اجلت المحكمة الحكم في قضية مقتل عضو حزب العمل الديمقراطي ومجلس حماية الثورة بسليمان الى يوم 11 ديسمبر القادم بعد ان طالبت المحكمة باستدعاء ممثل نزاعات الدولة ولم ترى موجبا لاعادة استدعاء الشهود وكان المحامون قالوا في مرافعاتهم ان محمود التومي لم يكن من المشاغبين بل كان ناشطا سياسيا في حزب العمل الوطني الديمقراطي الى جانب نشاطه في مجلس حماية الثورة بسليمان وانه قتل برصاصة مباشرة من الخلف ولم تكن رصاصة مرتدة لذلك طالبوا بالتحرير على تقرير الطبيب الشرعي كما طالبوا باعادة استدعاء الشهود.