«لا لتسييس المنظمة والمسّ من استقلاليتها»،» لا لتهميش أو إقصاء الجهات»، «ترسيخ الديمقراطية والشفافية صلب هياكل المنظمة ضمان لنجاحها وتطورها»... هي جملة من الشعارات التي رفعت أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بنزل «افريكا المرادي» بالعاصمة، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد وممثلين عن اتحاداته الجهوية الذين شددوا على ضرورة تصحيح مسار الاتحاد حتى يضطلع بدوره الرئيسي كمنظمة نقابية مستقلة وفاعلة وقادرة على تحقيق أهدافها في الدفاع عن مصالح منظوريها في اطار عمل نقابي منسجم ومتكامل،كما اكدوا على ضرورة تحقيق اللامركزية في اتخاذ قرارات الاتحاد وتحييده عن العمل الحزبي والسياسي... و قد وضع «عبد المنعم الفيتوري» رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتونس، في كلمته، هذه الندوة الصحفية في إطار المساهمة في إعداد وإثراء مشروع القانون الأساسي للاتحاد، مؤكدا على ضرورة تناغم مشروع القانون الأساسي مع ما تشهده البلاد من انتقال ديمقراطي وإعادة صياغة العديد من المفاهيم والتصورات والتشريعات «بما يحقق استقلالية واعية وهياكل نقابية فاعلة تضمن الانخراط العملي في ما تعيشه البلاد من تحولات والدفاع عن مصالح منظوريها في إطار يتماشى مع مبادئ وأهداف الثورة والتي تقوم على إرساء منظومة تنموية شاملة ومتكاملة يكون فيها للجهات الدور الأساسي في دفع نسق التنمية الجهوية مع مراعاة خصوصيات ومميزات كل جهة مع أن تمثل الاتحادات الجهوية النواة الأساسية فيها(الجهات)» على حد تعبيره . و أوضح «الفيتوري» أنه لا يمكن اعتبار القانون الأساسي للاتحاد قانونا ناجحا ما لم يضمن القدرة على استيعاب بقية النصوص الترتيبية للاتحاد من قانون داخلي وقوانين أساسية للهياكل في سياق متكامل ودون اي تضارب او تناقض، مؤكدا حرصه على ضرورة ضمان القدرة على استيعاب التصورات الاستشرافية والاستراتيجية المستقبلية بغية تطوير مختلف مكونات المنظمة وطرق عملها وتنظيمها. لا للعمل السياسي.. نعم للعمل النقابي كما بين «عبد المنعم الفيتوري» ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بات برأيه ضحية للتجاذبات السياسية والعمل الحزبي داخله، مردفا: «لقد صار بعضهم يتحدث صلب الاتحاد باسم حزب سياسي ونحن نرفض مثل هذه المساعي التي يبذلها البعض لتسييس المنظمة والمس من استقلاليتها لأننا لا نريد ان يكون حالنا كحال بقية النقابات التي تحولت اليوم من العمل النقابي الى حقل العمل السياسي». و طالب «الفيتوري» ايضا بضرورة الابتعاد عن اتخاذ القرارات المركزية والعمل على تحقيق الانسجام بين مختلف الهياكل المحلية والجهوية والوطنية دون تداخل او تناقض في الادوار ودون اقصاء او تهميش وتفعيل دورها ضمن عمل نقابي متكامل. مقترحاتنا هي الآتي... وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتونس ان جملة المقترحات والاضافات المتعلقة بالقانون الاساسي للاتحاد تتعلق بالاساس بالفصل 9 و11 و13 ، قائلا: «في الفصل التاسع وبخصوص نواب الجهات في المؤتمر نقترح ترشيح نائب عن كل غرفة جهوية ونائب عن كل اتحاد محلي اضافة الى رؤساء الاتحادات الجهوية،اما بخصوص الفصل 11 فنقترح ان يكون انتخاب ممثلي الاتحادات الجهوية في المجلس التنفيذي فيما بينهم لا من طرف نواب المؤتمر وكذلك بالنسبة لممثلي رؤساء الجامعات، ونقترح ايضا في الفصل 13 ان يعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد على تركيبة تتكون من 31 عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني لمدة 5 سنوات حسب التمثيل القطاعي التالي: 5 اعضاء عن قطاع الصناعة،5عن قطاع الخدمات،5 عن التجارة، 2 عن المهن والحرف، 2 عن الصناعات التقليدية، 6 عن رؤساء الجامعات الوطنية و6 اعضاء عن رؤساء الاتحادات الجهوية». «بوشماوي» اختيرت بصفة توافقية لا انتخابية! و عن السبب الذي يقف وراء تغيب «وداد بوشماوي» رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عن هذه الندوة الصحفية،اكد «الفيتوري ان «بوشماوي» كانت قد توجهت بمراسلة تؤكد من خلالها استحالة حضورها لهذه الندوة، مشيرة في الآن ذاته ان «ندوات الاتحادات الجهوية لا تهم الاتحاد المركزي في شيء» حسب قوله مضيفا: «فليكن في علم الجميع ان بوشماوي وقع اختيارها بصفة توافقية لا انتخابية ولذلك يجب ان نبتعد عن منطق القرارات المركزية وان نشرك الجهات في صنع القرار». كما نفى «الفيتوري» ايضا ما يروج له البعض حول نية الاتحادات الجهوية الانقلاب على الاتحاد المركزي، مؤكدا حرص هذه الاتحادات(الجهوية) على «ربط جسور الحوار بين المركز والجهات وعلى التوعية والارشاد وليس للانقلاب على هذا أو ذاك» على حد تعبيره دائما .