أكدت الغرفة الوطنية للمطاحن التونسية في بلاغ لها يوم امس الاثنين ان التشاريع المعمول بها في قطاع الصناعات الغذائية لا تحتوي "منحة غبار" ولا "منحة الخطر" التي يطالب بها عمال المطاحن. كما اشارت الغرفة التابعة لمنظمة الاعراف الى ان اي "زيادة في الأجور أو إقرار أي منحة أو تعميمها أو الترفيع فيها لفائدة العاملين في المطاحن لا بد أن تكون محل موافقة من طرف سلط الإشراف." وبيّنت الغرفة أن "المطاحن تحترم وتطبق كل ما تنص عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة وكذلك الأمر عدد 503 لسنة 1982 الذي ينص على منحة تكميلية للنقل في حدود 5 دنانير". ياتي ذلك بعد ان امهل عمال المطاحن الحكومة ومنظمة الأعراف 10 أيام لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بالاساس في إقرار منحة "الغبرة" والمخاطر بقيمة 20 دينارا لكل منهما ومنحة النقل قبل شن إضراب جديد.