مثل السبت الفارط في حالة ايقاف امام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة صاحب شركة خدمات يبلغ من العمر 32 سنة متهم بالتحيل وفق الفصل 291 من المجلة الجزائية. وحسب ملف القضية فإنّه بتاريخ 1 سبتمبر 2012 طلب اعوان أمن مطار تونسقرطاج من احد المسافرين التثبّت في جواز سفره وبتأمّل التأشيرة تبين انها مخالفة للتراتيب القانونية. وبالتحري معه اكد انه تسلمها من احد مكاتب الخدمات مقابل 15 ألف دينار بعد ان اكد له صاحب الشركة ان الأمر يستدعي كثيرا من الوقت وبعض التدخلات مبينا لأعوان الأمن انه سلم المتهم كذلك مبلغ 13 ألف دينار للحصول على تأشيرة لخطيبته وفي ضوء تلك المعلومات ألقي القبض على وكيل الشركة وحرّر في شأنه محضر بحث لإحالته على أنظار العدالة. وباستنطاقه من طرف القاضي تمسك بما سجل عليه بحثا مؤكدا ان المتضرر اتصل به بمكتبه لمساعدته على ارشاده حول طبيعة الوثائق اللازمة للحصول على التأشيرة نافيا تسلمه لأي مبلغ مالي منه ورافع محاميه وأدلى بتقرير تمسك بما جاء فيه من طلبات. وبعد المفاوضة قررت المحكمة تحديد موعد 29 نوفمبر لإصدار الحكم.