيس المؤسسة وذلك رغبة منا في مزيد تحريك الإنتاج والإنتاجية في مؤسستنا التي نغير عليها ولكن الإدارة لم تقدر ذلك واختارت طريق التصعيد معنا وإعلان الحرب على النقابة الأساسية. * لو توضح لنا هذه الحرب من أي نوع وعلى ماذا ترتكز دعائمها ؟ شرارة هذه الحرب انطلقت بتنكر الإدارة لكل ما جاء في محضر الإحالة ومحاولتها ضرب المنافع والامتيازات الاجتماعية للأعوان ومنها القروض الاستثنائية والمطعم وإقصاء النقابة الأساسية من لجنة الترقيات ، ثم استهدافها لممثل النقابة الأساسية في لجنة الترقيات وذلك بإعفائه من مهامه وتحرك الإدارة على أكثر من مستوى لإضعاف النقابة الأساسية والمراهنة على انقسامها ومحاولة إشراك أطراف دخيلة عن الهيكل النقابي داخل المؤسسة للتحدث باسم النقابيين وهذا ما يتنافى مع مضمون محضر الإحالة الذي ينص صراحة على استقلالية النقابة الأساسية وعملها في كنف الحرية والمسؤولية . كما تعد معاقبة عضو نقابة أساسية آخر لأسباب واهية إحدى شرارات هذه الحرب والغاية من وراء ذلك هي المس من هيبة النقابة الأساسية بين الأعوان رغم ان هناك تجاوزات حصلت وتستحق أكثر من الطرد قام بها رئيس مصلحة في المؤسسة باعتدائه بالعنف على عون ومع ذلك مر هذا الاعتداء مر الكرام في حين استهدف الاخ دغرير لان الإدارة لم تغفر له انتسابه لمنظتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل ورأت في انتسابه هذا جرما ونحن لن نصمت على ذلك.. * ما هي خطواتكم المستقبلية للتصدي لهذا المخطط الخطير الذي يستهدف القضاء على النفس النقابي في المؤسسة ؟ خطواتنا ستكون مدروسة وستلبي طموحات الأعوان وانتظاراتهم ومطالبهم، وفي هذا الباب سنكثف من اجتماعاتنا بهياكلنا النقابية يتقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الاتحاد الجهوي بسوسة مع التزامنا بما ستقرره قواعدنا العمالية من أشكال نضالية هذا بطبيعة الحال مع ترك باب الحوار مفتوحا على مصراعيه من اجل مصلحة المؤسسة التي نتمنى أن يكون مالكها على بينة ودراية واضحة وكاملة من الأمر لان عدم إنتاج وتسويق أي حافلة لمدة تفوق الثمانية أشهر يطرح أكثر من نقطة استفهام ويحتم علينا مراجعة أنفسنا..
