أيّوب المسعودي: (مستشار سابق لرئيس الجمهورية): «هي «جريمة».. ووجب إقالة خالد طرّوش» «أنا هنا اليوم كمناضل مستقل، حضرت لأساند الفتاة المغتصبة التي أود أن أحييها على شجاعتها، ونتمنّى أن تقتدي جميع النساء بشجاعتها لأنّ تونس اليوم في حاجة إلى كسر هذا الحاجز من الخوف، فالاغتصاب ليس حديثا في مجتمعنا، ونتمنى أن يَنْسُجَ جميع المظلومين على منوال هذه السيدة. وشخصيا أعتبر أنه من غير الإنساني عرض هذه «المغتصبة» على المحاكمة اليوم، لأن حالتها النفسية لا تسمح لها بذلك، وهذه معاملة غير إنسانية تذكرنا للأسف بالعهد البائد عندما كان المعارضون السياسيون يعرضون على القضاء في حالات نفسية وصحية يُرثى لها، وأنا أستاء صراحة من بعض تصريحات المسؤولين السياسيين، الذين قالوا أنّ القضية سُيّست، وفي الحقيقة هم من سيّسوا القضية، وللتذكير فإن هذه السيدة ستعرض اليوم على «قضاء تابع» وحركة القضاء الأخيرة التي خضعت لسلطة الحكومة والسلطة التنفيذية ولوزير العدل، وهو ما يجعلنا غير متفائلين بمسار هذه القضية. نحن نشد على يديها ونتمنّى أن ينصفها القضاء وفي نفس الوقت، أدعو كل المجتمع المدني إلى الوقوف معها ومساندتها، وأظنّ أن هذا النوع من القضايا وللأسف، هو بصدد «إلهاء» الرأي العام عن مجموعة من القضايا الأساسية والقضايا الحقيقية، لأنه كان من الأجدر المسارعة بمحاكمة المغتصبين، وتوفير التأطير الصحي والنفسي لهذه الفتاة وعدم عرضها على القضاء. هي معاملة غير إنسانية وفيها إهانة للمرأة التونسية، وكما نرى اليوم لقد حضرت مجموعة هامة من «رجال تونس» للمساندة، لأنها قضية وطنية إنسانية. وعن تصريحات الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، أقول أنها تنم عن عدم كفاءة في التعاطي مع ملفات مماثلة، ومحاولة إيجاد تبريرات لمثل هذه القضايا البشعة أراها أبشع من الجريمة في حد ذاتها، والأجدر بوزير الداخلية أن يغير الناطق الرسمي للوزارة، لأنه وبصراحة لم يحكم التصرف في هذه القضية وتصريحاته زادت من حدة التوتر، والأجدر هو البحث عن التهدئة وتطمين الناس والنساء والمجتمع عامة. أتمنّى بصراحة أن تتدارك وزارة الداخلية الموقف، فكيف لهم أن يبرّروا جريمة اغتصاب قام بها أعوان أمن وظيفتهم الأساسية توفير الأمن لنساء ورجال تونس كما أتمنّى أن يُحاسب الجناة وأن يصدر القضاء عقوبة مثالية في حقهم». ميّة الجريبي (الحزب الجمهوري): لابدّ من تسيير الوزارة من طرف شخصية وطنية «نحن هنا اليوم لنقول بصوا واحد «لا لهذه المهزلة»، المهزلة حين تتحوّل الضحية إلى متهمة، كما نريد أن نرفع هذا التستر على جريمة بشعة مثل جريمة الاغتصاب، إضافة إلى أنّنا هنا لمواجهة نزعة وزارة الداخلية، هذا الهيكل الذي كان من المفروض أن يدافع عن البلاد والعباد، ومع الأسف تصريح ناطقها الرسمي يوحي أنهم يبرّرون هذه الجريمة، هذه الفتاة تجرّأت على كسر جدار الصمت ونحن نحيّيها على جرأتها كما نريد أن نقول لها أنّ مكونات المجتمع المدني تساندها. وأنا شخصيا، كتونسية، وكمسؤولة في حزب، كمواطنة وكنائبة