أكد سليم بوخذير عضو المكتب التنفيذي لحركة «وفاء» أن حركته ستتقدم غدا الاثنين بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تطالب من خلالها بفتح تحقيق كامل حول اغتيال خليل الوزير الملقب ب«أبو جهاد» في 15 افريل 1988 بتونس. وقال بوخذير في اتصال هاتفي مع «التونسية»: «بعد ان اعلنت واعترفت «اسرائيل» بالجريمة التي ارتكبتها في حق المجاهد الفلسطيني ابو جهاد وباعتبار ان الجريمة وقعت على ترابنا فانه من المفروض ان نقاضيها على اختراقها للمنظومة الأمنية التونسية». وشدد على ان التحقيق يجب ان يكشف عن اسماء امنية تونسية تورطت في هذه العملية الخطيرة مضيفا بالقول: «عرف عن النظام السابق انه يدين بالولاء والطاعة لاسرائيل والموساد خصيصا ونحن نؤكد مخاوفنا من تواصل واستمرار هذا الامر وندعم اتهاماتنا للنظام السابق». وكانت تل أبيب قد اعترفت للمرة الاولى بمسؤوليتها عن اغتيال «ابو جهاد» الذي كان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، حسب ما ورد في صحيفة «يديعوت احرونوت». وكشفت الصحيفة هوية وصورة قائد وحدة الكوماندوس الاسرائيلي ونشرت كلماته «نعم نعم انا الذي اطلقت النار على أبي جهاد بدون أي تردد، كان أبو جهاد مخيفا لقد تسبب في قتل مدنيين». تجريم التطبيع أصبح ضرورة... ولم يترك محدثنا الفرصة للإشارة إلى ضرورة التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع اقامة اي علاقة معه بما يكفل حماية وامن وسلامة الشعب والدولة من جرائم الموساد الاسرائيلي. وأضاف: «نحن من الكتل القليلة داخل المجلس الوطني التأسيسي التي تطالب بسن هذا القانون وقد فوجئنا باعتراض كتل أخرى على هذا الفصل وهو امر مريب وخطير... يجب الحفاظ على سيادة الدولة التونسية ووفاء للشعب الفلسطيني الشقيق القبول بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني». وكانت مسألة التطبيع قد أحرجت الكثير من السياسيين من المنتمين ل»الترويكا» واحدثت جدلا داخل المجلس التاسيسي بين رافض للتنصيص على «الفصل 27» ضمن الدستور وبين آخر مصر على اقرار الفصل الذي يؤكد أن: «كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يُعاقب عليها بقانون».
