اتهم الطاهر العوني الحرزي، والد الشاب التونسي المشتبه في مشاركته بأحداث اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي الليبية بحسب جريدة «الشرق الأوسط» ، السلطات التونسية بمحاولة تقديم ابنه «كبش فداء» للأمريكيين، ونفى عنه تهمة المشاركة في اغتيال السفير الأمريكي في الحادي عشر من سبتمبر الماضي. وقال إن ابنه يقبع حاليا في السجن المدني بالمرناقية وأنه قابله أكثر من مرة، وأنه أعلمه أن نفس الأشخاص الذين حققوا معه عام 2005 حول جرائم إرهابية مفترضة في عهد الرئيس الأسبق هم أنفسهم الذين استجوبوه بعد إلقاء القبض عليه في مدينة إسطنبول التركية. وأشار والد الشاب التونسي إلى أن اعتقال الأمريكيين لشقيق علي الحرزي في العراق منذ سنة 2006 والحكم ضده ب15عاما سجنا بتهمة «الإرهاب» – هو الذي جعل الأمريكيين يلقون القبض على ابنه. وأفاد بأن تمكن ابنه من الفرار من سجن «تكريت» العراقي منذ نحو شهر، ومواصلة اختفائه إلى حد الآن دون أن يصل الأمريكيون إلى مكانه، هما اللذان رجّحا لديهم فرضية مشاركته في عملية اغتيال السفير الأمريكي ومن معه في تفجيرات بنغازي الليبية. وأضاف الأب أن ابنه علي الحرزي، البالغ من العمر 26 عاما، قد توجه إلى بنغازي الليبية طلبا للعمل في مجال دهن البناءات، وفضل بعد ذلك التوجه إلى إسطنبول التركية لجلب بعض الملابس بغرض التجارة مثلما يفعل الكثير من تجار «الشنطة». وقال إن السلطات التركية قد أطلقت سراح مرافق ابنه بعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليهما في مطار إسطنبول، وأبقت على ابنه لأسباب يجهلها. وقال إن الأتراك خيروا ابنه بين التوجه به إلى بنغازي الليبية أو الرجوع إلى تونس، ففضل تونس، إلا أن هذا الاختيار على حد قوله لم يكن صائبا، لأن إحالته إلى المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية تمت وفق قانون معاضدة المجهود الدولي في مكافحة الإرهاب، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي في الخارج. ونفى أن يكون ابنه قد توجه إلى تركيا بنية المشاركة في الجهاد ضد نظام بشار الأسد. وقال الطاهر العوني الحرزي إن ابنه علي الحرزي قد حوكم عام 2006 بنفس القانون وأدخل السجن بتهمة «الرغبة في الالتحاق بالجهاد في العراق»، وغادر السجن بعد تمتعه بالعفو التشريعي العام سنة 2011. وبشأن إلقاء القبض على ابنه في إسطنبول التركية وتسليمه إلى تونس، وإمكانية حضور محققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي عمليات التحقيق التي سيجريها محققون تونسيون، قال الطاهر العوني إن ابنه لا يزال يهدد بتنفيذ إضراب عن الطعام داخل السجن للمطالبة بالإفراج عنه بدعوى خلو ملفه من أية قرائن تدينه. وقال إن التعقيدات التي رافقت عملية الاغتيال وفشل رجال الاستخبارات الأمريكية في العثور على الجناة الحقيقيين، هما ما دفعهم إلى تتبع أي خيط أمل في فهم ما جرى، ولو أدّى الأمر الى تضحية بأحد الأبرياء، على حد تعبيره.