بقلم: جيهان لغماري العلاقة بين أطراف الترويكا تُعْتَبَرُ درسا عصيّا على فهم وتحاليل عُتاة الخبراء ومحترفي السياسة. إنها المتاهة بعيْنها، كأنها مثال مُصَغَّرٌ لوضعية البلاد الحالية وما تعرفه مِن احتقان متسارع يتخلله هدوء مشوب بالحذر وتبقى أرجوحة الفاعلين تتراوَح بين التفاؤل رغم السواد السائد، والتشاؤم رغم بقع الضوء التي تومِضُ قليلا كالبرق. والمفارَقة الغريبة أنّ كلّ زاوية مُختارةٍ لتأويلِ ومحاولة تفكيك ثم إعادة تركيب العلاقة الأفقية والعمودية بين أضلاع مثلّث الترويكا لها ما يبرّرها ويدعّمها مع أنها متناقضة في النتائج، لذلك سنكتفي بالتعمّق في كل السيناريوهات الممكنة دون انتصار لأحدها ما دامت كلّها قابلة للتحقّق وأيضا للدحض ! فلو اكتفينا بمقارنة كتلة «النهضة» بما تبقى ل»«المؤتمر»» و«التكتل» بعد تفتّتهما في التأسيسي وأضفنا استئثار الأولى بالمهام الرئيسية في الحكومة لَقُلْنا أنّ حزب الغنوشي هو المسيطر على مقوديْ التحالف والبلاد وما الآخَرَان إلاّ «صبّابة الماء على اليدين» طبعا إنْ وُجِدَ الماء أصلا! وفي غيابه ربما قد نحتفي بمفهوم جديد وهو التّيَمُّم السياسي. وظاهر هذا الرأي هو الضعف التنظيمي للجناحيْن وتواتر الاستقالات خاصة في «التكتل» الذي أصبح اسمه مدعاة للتساؤل عن مدى تطابقه مع ما يشهده مِنْ تصدّع، بما يحمل على الاعتقاد في ضعفهما وعدم قدرتهما على المناورة ومواجهة تكتيكات «النهضة» بأخرى تسمح لهما بتحسين شروط تواصل التحالف. ولكن لو نظرنا مِنْ زاوية الاستحقاقات القريبة جدا كالدستور ثم الانتخابات لاختلفت نتائج التحليل إلى نقيضها أي أنهما على ضعفهما المفترَض، قادران على «مُلاَعَبَة» «النهضة» وبمهارة قد لا تتماشى وصورتيْهما الحالية الموغِلة في غموض المواقف حينا وتضاربها بين قياديي الحزب الواحد حينا آخر. ففي مسألة الدستور ومع بداية مناقشته ورغم تخلي «النهضة» ظاهريا وشكليا عن النظام البرلماني الصرف (و للموضوع مقال قادم) بانتخاب مباشرٍ لرئيس الدولة مقابل ترحيل خلافات الترويكا حول صلاحياته التي «تشتهي» «النهضة» أن تكون مماثلة لتلك الممنوحة للمرزوقي في الدستور الصغير، فإنّ مجرّد تذكّر كلام سامية عبو من «المؤتمر» عن التوطئة بقولها حرفيا «على جثّتي» ونادية شعبان من «التكتل» عن رفضها لعبارة تكامل المرأة والرجل وغياب المفاهيم الكونية لحقوق الإنسان في التوطئة قد يَشي بحجم الورطة التي من الممكن أن تجد «النهضة» نفسها فيها. فإذا طلبت تنازلات منهما في الدستور مقابل نظيرها من جانبها خارجه للجناحيْن أي ودون لُبس في الانتخابات، قد يكون سقف تنازلاتها عاليا ومؤلما وربما جالِباً لسخط قواعدها التي بدأت تتخلى منذ فترة عن انضباطها «العقائدي» المعروف. في هذا الإطار، قدد تقبل «النهضة» عدم تقديم مرشح منها للرئاسية مقابل دعمها لاسم معيّن من أحد جناحيْها ولكن أيّ جناح ستختار؟ فإذا كان «التكتل» فلن يتأخّر ردّ «المؤتمر» والعكس صحيح ولن يقلّ الردّ عن استقالة أحدهما من الحكومة مما سَيُثَبِّتُ حالة «الواحد ضد الكل» التي بدأت تعمل «النهضة» على تفاديها بعد تكرّر أخطائها التي عَزَلَتْها عن أغلب لاعبي المشهد. في هذا الشأن، بدأ التكهن بأنّ المرزوقي لن يكون في كل الأحوال المرشَّح المفضَّل للنهضة، هذا الاستنتاج له ما يبرّره كما له ما يدحضه: اقتراح تنسيقية الترويكا بتزامن الرئاسية والتشريعية قَدْ (الكلمة السحرية في هذا المقال) تُفْهَم على أنّ «النهضة» التي تتوقّع فوزها التشريعي المُريح، ستستغل هذا التزامن لأنّ مَنْ سيختارها تشريعيا سيختار في نفس اليوم مرشّحَها «النهضاوي»(مورو أو المكّي) أو مرشّحها مِنْ جناحٍ في الترويكا اختارته لحسابات تخصّ قبوله بدور «الكومبارس» الذي لا يحكم إلاّ في حدود خَدَمِ قصر قرطاج. في الحالة الثانية، قطعا لن يكون المرزوقي الذي استطاع رغم الدستور الصغير أنْ ينجح ولو نسبيا في تجاوز عائق الصلاحيات المحدودة مُستغلاّ تخبّط حكومة الجبالي وتعدّد أخطائها، فماذا عن تأويل الدستور في جزئه المُخَصّص للرئاسة ؟. المخلوع قبل أنْ ينقلب على الدستور الذي أصبح «خرْقَةً» ادَّعى سِنًّا قُصوى للترشح تَجاوَزَها ب»فتوى» الاستفتاء على شخصه المُقَدّس والمناشدات، ولذلك فإنّ أيّ دستور لا يضبط السن القصوى سيثير لغطا وتساؤلات: هل لذلك علاقة ببن جعفر أساسا الذي تجاوز السبعين؟ أم بالغنوشي نظريا باعتباره عبّر سابقا عن زهده في منصب الرئاسة؟(و الحقيقة هو مصيب في ذلك مادام يحكم الآن دون حاجة لكرسي قرطاج أو القصبة!)، هل سيفهم المرزوقي ذلك بمثابة تفضيل «النهضة» لبن جعفر عليه؟، ربما سيقلب الطاولة على الجميع ومجرّد التلويح بالاستقالة قبل الانتخابات بقليل قد يدخل البلاد في فراغ قانوني ستكون تبعاته خطيرة وقد تطول المرحلة الانتقالية. وخروجه في اللحظة الأخيرة سيجعله محلّ ترحيب مِن أصحاب الضفة الأخرى لتختلط الأوراق مِنْ جديد وتُعاد صياغة التحالفات. أمّا إذا تمّ تحديد السن القصوى، فإنّ السيناريو سيكون في صيغة الجمع: 75 سنة(و هو سنّ متقدّم جدا مقارنة بمتاعب منصب الرئاسة) يعني عدم حرمان بن جعفر من حق الترشّح مما سيعيدنا إلى نفس الردود المفترَضَة للمرزوقي التي قلناها سابقا. ثانيا 70 سنة التي تعني آليا إقصاء بن جعفر مما سيجعله يرد الفعل لو كان حقا راغبا في الرئاسة. ثالثا 65 سنة التي تساوي بين بن جعفر والمرزوقي في الإقصاء الآلي لتكون ردودهما متناغمة في «الانقلاب» على رأس الترويكا – «النهضة»-. ثمّ إنّ تصريحات منصر رغم منصبه الرسمي في الرئاسة عن أنّ صعودا متقاربا ل«النهضة» و«نداء تونس» في الانتخابات يُعتبَر التفافا على الثورة قد يُفهم منها محاولة لهرسلة «النهضة» للوصول إلى توافقات تُرضي المرزوقي و«المؤتمر». كما قد تؤشّر على أنّ الخروج من الترويكا سيكون مرادفا للالتحاق بالضفة المعارضة. كذلك خروج «التكتل» له نفس المقاربة. إنّ مجرّد تصوّر خروج أحدهما أو كليهما هو بمثابة «الكابوس» المخيف ل«النهضة» مع اقتراب الانتخابات لأنّ واقع التحالفات الحالية سيتغيّر جذريا، ف»التكتل» و«المؤتمر» سيعودان إلى «محيطهما» التقليدي فكريا وإيديولوجيا مما قد يُساهم في خلق جبهة جديدة تجمع كل فرقاء الأمس الذين ناضلوا معا ضد بن علي، أي بوضوح قد يبتعد الجمهوري والمسار حينها عن فلك نداء تونس ليلتقيا مع «التكتل» و«المؤتمر» والجهة الشعبية وحركة الشعب ووفاء والتحالف الديمقراطي لتكوين أكبر جبهة انتخابية في مواجهة استقطاب «النهضة» ونداء تونس!. والشعب الذي تلظّى بنار الاستقطاب طويلا قد يجد في هذا التحالف الواسع ضالّته في الجمع بين الوفاء لمبادئ الثورة المعروفة والقيادة الجماعية التوافقية للبلاد. ماالذي ستفعله «النهضة» في هذه الحالة؟