تم امس، في اجتماع لجنة القضاء العدلي والمالي والاداري، الذي انطلق بعد تاخير دام اكثر من ساعة وبثمانية اعضاء فقط، قبول مقترح النائب المستقل هشام حسني حول طريقة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها. وقد مثل مقترح النائب المستقل هشام حسني الحل الذي استطاع به أعضاء لجنة القضاء العدلي والمالي والاداري، تجاوز النقاط التي بقيت محل خلاف طيلة الاجتماعات السابقة، بعد ان اقتنعوا بوجهة نظره حول طريقة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها. وقد توصل اعضاء اللجنة الى الاتفاق حول تركيبة المحكمة الدستورية حيث «ينتخب مجلس الشعب اثني عشر عضوا من بين الاعضاء المقترحين بأغلبية الثلثين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات». ويتم ترشيح 24 شخصية من طرف اربعة جهات حيث يرشح رئيس الجمهورية 4 شخصيات ويرشح كذلك رئيس الحكومة اربعة شخصيات في حين يرشح المجلس التشريعي ثمانية شخصيات ويرشح كذلك المجلس الاعلى للسلطة القضائية ثمانية شخصيات. وينتخب بعد ذلك مجلس الشعب نصف المقترحين من كل جهة بأغلبية الثلثين واذا لم يتحصل المترشحون على أغلبية الثلثين، تعاد العملية الانتخابية بالنسبة للمتبقين بنفس الأغلبية. وفي صورة عدم الحصول على الأغلبية في الدورة الثانية يقع اسقاط المتبقين، وعلى الجهة التي اقترحتهم ان تقترح اسماء اخرين وتعاد بذلك نفس العملية بنفس الأغلبية. اما بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية ونائبه فينتخبان من طرف الاثني عشر عضوا وتدوم دورة اعضاء المحكمة الدستورية تسع سنوات، يقع تجديد الثلث منهم كل ثلاث سنوات علما وأن أعضاء لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي لم يتوصلوا بعد الى اتفاق حول تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية حيث قدم مقترحان الأول عن نائبة من حركة «النهضة» لطيفة الحباشي التي اقترحت ان تركيبة المجلس بالتناصف بين القضاة وغير القضاة، أما المقترح الثاني فقد تقدم به النائب المستقل هشام حسني الذي دعا الى ان تكون تركيبة المجلس الأعلى للسلطة بثلثين من القضاة وثلث من غير القضاة. هذا ومن المنتظر، ان ينطلق اعضاء اللجنة في اجتماعهم القادم في مناقشة باب القضاء العدلي فصل النيابة العمومية.
