جلسة مفيدة تلك التي جمعت مساء الجمعة وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب بعدد من رجال اعمال جهة صفاقس وذلك بمقر فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات حيث قدم هؤلاء نقاشا مفتوحا بعدة اسئلة تناولت مشاغلهم ومشاغل الجهة والرؤى والتصورات لكي تلعب صفاقس دورا محوريا هي جديرة به في التنمية وفي الاقلاع الاقتصادي الى جانب الحاجة الى تطوير البنية التحتية وتمتين ربطها بمحيطها من الولايات المجاورة لتصبح قاطرة للتنمية وهي التي تمتلك الكفاءات والارادة مثلما يمتلك أهلها الخبرة. وكان جليا الهاجس المشترك والشعور بأن صفاقس بامكانها ان تنجز افضل مما هو موجود عبر تحسين مناخ الاستثمار وانجاز المشاريع الكبرى وربط المدينةبالولايات المجاورة عبر شبكة من الطرقات البرية والحديدية السريعة بما يمكن ان يحفز المستثمرين من خارج الحدود ايضا على الاقبال والاستثمار. وبقدر هوس رجال الاعمال واصحاب المؤسسات والمرتبطين بالتنمية كانت اجابات الوزير بالطيب تحمل التاكيد على ان الحكومة مهتمة بأن يعود الى صفاقس اعتبارها. وقال ان الحكومة ورئيسها حمادي الجبالي على قناعة تامة بأهمية تحسين البنية التحتية بعاصمة الجنوب ومن ذلك تطوير ميناء صفاقس التجاري وفتحه أمام تجارة الحاويات التي يمكن ان تفعّل دوره ونشاطه وتمكنه من استقبال البواخر التجارية الكبيرة لتقريب وتسريع الخدمات واختصار الآجال خاصة وان الضغط شديد على ميناء رادس حيث ان الاقتصار عليه يعيق الاستثمار الخارجي ويزيد من طول انتظار البواخر التي تقوم بعمليات شحن وتفريغ البضائع. كما تحدث الوزير رياض بالطيب عن مشروع مصفاة الصخيرة قائلا ان مصيره لم يتحدد بعد خاصة وان الجانب القطري وهو الشريك المنتظر في عملية الانجاز يعتبر ان مردودية المشروع ضعيفة. وتحدث ايضا عن مشروع تبارورة فقال ان هناك عديد المستثمرين الاجانب عبروا عن رغبتهم في انجاز المشروع ومن هؤلاء رجل الاعمال المصري منصور عامر صاحب مجموعة «عامر قروب» الذي عاين المشروع على عين المكان ومن المنتظر في الفترة القادمة ان يفعل الشيء نفسه مستثمرون أتراك. وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي ان مشروع تبارورة هام وكبير وان الافضل ان لا ينفرد به مستثمر واحد لانجازه واستغلاله وقال انّه من الأفضل حسب تقديره انجاز المكونات التمهيدية المتعلقة بالتهيئة الاولية ومد الشبكات من قبل الدولة والمستثمرين الخواص التونسيين بحسب توجهات المشروع المعمارية والبيئية التي يتم ضبطها قبل ان يتم إفراد كل مكون رئيسي من مكونات المشروع باعلان طلب عروض خاص به يقبل عليه المستثمرون التونسيون والاجانب. هذا وقد تناولت اسئلة الحاضرين بمقر فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات عديد المسائل ومنها مشكل البيروقراطية وغياب التنسيق بين المصالح وتحسين البنية التحتية بالمناطق الصناعية الى جانب المطالبة بأن تعود أقساط محترمة من عائدات الضرائب الى مناطقها في شكل مشاريع استثمارية تنهض بها. كما تمت المطالبة باللا مركزية وعدم انتظار القرارات التي تأتي من العاصمة الى جانب المطالبة بالقطع مع الحيف في التعامل من قبل إدارات الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات الاقتصادية والشركات بصفاقس التي تدفع اكثر مما يتم توظيفه على مثيلاتها في مناطق اخرى وهذا ما دفع بعديد رجال الأعمال الى هجر صفاقس.جاءت الأسئلة حول أهمية عدم استثناء صفاقس في عملية مد الطرقات السيارة بين العاصمة وولايات داخلية كالقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة لان عملية استثنائها من الربط تعني محاصرتها وتقزيمها ومشروع هذه الطريق السيارة هو محل دراسة جارية من قبل البنك الاوروبي للاستثمار. وقد قال الوزير بالطيب ان صفاقس سيتم ربطها بسيدي بوزيد بواسطة طريق سريعة شبيهة بالطريق السيارة ومن شأن ذلك فك العزلة التي تخوف منها رجال الأعمال. وبخصوص الاستثمارات والمشاريع الكبرى قال الوزير رياض بالطيب ان الحكومة ساعية الى جلب عدد من كبار مصنعي السيارات والالكترونيك في العالم ومنهم اليابانيون الى بلادنا مشيرا الى ان تونس توفر نسبة اندماج عالية تصل الى 50 % حسب دراسة انجزت مؤخرا في الغرض مقابل 37 % بالمغرب وهو ما يجعل عديد المصنعين يفضلون القدوم الى تونس وفتح مصانع بها. ومقابل هذه الرغبات في المجيئ والاستثمار حذر الوزير من مخاطر انعكاسات توتر المناخ الاجتماعي في البلاد وكثرة الاعتصامات والاضرابات وشل الانتاج مما دفع باحدى المؤسسات الاجنبية الكبرى الى التفكير في الفترة المنقضية في الغلق ومغادرة البلاد بسبب مشكل نقابي بسيط داعيا الى العمل على استثمار رأس مال الثقة الذي تحظى به تونس اليوم لدى عديد الدول والهيئات المالية الدولية. هذا ونشير الى انه خلال جلسة الحوار بين وزير الاستثمار والتعاون الدولي ورؤساء مؤسسات اقتصادية بصفاقس تقدم احد الحاضرين بمقترح احالة ملكية ارض تبارورة لبلدية صفاقس وهو ما يساعد في اعتقاده على حسن التصرف فيها ووضع تصور لاندماج المشروع في محيطه العام فضلا عن اهمية ذلك في دعم موارد البلدية التي تشكو من نقص هيكلي في مواردها.