، هل تختار التصعيد والمضي قدما وحدها إذا فُرِضت عليها العزلة بما قد يجعلها تتنصّل من التنازلات التي قدّمتها في الدستور وتمضي إلى الاستفتاء رغم خطورة نتائجه عليها ؟ أم هل ستُقْدِمُ على تفاهمات تحت الطاولة مع نداء تونس ؟ وهو السؤال الذي يحيلنا ربما على تصريحات عدنان منصر السابقة. إنّ هذه الوضعيات السريالية التي ستواجهها «النهضة» دليل آخر على أنّ»ديكتاتورية الأقليّة»(«التكتل» و«المؤتمر») قادرة على التحكّم في الأغلبية («النهضة»)، فالتلويح بالاستقالة الآن لاختلاف في بعض فصول الدستور سيُجبِر «النهضة» على التنازل الفوري، كذلك التلويح بها قُبَيْل الانتخابات سيُربك جدّيا حظوظ الحزب الحاكم مما سيُجبِره – وهذا ربما ما يريده «التكتل» و«المؤتمر»- على إلزامية دخول الانتخابات التشريعية بقائمات «ترويكيّة» ثلاثية ستمكّن الجناحيْن من البقاء في الحكم رغم وزنهما الخفيف. ربما لو أعطتهما «النهضة» من الآن الضمانات الكافية لهذا التمشي، تستطيع أن تسترجع زمام مقوديْ الدستور والانتخابات. على أنّ الإشكالية الأخرى المستعصية على الفهم هي هل الترويكا مكوَّنة من «النهضة» و«المؤتمر» و«التكتل» أم مِنَ الثلاثة يُضاف إليهم المرزوقي كطرف رابع مستقل بشخصه؟. فعلاقة هذا الأخير ب«المؤتمر» غير واضحة المعالم رغم احتفاظه بالرئاسة الشرفية للحزب، لذلك نعتقد أنّ «النهضة» تستعمل تكتيكا معيّنا مع «المؤتمر» وآخر مختلف مع المرزوقي الذي قد يمضي للضفة الأخرى من دون «المؤتمر» إن اقتضت الضرورة. وغموض العلاقة بين المرزوقي و«النهضة» من جهة وبينه و«المؤتمر» يسمح له بالتواجد الدائم في الصورة حتى وإن كان غائبا رغبة منه ربما في تشخيص أفضل لتكتيكات لاعبي الترويكا وعدم فقدان أي ورقة للاستعمال حسب الحاجة، فإذا قرأ مصلحته في الانطلاق تحت عباءة «المؤتمر» والترويكا سيمضي معهما، أما إذا رأى ضرورة الانطلاق من دون هذه العباءة فطريقه ستكون سالكة لكثرة منتظريه في الشق المعارض للحكومة. كل هذه السيناريوهات غارقة في الحسابات الحزبية الآنية المتوجهة أساسا ل«غنيمة» الانتخابات، وهذه التجاذبات أثّرت ومازالت ستؤثّر على كتابة الدستور بينما كان من الأجدى أن تكون التوافقات عليه مبدئية وحرّة وغير مرتبطة بالموعد الانتخابي لأنه سيُكتب لكل فئات الشعب على اختلافها وللأجيال القادمة. لو أنّ الحُكم بعد 23 أكتوبر 2011 كان توافقيا بين الفرقاء لَما وصلنا إلى هذه الوضعية التي قد تُفقد الدستور هيبته وصيغته الجامعة. والجمع بين المهمتيْن وتسرّع الحُكم أوقع «النهضة» صاحبة الأغلبية التي لا جدال فيها في شِراك «دكتاتورية الأقليّة» فأصبح «المؤتمر» و«التكتل» سيّديْ المناورة ولهما القدرة في كل لحظة وعكس ظاهر الأمور، على إعادة تشكيل خارطة التحالفات من جديد وبتأثير قد يطال نتائج الانتخابات القادمة. «التكتل» و«المؤتمر»، الصداع المزمن للنهضة من هنا حتى الانتهاء من كتابة الدستور والموعد الانتخابي، فكيف ستداوي صداعها؟ هل بقاعدة «وداوني بالتي هي الداء» أي بتقديم تنازلات مؤلمة لهما مقابل ضمان بقائهما كجناحيْن لها، أم بدواء مضاد قد يكون بالتخلّص منهما إن اقتضت وقائع الأمور على الأرض ذلك؟، لننتظر كيف سينتهي هذا الصداع في الأيام القادمة.
