قالت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن صبر القضاة نفد وأن من يتحدث الآن عن استقلالية القضاء واهم مؤكدة على تواصل هرسلة القضاة والضغط عليهم بأشكال مختلفة ومن أطراف متعددة في غياب إطار قانوني يحمي القضاة ويحقق الاستقلالية الفعلية لهذا السلك. رئيسة نقابة القضاة التونسيين قالت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة بقصر العدالة يوم أمس أن المصادقة على مشروع قانون الهيئة المستقلة للقضاء دون سن قانون أساسي للقضاة ومواصلة تطبيق قانون 1967 سيكون بمثابة الوقوف عند ويل للمصلين باعتبار أن هذا القانون استعمل سابقا لتركيع القضاة عبر التهديد بالإعفاء والنقل وغيرها من الممارسات التي كانت تستغل من قبل السلطة لتطويع القضاء. روضة العبيدي التي أعربت عن تمسك القضاة بقانون الهيئة المستقلة للقضاء انتقدت ما تمارسه بعض الأطراف السياسية وعدد من نواب المجلس التأسيسي من ضغط على القضاء عبر الدخول في إضرابات جوع من أجل إطلاق سراح عدد من المحتجزين ، وتوجيه الأحكام حسب مصالح هذه الأطراف ، متسائلة لماذا لم يضرب أعضاء التأسيسي عندما أجهض مشروع قانون الهيئة المستقلة للقضاء...؟ وفي السياق ذاته أكدت روضة العبيدي على أن تحصين الثورة لا يمكن أن يمر إلا عبر قضاء مستقل لأن في تحصين القضاء من الضغوط الخارجية حماية لحقوق وحرمة المواطنين . تهديدات بالتصفية الجسدية حول الضغوطات المسلطة على القضاة قالت روضة العبيدي أن هذه الضغوطات بلغت مداها في المدة الأخيرة بعد تلقي عدد من القضاة لرسائل تهديد من قبل أطراف رفضت الكشف عنها بلغت حتى التهديد بالتصفية الجسدية أو استهداف ممتلاكتهم وأبنائهم وهو ما اعتبرته رئيس نقابة القضاة خطا أحمر، محملة الأطراف التي تقف وراء تعطيل مسار تحصين القضاء مسؤولية ما يحصل لزملائها . وقد أكدت العبيدي في هذا الصدد أنه سيقع رفع قضايا ضد الأطراف التي تقف وراء تهديد القضاة والتي تعمل على إرهابهم من أجل تغيير مسار بعض القضايا منتقدة في الآن ذاته تحويل بعض القضايا إلى المنابر الإعلامية ومرافعة بعض المحامين عن منظوريهم في وسائل الإعلام لتحويل هذه القضايا إلى مادة استهلاكية وإحراج القضاة المكلفين بهذه الملفات مشيرة إلى أن القضاة على استعداد لمناقشة كل هذه الملفات القانونية مع المحامين لكن في رحاب المحكمة وحسب الأعراف المعمول بها . أمّا في ما يتعلق بالإنتقادات الموجهة للقضاة حول الإبقاء على طول مدة الإيقاف التحفظي فأجابت رئيسة النقابة أن القضاة يتقيدون بالنصوص القانونية وأنه كان الأجدر أن يضغط من ينتقد طول هذه المدة (14شهرا) على المجلس التأسيسي من أجل تنقيح المجلة الجزائية لأن القضاة لا ناقة لهم ولا جمل في هذا المجال ولا يمكنهم التصرف في النص القانوني. مدوّنة أخلاقيات القاضي حول مشروع مدونة أخلاق القاضي الذي أحالته وزارة العدل على النقابة لإبداء الرأي فيه قالت روضة العبيدي أن هذا المشروع مرفوض رفضا باتا مشيرة إلى أن إعداد مدونة تضبط السلوك المتعين توخيه من القاضي يندرج ضمن الآليات المعتمدة لتفعيل وتركيز استقلالية السطة القضائية ولن يتيسر إعداد هذه المدونة قبل إرساء الهياكل المشرفة على القضاء وإصدار القوانين الأساسية للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء طبق أحكام الفصل 22 من القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، ومؤكدة على أن إعداد مدونة أخلاقيات القاضي شأن قضائي بامتياز يختص به القضاة أنفسهم ولا دخل للسلطة التنفيذية في إعداده.
