قبل حوالي أسبوعين كتبنا على صفحات «التونسية» أن «معركة» الدستور ستطول وستؤثر على باقي محطات «الأجندا» السياسية وفي طليعتها الانتخابات القادمة.. وتحدثنا خاصة عن البطء الذي ميز عمل المجلس، واستعرضنا جملة من المعطيات التي قد تسببت في هذا التأخير المحتمل. وبمناسبة مرور سنة على بداية عمل المجلس التأسيسي حصل ما يشبه الإجماع على أن نسق عمل هذه المؤسسة لم يكن في المستوى المطلوب، واتسم ببطء كبير... وقد أثارت بعض تصريحات السياسيين حول هذا البطء حفيظة العديد من النواب الذين دافعوا على حصيلة المجلس بعد سنة من العمل.. ولكن هل أن آداء المجلس التأسيسي وحده هو الذي اتسم بالبطء خلال الفترة المنقضية. لن نعود إلى استعراض ما وصفه بعض المتابعين للشأن الوطني ب «العادات السيئة» لأعضاء مجلسنا التأسيسي التي ساهمت بقسط هام في حصول هذا التأخير، وخاصة ظاهرة التغيب عن الجلسات، وتمطيط التدخلات، واستماتة بعض النواب في الدفاع عن مواقف أحزابهم وعدم مراعاة خصوصيات المرحلة الانتقالية وما تتطلبه من توافقات وتنازلات للمصلحة العامة. جهد استثنائي لوضع استثنائي الثابت اليوم أن أعمال المجلس لا يمكن أن تتواصل على هذا النحو، وبهذا النسق إذا كان هناك حرص حقيقي على تنظيم الانتخابات في سنة 2013، وإذا كانت هناك إرادة فعلية لحسم العديد من الملفات الهامة الأخرى مثل الهيئة الوقتية للقضاء وهيئة الإعلام والقانون الانتخابي. فما يحصل اليوم بمناسبة مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي باشر المجلس النظر فيها منذ ما يقارب الشهر لا يبشر بخير، إذ لم يتسن التصويت إلا على عدد قليل من فصولها، وهو ما يعطي فكرة عما ينتظرنا مع باقي الهيئات. ولا بد اليوم من فعل شيء يكفل تغيير السرعة في عمل المجلس. وفي هذا الإطار فإنه على رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ومكتبه، المبادرة بالبحث عن حلول، والتفكير في طرق عمل أخرى حتى تتقدم أشغال المجلس بشكل أفضل. كما أنه على النواب أن يفهموا أن البلاد في وضع استثنائي، وأنهم مطالبون بجهد استثنائي وتضحية أكبر، وأن تفاقم الغيابات غير مقبول، وأنه من غير المعقول أيضا أن تصبح الروزنامة مرتهنة ولو جزئيا بمواظبة النواب من عدمها. كذلك فإنه على كل الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي وخاصة الكبيرة منها أن تدفع باتجاه تقدم أعماله، وتفرض على نوابها الانضباط وعدم إضاعة الوقت خلال النقاشات عند المسائل العرضية. أين... الميزانية ؟ صفة البطء هذه لا يستأثر بها عمل المجلس التأسيسي وحده.. بل أن البعض يرى أنها السمة البارزة للمرحلة بأكملها.. وقد كان من المفروض مثلا أن يكون مشروع ميزانية 2013 ومشروع قانون المالية للسنة القادمة جاهزين. وهذا ما يحصل عادة في أغلب بلدان العالم في مثل هذه الفترة من كل سنة، حيث أن العديد من البرلمانات تنهي المصادقة على ميزانياتها قبل دخول الشهر الأخير من السنة. وهنا لا ندري إن كان «غرق» المجلس التأسيسي في مناقشة قانون هيئة الانتخابات، هو الذي أخر نظره في قانون المالية أم أن الحكومة لم تفرغ بعد من إعداد مشروع الميزانية. واستنادا إلى الأصداء التي تناهت إلى حد الآن عن ملامح مشروع قانون المالية الجديد فمن المرجح أن تثير مناقشته جدلا واسعا وتأخذ وقتا طويلا لتزيد في إرباك جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة. التحوير الوزاري.. متى ؟ أحد تجليات البطء الذي يطبع عمل مؤسسات الدولة أيضا هو التأخر الكبير في سد الشغورات الحاصلة في بعض المناصب الحكومية، مثل وزارة الإصلاح الإداري التي لا ندري إن كانت ما زالت قائمة أو أنها اختفت بعد استقالة الوزير المشرف عليها. وكذلك عدم تعيين وزير للمالية منذ أشهر والاكتفاء بتكليف كاتب الدولة للمالية بتولي الوزارة بالنيابة. وقد كان الأجدر إما تثبيت كاتب الدولة بشكل رسمي في هذا المنصب أو تعيين وزير آخر وعدم انتظار القيام بتحوير كامل، خاصة وان وزارة المالية تظل وزارة هامة وحساسة ونحن في أوج الإعداد للميزانية. وبخصوص التحوير الوزاري يرى العديد من المراقبين أن بعض الوزارات ثبت بعد فترة وجيزة أن من عينوا على رأسها ليسوا في مكانهم المناسب، وهذا بشهادة وإقرار أوساط من داخل «الترويكا» ومن داخل الحكومة ذاتها، وأنه كان من الأجدر تغييرهم قبل أشهر، خاصة وأن بعض هذه الوزارات تتصل بميادين حيوية. غياب الانسجام من جهة أخرى يبدو أن البطء الذي تعاني منه بعض الوزارات والمصالح العمومية الكبرى لأخذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، تعود أحيانا إما لنقص الخبرة وحاجة المشرفين الجدد على الوزارات والمصالح العمومية لوقت طويل للتثبت والتمحيص والتدقيق، أو لأسباب ذاتية - إن صح التعبير – في أحيان أخرى . حيث لم يحصل الانسجام بين الأعضاء الجدد في دواوين بعض الوزراء من جهة، وبين المديرين والإطارات والموظفين القدامى لأسباب مختلفة. بل أن هناك من يتحدث عن عدم وجود ثقة بين الطرفين مما تسبب في التعطيل وفي تراكم الملفات. في انتظار انطلاق المشاريع الكبرى الوجه الآخر للبطء الذي نلاحظه في آداء العديد من المؤسسات العمومية وليس الأقل أهمية على الإطلاق يتعلق بتأخر انجاز المشاريع المبرمجة في ميزانية 2012 وخاصة الكبرى منها. فالمعروف أن المشاريع الكبرى تمثل قاطرة للنمو حيث تساهم في تحريك عديد القطاعات الأخرى، وتنتعش بفضلها العديد من المهن الصغرى. وفي هذا الصدد ولئن كان السبب الرئيسي في هذا التأخير هو المصادقة المتأخرة على قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ، فإن ما رزحت تحته الإدارة التونسية من بيروقراطية وتعقيدات على مدى سنوات طويلة، وتأثير ذلك خاصة من ناحية تغيير صبغة بعض الأراضي، وغياب التنسيق بين بعض المصالح المتدخلة في هذه المشاريع قد أخر انطلاق العديد منها. كذلك فإن ما شهدته بعض هذه الجهات من احتجاجات واعتصامات وقطع طرقات مثل عائقا أمام إنجاز هذه المشاريع. ذلك أن المشكلة لا تكمن دوما في الإدارة بل في المواطن نفسه أحيانا.