التونسي "خبزيست".. وهمّه الشّغل والتنمية قرار إقصاء التجمّعيين بيد الشعب وهو يحزم حقائب الرحيل نحو «جزيرة التقاعد» بعد مسيرة متعدّدة المحطات في ربوع القضاء وفي سدة الوزارة التقينا بالقاضي الفاضل فرحات الراجحي في حوار بدا خلاله متحفّظا حذرا فطنا يقظا، فحساسية الظّرف لا تحتمل التصريحات القابلة للتأويل المشبوه ولا الخروج عن النصّ، هذا لا يعني أنّ «سي فرحات»، تعمّد المراوغة أو الهروب... «Monsieur Propre»كان كما عهدناه: بداية، كيف تقيّمون المشهد السياسي الحالي ونحن على أعتاب السنة السياسية الجديدة التي ستشهد محطات مصيرية حاسمة؟ الساحة السياسية في الوقت الراهن تتميّز بتداخل الأدوار بدرجة كبيرة جدّا، وباختصار فإنّ اللبس والغبن يخيّمان على الوضع السياسي في ظلّ الاستقطاب الثنائي بين حركة «النهضة» وحزب «نداء تونس»، وتهميش أدوار بقية الأحزاب. وهذا الأمر يجعل الصورة ضبابية لدى المواطن من حيث خياراته المستقبلية في الانتخابات القادمة ممّا يجعله في حيرة من أمره، خاصة أنّ «الترويكا» الحاكمة لم تلعب دورا إيجابيّا كما ينبغي ولم تستجب بالشكل المطلوب لطموحات الشعب التونسي ولانتظاراته وبالتالي فإنّ الوضع السياسي الراهن «ما يعجبش» وهذا ما لا يختلف في شأنه إثنان سواء كان الأمر بالنسبة لمثقف أو جاهل أو سياسي أو غير سياسي. تحدّثتم عن الاستقطاب الثنائي، هل نفهم من كلامكم أنّ المعركة الانتخابية ستكون بين «النهضة» و«نداء تونس»؟ حركة «النهضة» إبّان فوزها بالانتخابات كانت من أكثر الأحزاب أهلية لتسيير الفترة الانتقالية بنجاح وهي بصدد قطع أشواط من أجل تأمين حظوظها في الانتخابات القادمة، لكن سلبية النتائج على مستوى بعض المفاصل لم تكن في مستوى الانتظارات. ويبدو أنّ محاولات الاستقطاب التي يُمارسها «نداء تونس» جعلت الكثير من الأطراف تلتحق بركب هذا الحزب تخوّفا من خيارات حركة «النهضة» المستقبلية لا محبّة ولا قناعة بمبادئه وتوجهاته (نداء تونس) التي لم تتوضّح بعد وإنّما خوفا من «النهضة». وبالتالي جعل الصورة تتضح أكثر لدى العامة خاصة أنّ عامل الزمن مؤثر كثيرا وله دور كبير في الحسم في المحطة الانتخابية المقبلة. وحسب ما نلاحظه فإنّ تحديد موعد الانتخابات سيستغرق وقتا طويلا في ظل غياب قانون الانتخابات الذي ينظم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات زد على ذلك أنّ صياغة الدستور لم تكتمل بعد... وبناء على هذه المعطيات سيتم الحسم في كل ذلك بعد مضي سنة ونصف على الأقل ويمكن القول إنّه خلال هذا الظرف (سنة ونصف) ستتغيّر موازين القوى وهو ما ستنعكس نتائجه على صناديق الاقتراع. صرّح البعض من قيادات «النهضة» بأن لديهم الثقة في الشعب التونسي الذي سيصوّت لهذا الحزب من جديد، ما هو تعليقكم؟ حسب رأيي التصويت مجدّدا لحزب «النهضة» مستبعد، فعادة ما تكون الثقة مبنية على الإنجازات والشعب التونسي لم ينتخب حركة «النهضة» لسواد عينيها وإنما أولا عن قناعة وثانيا من أجل أن يحقٍّ له هذا الحزب بعض الإنجازات. فالثورة قامت من أجل التشغيل والتنمية اللذين يمثلان حسب رأيي أمرين أساسيين ورغم ذلك فإن الإنجازات المسجلة في هذا الصدد محدودة ولم يتم قطع أشواط في هذين المحورين، ناهيك عن غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية، فالمواطن التونسي لم يعد قادرا على تلبية حاجياته بالإضافة إلى عدم السيطرة كليا على الوضع الأمني وهو ما كان له تأثير كبير في بعض القطاعات، وخلاصة القول أنّ طموحات الشعب التونسي لم تتحقّق بعد. فإذا كانت المراهنة على حركة «النهضة» على أساس إيديولوجي بالنسبة للأشخاص الراغبين في انتخابها ثانية والتصويت لصالحها فهم يمثلون شريحة محدودة العدد، والملاحظ أن الغاية الانتخابية الأولى مادية وليست إيديولوجية علما أنّ المواطن التونسي معروف بأنه «خبزيست»، وهمّه الوحيد، التنمية والتشغيل. ثم أن موازين القوى تتغيّر حسب منوال التنمية في البلدان الأوروبية، فأيّ حزب حاكم ينجح في الانتخابات يرتبط فوزه بعاملين أساسيين الأول مادي اقتصادي والثاني أمني، حيث أنه لا تنمية دون أمن ولا أمن دون تنمية. على ذكر الوضع الأمني، كيف تقيّمون أداء وزير الداخلية، علي العريض، سيما وأنكم تقلّدتم سابقا منصب وزير الداخلية؟ لاحظنا تحسّنا كبيرا في الوضع الأمني خلال الآونة الأخيرة وتجلّى ذلك بعد اتخاذ موقف حازم من السلفيين؟ أسالت مسألة تعيين كمال الجندوبي رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الكثير من الحبر ما هو تعليقكم؟ ما أستغربه بالنسبة لهذا الإشكال هو تزامن طرح المسألة مع طرح الموضوع في المجلس الوطني التأسيسي، فقد كان على الدّوائر المسؤولة أن تثير موضوع الاستيلاءات والاختلاسات ومختلف التجاوزات المتعلقة بهيئة الانتخابات السابقة إبّان انتهائها من أشغال الانتخابات وبالتالي عقب انتهائها من مهامها، أما أن تثار هذه المشاكل وتُكال الاتهامات إلى الأشخاص المنتمين إلى الهيئة في فترة صياغة قانون هيئة مستقلة للانتخابات فإن ذلك يُفسّر بوجود خلفيات ونزاعات وخلافات الغاية منها حسابات سياسية ضيّقة باختيار أشخاص معيّنين خدمة لأجندات حزبية معيّنة. إذا فالعملية مقصودة؟ إن التأويل في ظروف طبيعية يبدو أمرا عاديا لكن في هذه الظروف ومع تزامن مناقشة قانون الانتخابات في المجلس التأسيسي بالإضافة إلى طريقة تسريب المعلومات المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبدو غريبة، فالمفروض أن تكون هذه المعلومات سرية وهنا نتساءل من بإمكانه بث هذه المعلومات وترويجها لعامة الناس؟ فالملف منوط بعهدة دائرة الزجر المالي والمفروض أن تكون الوثائق محفوظة ويمنع تسريبها للغير. فإمّا أن تكون هاته الوثائق لدى هيئة الانتخابات أو لدى الحكومة، وما يُعاب على هذه الأجهزة الثلاث (الهيئة والمحكمة والحكومة) تسريب هذه الوثائق خاصة أن البحث لا يزال متواصلا في شأنها، إذا فإنّ إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف مفتعلة ولغايات معينة. وتدخل تسريبات الفيديو المشوّهة لبعض الشخصيات الوطنية السياسية في خانة التجاذبات السياسيوية... وخلاصة القول أنه كان الأجدى النظر في القانون الانتخابي بدل الطعن في الأشخاص. ما هي في رأيكم السيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة؟ حسب ما أتصوّر فإنّ المستقبل سيكون أفضل ممّا هو عليه الآن لأنّ المسار الديمقراطي يسير في الاتجاه الصحيح وبخطى ثابتة وإن كان ذلك ببطء. والجدير بالذكر أن التجاذبات والخلافات لن تتوقّف، ونتوقع أن تتم الانتخابات في أجواء مشحونة بالصراعات وستكون الغلبة لمن سيحظى بتصويت أكثر عدد من التونسيين حيث أن المواطن سيكون في نهاية المطاف هو الحكم والفيصل أما بالنسبة لتصعيد الأحزاب المعارضة فلا نتصوّره أمرا ممكنا فنحن نسير «sur le bon chemin» فقد تجاوزنا مرحلة الخطر المحدق التي كانت تحيط بالبلاد. هل يمكن القول إن أهداف الثورة قد تحقّقت؟ النوايا موجودة لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة أساسا في التنمية والتشغيل، لكن هذا لا يمنع ثبوت وجود تعثرات تُعيق التقدم في هذا الصدد بالإضافة إلى أننا نلمس تردّدا في ما يتعلق بخيارات السلطة الحالية وحسب رأيي فإنّ عديد العوامل المساهمة في ذلك على غرار غياب عنصر الكفاءة ولا نقصد بذلك أن القائمين على شؤون البلاد تنقصهم الخبرة العلمية بل تنقصهم الخبرة في تسيير العمل الميداني. أما العامل الثاني فيعود للمعارضة التي لم تلعب الدور الذي ينبغي أن تقوم به ثم الإدارة التونسية التي ساهمت بدرجة كبيرة في عدم إنجاح المسار الانتقالي بحكم عدم قبولها ل«النهضة» كسلطة حاكمة بالبلاد ربّما. وكان من المفروض أن تقوم السلطة الحاكمة بتشريك الكفاءات وتكوين حكومة وحدة وطنية تضمّ شخصيات حتى وإن عُرفت بانتماءاتها للعهد السابق. إذ أنّ الظرف الانتقالي يقتضي تشريك العديد من الخبرات والشخصيات سواء كانت معارضة أو سياسية مستقلة أو... شريطة توفّر الكفاءة والنجاعة والقدرة على إنجاح المسار الانتقالي بقطع النظر عن انتمائه الإيديولوجي، وللإشارة فإنّ بعض التعيينات كانت خاضعة للولاءات الحزبية والسياسية وهي «غلطة» حسب رأيي. كيف تقيّمون دور المعارضة اليوم؟ كان بالإمكان تشريك كفاءات لا تنتمي للمعارضة أي مستقلين، إذ أنّ جانبا كبيرا من المعارضين غير مؤهّلين لتسيير دواليب الدولة باعتبار عدم ممارستهم لوظائف داخل أجهزة الدولة فالحكومات الناجحة هي التي تعتمد على عنصر الكفاءة قبل القوّة، أو بالأحرى «Un gouvernement de compétence mieux qu'un gouvernement de force». هل تعتبرون إذا أنّ التحوير الوزاري بات ضروريا؟ أرى ذلك، أكثر من ضروري، فمن لم ينجح في القيام بمهمة أو بمسؤولية لا مانع من تغييره سواء بعد أسبوع أو شهر.. إذ أن العمل الحكومي أشبه «بخوض مباراة في ملعب» فمن لم ينجح يقع تعويضه بلاعب آخر. ما تعليقكم عن تفشّي ظاهرة العنف السياسي؟ إنّ تشريك أكبر عدد من الكفاءات الوطنية بتنوع توجهاتها الحزبية، يُجنّبنا الصراعات ويقضي على مظاهر العنف السياسي، فإشكالية العنف السياسي هي وليدة الاستقطاب الثنائي ومن الممكن أن يتحول الصراع السياسي الى صراع شعبي وهو ما سيؤدي الى كارثة كبرى. هل تعتقدون أن حزب «نداء تونس» إعادة إنتاج للتجمّعين، وماهو موقفكم من مشروع اقصائهم من الحياة السياسية؟ حلّ حزب التجمّع لا يعني بالضرورة اقصاء كل من كان ينتمي إليه أو ينضوي تحت لوائه وبالتالي لا يمكن المساس بهؤلاء الأشخاص وحرمانهم من حقوقهم المدنية كناخبين أو منتخبين، فالاقصاء لا يتم إلاّ بموجب أحكام قضائية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن قرار الاقصاء يعود بالأساس إلى الشعب وليس إلى المجلس الوطني التأسيسي أو الحكومة. هل تفكرون في التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟ لم لا، فإذا لاحظت أن هناك رغبة في ترشيحي من طرف الشعب التونسي فأنا لا أمانع، وإن أدّت مشاركتي في الرئاسة القادمة الى تقزيمي ف«السماح!».. علما وأنني عقدت النية للانضمام إلى حزب التحالف الديمقراطي وأنا أقول أن ترشحي لن يكون كمستقل أو بصفة فردية وإنما تحت لواء حزب. لماذا قلّ الحديث في الآونة الأخيرة عن ملفات الفساد وما تفسير ما يتردّد عن أنّ هناك مصالحة «تحت الطاولة» خاصة في ما يتعلق برجال الأعمال؟ ملفات الفساد مشكلة كبيرة وعويصة حيث أن فتح باب هذه الملفات على مصراعيه يعسر سدّه، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإنّ معالجة هذه الملفات بعد طرحها يتطلب وقتا طويلا لفصل هذه الاشكالية. ثم إنّ استغراق الكثير من الوقت للحسم في ملفات الفساد من شأنه أن يحدث فوضى كبيرة في المجتمع بالاضافة الى أن هذه البلبلة التي ستخلقها إثارة الملفات ستكون على حساب قضايا ذات أهمية وأولوية مطلقة. فكيف يمكن التوفيق في العمل بين التنمية والتشغيل والتعاطي مع ملفات الفساد في وقت واحد، إذ كان أولى وأحرى منذ البداية ضبط أجل معيّن ومحدّد وعلى أقصى تقدير على مدى سنتين للنظر في ملفات الفساد وفتح المجال لكل من بحوزته ملفات لعرضها أمام القضاء وتتولى الدولة إدارة مختلف مناحي الحياة. أما أن يترك المجال مفتوحا وأن تحدث هيئات ولجان للتعامل مع الملفات، فإنّ المسألة لن تفض إلاّ في سنة 2050! (بتهكّم) وإمّا أن يتم العمل بما تعتمده مصالح الديوانة بالاتفاق مع المتورّطين في ملفات فساد بتسوية وضعياتهم بجبر الأضرار المالية والاستمرار في النشاط ومزاولة العمل وذلك في اطار المصالحة وهو ما سيمكن من تهدئة الخواطر وتواصل المشاركة في الدورة الاقتصادية وغلق الملف نهائيا ومن المستحسن العمل بمقولة «خذ وطالب». هناك من المتابعين للشأن السياسي من يعتبر أن ملفات الفساد تمثل ورقة ضغط تستغلها الحكومة متى شاءت ذلك، ما رأيكم؟ إنّ من يعتمد إثارة ملفات الفساد ضدّ شخصيات معينة وفي ظروف معينة يفعل ذلك خدمة لمصالح حزبية وسياسية ضيقة والشعب التونسي لن يربح شيئا، إذ أن مشاغله حياتية (الشغل الزواج إحداث مشروع تسجيل للدراسة في الخارج...). ماذا تقولون عن الصراع بين نقابة القضاة وجمعية القضاة؟ والجدل حول احداث هيئة وقتية؟ وكيف تقيمون المنظومة القضائية بعد الثورة؟ كان من الممكن اصلاح المنظومة القضائية منذ تولي الباجي قائد السبسي الوزارة الأولى بعد حكومة محمد الغنوشي، إذ كان عليه وقتذاك تكوين هيئة وقتية للقضاء لتجنب كل المشاكل القائمة الى حدّ الآن ففي غيابها (الهيئة) لن يتم اصلاح المنظومة. كثر الحديث عن ألغام خلفتها حكومة «السبسي» فماذا تقولون؟ صحيح أن «الترويكا» الحالية تسلمت تركة ثقيلة وبالتالي فقد جوبهت بمشاكل كبيرة تحتاج الى حلول فورية. في فيديو تمّ تسريبه لكم على شبكة الانترنات أشرت الى أن «السبسي» يكذب وكمال اللطيف الرأس المدبّر، ماهو تعليقكم على أشرطة الفيديو التي يتمّ تسريبها بين الحين والآخر وماذا تقولون ردا على ما يتردّد في الشارع التونسي بأنّ «كلام فرحات الراجحي حقيقة مؤكدة»؟ (ضاحكا)، ما عبرت عنه في ذلك الفيديو هو عبارة عن معاينات ورأيت أنها صحيحة بدون اعتبارات أو خلفيات أو حسابات، وبالتالي فعندما أطلقت هذه التصريحات، فإن الرأي العام هو من له الحكم في مدى صحتها من عدمها وإن كانت صحيحة فذلك من حسن حظي. كيف تقرؤون علاقة حزب «النهضة» بالاتحاد العام التونسي للشغل؟ ان الاتحاد العام التونسي للشغل لعب دورا كبيرا في الثورة وكان طرفا فاعلا وأساسيا وهو الآن يمارس نشاطه السياسي علنا عكس الفترة السابقة وبالتالي من الممكن أن يلعب دورا سياسيا فاعلا خاصة على مستوى الخيار الانتخابي وفي اختيار الجهة الحاكمة التي ستقود البلاد مستقبلا وسيكون طرفا مقررا «Décideur» باعتبار قوة أرضيته الانتخابية على المستوى الوطني. وخلاصة القول إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون له دور سياسي فاعل في المرحلة المقبلة وما ألاحظه هو أن العلاقة متوترة بين «النهضة» والاتحاد العام التونسي للشغل وذلك لاعتبارات سياسية وأكبر دليل على ذلك رفض «النهضة» المشاركة في مبادرة الحوار الوطني وبالتالي نلاحظ أن هناك قطيعة بين الطرفين وهناك أدوار سياسية وحسابات تحاك. ماذا عن تهمة التآمر على أمن الدولة الموجهة لكمال لطيف؟ هناك محاولات لالهاء الرأي العام عن القضايا الجوهرية للبلاد. ماذا تعني لكم هذه الشخصيات: المرزوقي، الجبالي، بن جعفر...؟ أفضّل عدم الكذب. كيف تعتبرون بروز التيارات السلفية المتشددة؟ ظاهرة خطيرة جدا فهذا المد دخيل على بلادنا ولا أؤمن شخصيا بالسلفية جملة وتفصيلا وما كان عليهم التواجد سواء السلفية الدعوية أو الجهادية. فما هو محلهم من الاعراب وماذا سيجاهدون؟ وبالتالي فهي طائفة دخيلة لا مجال لقبولها بتونس. تداولت بعض المصادر انتدابكم للعمل بالخارج، ما حقيقة هذا الخبر؟ لم أخير السفر بل تلقينا طلبا لانتداب قضاة بدولة الامارات العربية المتحدة وباعتباري على أبواب التقاعد فقد قمت بتسجيل اسمي ضمن قائمة الراغبين في السفر لممارسة مهنة القضاء وتم قبولنا مبدئيا لكن لم نتلق الى حدّ الآن أي رد. أنتم على أبواب التقاعد كما ذكرتم، فما هي برامجكم في المستقبل؟ مع موفى هذا الشهر سأنطلق في ممارسة مهنة المحاماة أساسا وسأدخل السياسة بحسب الظروف. هل تعتبرون أن آلية الاعفاء قانونية؟ آلية الاعفاء غير قانونية بالمرّة وكان الأجدى أن يقع عرض القضاة على مجلس التأديب حتى يتخذ في شأنهم هذا القرار لا أن يكون مسقطا وبهذا الشكل نظرا لما في ذلك من مس لكرامتهم.