تورس : السلفيون في عيون السياسيين:هيبة الدولة في الميزان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلفيون في عيون السياسيين:هيبة الدولة في الميزان

إيمان الحامدي نشر في التونسية يوم 01 - 11 - 2012

من الروحية إلى بئر علي بن خليفة إلى سجنان مرورا بجندوبة وكلية الآدب بمنوبة ثم السفارة الأمريكية وأخيرا دوار هيشر كلها عينات من أحداث ارتبطت بالظاهرة السلفية الجهادية في تونس والقاسم المشترك بينها أنها خلفت ضحايا سواء أكانت في صفوف السلفيين أو في صفوف خصومهم، السلفيون في تونس تحولوا إلى ظاهرة تتابعها وسائل الإعلام الأجنبية لتضع تونس في خانة الدول الحاضنة لخلايا الارهاب المهددة للأمن العام تقرير «canal plus» ومقال جريدة «لوموند» الفرنسية «?comment le pouvoir protège les salafistes» رغم أن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة أن السلفيين ليسوا فوق القانون وأن لحظة المواجهة آتية لا محالة.
«التونسية « سألت جملة من السياسيين عن مواقفهم من هذا الموضوع والطريقة المثلى للتعامل مع هذا الملف تجنبا لإدخال البلاد في دوامة العنف.
«دولة داخل الدولة»
النائب محمود البارودي شبّه الوضع بمقابلة تنس الطاولة فعل وردّة فعل وهو ما أدى إلى الوضعية الحالية التي بلغت مداها إلى حدود التطاول على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعتداء على رجال الأمن مشيرا إلى أن الجماعات السلفية أصبحت بمثابة دولة داخل الدولة . البارودي اعتبر أن الوضع الحالي يحتاج إلى إرادة سياسية للقضاء على العنف مهما كان مصدره لأن كل الأحداث السابقة أثبتت أن تواصل العنف ناتج عن التهاون أو تراخي الجهات المسؤولة في التعاطي مع هذا الملف مما أكسب بعض المجموعات الحصانة وجعلها فوق القانون.
عضو التيار الاصلاحي للحزب الجمهوري قال إن الوقت قد حان لمحاسبة من يثبت تورطهم في أحداث العنف مهما كان انتماؤهم السياسي أو الحزبي على أساس انهم ارتكبوا جرائم حق عام مشيرا إلى أن السلطة تتعامل إلى حد الآن مع التيارات السلفية أو مع غيرها ممن ضلعوا في أعمال عنف على أنهم خصوم سياسيون وليسوا مجرمين والحال أن الاعتداء على الاشخاص أو مؤسسات الدولة يقع تحت طائلة جرائم الحق العام، واعتبر البارودي أن محاكمة المتورّطين في الاحداث السابقة تحت عنوان قانون الارهاب يكسب هذه القضايا بعدا سياسيا والحال أنها قضايا حق عام.
اختراق
من جانبه أكّد عضو كتلة حركة «النهضة» وليد البناني أن الروايات المتعددة حول ما حصل في دوار هيشر تجعل الحكم في الموضوع سابقا لأوانه ما لم يقع الإطلاع على التقرير النهائي لوزارة الداخلية.
البناني قال أنه شخصيا لا يعتبر هذه الجماعات من السلفيين لأنهم اعتدوا على القانون مشيرا إلى أن الظاهرة السلفية في تونس معقدة ومخترقة بتيارات مختلفة مؤكدا على أن السلف الصالح والرسول والصحابة لم يدعوا يوما إلى استعمال العنف ، والسلف الصالح براء من هذه التيارات التي تروج لثقافة العنف .
النائب وليد البناني قال أيضا أن ما حصل في دوار هيشر يتنزل في إطار التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية «فبعد الدعوة إلى انهاء الشرعية قبل 23 أكتوبر ها هي القوى المضادة للثورة تدعو اليوم إلى إدخال البلاد في الفتنة بتوظيف الغلاة في الفهم والمال السياسي لارباك البلاد».
عضو حركة «النهضة» دعا إلى تطبيق القانون على كل من يتورط في أعمال العنف مهما كان انتسابه مؤكدا على ضرورة دعم إمكانيات أسلاك الأمن المادية والقانونية حتى تتمكن من آداء مهامها على أكمل وجه معتبرا أن كل ما يروج حول ارتباط هذه الجماعات المخربة بحركة «النهضة» اتهامات عارية من الصحة يريد من خلالها خصوم الحزب إخراجه في صورة الحزب المعادي للديمقراطية.
غياب تقارير واضحة
رئيس «حركة وفاء» النائب عبد الرؤوف العيادي قال أن الأمور باتت معقدة في غياب تقارير واضحة من الداخلية حول ما حصل في دوار هيشر أو غيرها مؤكدا أنّ العنف مرفوض في كل الأحوال ومن كل الأطراف ولكنه في الآن ذاته استغرب كرجل قانون عدم تعهد القضاء بأي ملف جدي في قضايا السلفيين أو غيرهم ممن تورطوا في أعمال العنف .
وفي السياق ذاته قال الطيب البكوش أمين عام حركة «نداء تونس» أن موقف حزبه رافض لكل التيارات المرتبطة بالعنف مؤكدا على أن الإشكال اليوم بات في عدم قدرة مؤسسات الدولة على القيام بواجبها فى حماية البلاد والعباد مما أعطى انطباعا بأن الدولة غائبة ودعا البكوش إلى اخراج الأحزاب من وزارات السيادة وإسناد هذه الحقائب إلى كفاءات وطنية حتى لا تكون الوزارات في خدمة الأحزاب خاصة أن عيون وسائل الاعلام العالمية تتجه حاليا إلى تونس التي كانت بشرت بأولى ديمقراطيات العالم العربي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.