في المجلس التأسيسي، بكل هذه العناوين، أقول أنّ هذه القضية تعنيني اجتماعيا وأخلاقيا لأنّ ما حصل هو تدن للأخلاق، هي تعنيني كذلك سياسيا باعتبار أنّ وزارة الداخلية بصدد تبرير جريمة من المفروض ألاّ تتدخل فيها وتكتفي بالقول أنّ القانون سيأخذ مجراه وهذا يجرّني للحديث عن قضية سياسية متعلقة بالانتقال الديمقراطي، فوزارة الداخلية وجب أن تكون مسيرة من طرف شخصية وطنية مستقلة ذات كفاءة، وبعيدة عن الحسابات الانتخابوية». عصام الشابي (الحزب الجمهوري): «حقوق المرأة ليست في النصوص بل في التطبيق أيضا» «نريد أن نساند الفتاة التي أحيلت اليوم على القضاء وفي الأصل هي ضحية، أردنا أن نقول أن القضاء لابد أن يتعامل مع هذه القضية بكل استقلالية وبعيدا عن التوظيف والتأثيرات الخارجية، ونحن نعتقد أنّ مثول الفتاة اليوم أمام القضاء هو عار على المؤسسة القضائية وعار على من أحالها على القضاء وبالتالي نحن نطالب بحفظ القضيّة في حقها ونطالب الحكومة بتدارك هذا الأمر وإحالة المذنبين ومعاقبتهم حتى يرتدع كل من يحاول الاعتداء على المرأة التونسية. نحن نعتقد اليوم أنّ الفتاة التونسية تكتسب جرأة وشجاعة لكي تغلب جراحها وتلتجئ للقضاء بحثا عن العدل والإنصاف، فإذا بها اليوم تتحوّل إلى متهمة، وجب أن تتحوّل هذه الفتاة إلى رمز لكل فتيات ونساء تونس اللاتي تعرّضن للاغتصاب وللتحرّش، ووجب أن نساندهنّ، وأن نفعّل القانون للتصدّي لهذه الظاهرة وأن تجد المرأة التونسية اليوم حقوقها كاملة، لا في النصوص فقط بل في التطبيق أيضا». سهام بن سدرين: «هذه الفتاة تعرّضت لمؤامرة صمت» «حضوري اليوم هو لدعم الفتاة المغتصبة ولدعم مسار قضائي سليم لأنّ ما حدث هو إخلال باستقلال القضاء، ونحن كمجتمع مدني مستاؤون جدا من هذا الإخلال، وجئنا للتعبير عن غضبنا وطلبنا هو أن يتمّ فعلا استقلال القضاء. لقد جدّت «مؤامرة صمت» ضد هذه الفتاة لإسكاتها وهذا شيء خطير، لأنهم دأبوا على العنف ضد المرأة والاغتصابات ودأبوا على التستّر على الجناة والمجرمين، ونحن نعتبر أنّ هذه الفتاة تمتلك شجاعة كبرى، ونحن مطالبون بحمايتها كما أنّ السلك الأمني مطالب بالتبرّؤ من هؤلاء المجرمين الموجودين في صفوفه والذين لا يمثلون الأغلبية وسلك الأمن مطالب بحماية صورته». لينا بن مهني: «هو اغتصاب لتونس ولثورتها» «الجديد في الأحداث في تونس هو أن تغتصب فتاة وتمثل أمام القاضي بصفتها متهمة، ووجب ألاّ ننسى أنه في عهد بن علي اغتصبت العديد من الفتيات والعديد من الشباب داخل مراكز الأمن، وكان الجميع في تلك الفترة في سُبات عميق. قلتها سابقا وأعيدها اليوم، هو اغتصاب لنا جميعا، اغتصاب لتونس واغتصاب للثورة التونسية، لو جدّت هذه الحادثة في بلاد أخرى، لاستقال وزير الداخلية وأتباعه ولانسحبت الحكومة كاملة، وما يزيد الأمور خطورة أنّ أحد الأعوان المتهمين، تورّط سابقا في الاعتداء على فتاة، وتعرّفت عليه كما قامت بتقديم قضية ضده إلاّ أنّه مازال إلى اليوم يباشر مهامه وهو ما يزيد الوضع تأزّما ويدعونا جميعا إلى الاستغراب والتعجّب».
