أكّد السيد عمر الكبيسي رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المقاهي (صنف أول) أن آخر الدراسات العلمية التي أجريت في القطاع حول كلفة سعر المشروبات الساخنة بالنسبة للمقاهي صنف أول تفيد بأن التسعيرات المعتمدة حاليا هي أقل بكثير من الكلفة الحقيقية. وقال المتحدث «ان تواصل الأوضاع على ما هي عليه الآن لا يساعد على تطوير القطاع وتعصيره والارتقاء بالخدمات في أحد أهم المرافق المفتوحة للعموم...». وأوضح السيد الكبيسي أن الغرفة تتلقى يوميا عشرات التشكيات والنداءات من أصحاب المقاهي من مختلف جهات الجمهورية يطالبون فيها بالتحرك مع الجهات المسؤولة قصد إعادة النظر في التعريفات الحالية للمشروبات الساخنة... وأشار المتحدث الى أن الغرفة وبرغم المراسلات والمقابلات والوعود مع المسؤولين في وزارة التجارة ومختلف الهياكل التابعة لها لم تتلق الى حدّ الآن أية ردود واضحة. **استغراب وأبدى رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المقاهي استغرابه واستغراب كل المهنيين في القطاع من عدم مواكبة التسعيرات للارتفاع المتواصل المسجل في جل المواد الاولية المستخدمة في اعداد المشروبات الساخنة والاعباء المتزايدة على كاهل أصحاب المقاهي من خلال تضاعف الاداءات والمبالغ الموجهة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الاداء على التكوين المهني وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء وحوادث الشغل والتي تمثل مجتمعة نسبة 19.5 من حجم الاجور المدفوعة للعاملين بالقطاع. وفي حديثه عن تداعيات الوضع الراهن بالقطاع أكد المتحدث ان الظروف الحالية لا تساعد الا على ارتكاب المخالفات والحط من نوعية الخدمات وتدهورها التدريجي وقال ان الأغلبية من المهنيين يأملون دوما ان تتاح لهم الظروف الملائمة لتحسين خدمات المقاهي والارتقاء بها نحو الافضل ومواكبة التطور الحاصل على مستوى البلاد في مختلف المجالات من حيث التجهيزات والفضاءات. وأشار السيد عمر الكبيسي الى الصعوبات الحقيقية التي يواجهها أغلب المهنيين الذين يصرون بالرغم من كل ذلك على تحمّل كافة الاعباء المالية والاجتماعية المتعلقة بالالتزامات تجاه مصالح الاداءات وكذلك في ما يتم الاتفاق حوله في اطار الاتفاقية المشتركة للمقاهي وأكد على أهمية الظرف الذي تستعد فيه الاطراف المعنية لاجراء مفاوضات جديدة حول الاجور تستهدف في القطاع أزيد من 80 ألف عامل. وأفاد المتحدث ان آخر زيادة لاسعار المشروبات الساخنة منذ 6 سنوات وهي زيادة هزيلة اذ تراوحت بين 10 و20 مليما للصنف الواحد ولم يتمكن اصحاب المهنة البالغ عددهم 13 ألفا على كامل تراب الجمهورية تبعا لذلك من تحسين خدماتهم نظرا لمحدودية الزيادات المسجلة المشار اليها. وطالب رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المقاهي بضرورة الاسراع في اصدار كراس الشروط التي أذن بها رئيس الجمهورية تسهيلا على الراغبين في الانتصاب وشدد على أهمية الصرامة في تطبيق القوانين حتى لا يقع الاضرار بالقطاع وناشد السلط المسؤولة بالحزم في تطبيق كراس الشروط الموجودة والمتعلقة بالمشارب وألح على أن كل المهنيين مستعدون لمواصلة دورهم الاقتصادي والاجتماعي الهام والايفاء بكل التزاماتهم في اطار المسؤولية التامة على أن ذلك يستلزم الفهم العميق لطبيعة الظروف الحالية.
