أكد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتصال ل «التونسية» ان فتح تحقيق في «تجاوزات مالية صلب الهيئة» مهزلة وفضيحة كبرى وقال «إن ما يحدث فضيحة من فضائح الدنيا ولن يقع استدراجنا مهما كانت الاتهامات او الزج بنا في مثل هذه المتاهات». وأفاد الجندوبي ان كل اعضاء الهيئة سيتمسكون بالدفاع عنها في كل الحالات. وحول اختيار هذا التوقيت للتحقيق في «تجاوزات مالية وادارية» وقرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق في هذا الغرض على اثر «تقديم المكلف العام بنزاعات الدولة شكاية في الغرض بعد صدور التقرير الأول عن عمل الهيئة من قبل دائرة المحاسبات» نفى كمال الجندوبي وجود هذا التقرير لدائرة المحاسبات مشيرا الى أن الهدف من ذلك ليس فقط تشويه الهيئة بل كذلك تشويه الهيئة المقبلة وتقزيمها من حيث الصلاحيات والتركيبة. واعتبر الجندوبي ان ثقافة الاقصاء والتهميش موروثة من العهد السابق. ودعا الجندوبي الى ضرورة مصارحة الشعب بكل الحقائق مهما كان ثمنها مشيرا في هذا السياق الى ان فتح تحقيق حول «التجاوزات المالية والإدارية» يدخل في اطار تلهية الناس وإبعادهم عن المشاغل الحقيقية والأساسية، وقال «كان الأجدى مناقشة القانون الانتخابي والحسم في مسألة الهيئة سيّما أن هذا القانون معروض على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه». وأضاف الجندوبي أن حملة التشويه تهدف الى التشكيك في الهيئة ومغالطة الرأي العام وقال في هذا الصدد «أتحدى كل الذين يسعون الى تشويهنا ويتهموننا بإهدار المال العام». وختم الجندوبي قائلا «إن ما يحدث مهزلة نجهل ان كانت مضحكة أو مبكية». لا بدّ من ابعاد الهيئة عن كل التجاذبات من جهته اكد عبد الجواد الحرازي عضو بالهيئة الفرعية للانتخابات أن الهيئة غير معنية بهذه الاتهامات لأنه لم يوجه لها رسميا اي استدعاء مشيرا الى ان التحقيق في «تجاوزات مالية وإدارية ان ثبتت لا تكون الا بعد صدور قرار دائرة المحاسبات». ودعا عبد الجواد الحرازي الى ضرورة ابعاد الهيئة عن كل التجاذبات الخطيرة التي من شأنها ان تمس من الثقة الممنوحة لها وتساءل الحرازي عن المقصود بالتجاوزات المالية هل التي يحصل بمقتضاها المتسبب فيها على منفعة له أو لغيره معتبرا ان ذلك أمر مستحيل وغير مقبول بالمرة، وقال الحرازي «إن كان المقصود هو ضياع بعض المعدات او اتلافها بسبب استعمالها ونقلها فإن ذلك لا يدخل في خانة التجاوزات المالية والإدارية». الهدف: قطع الطريق من جانبها اكدت مصادر صلب هيئة الانتخابات ل «التونسية» أن الهدف من شنّ هذه الحملة الشرسة ضد الهيئة هو قطع الطريق امام اعضاء الهيئة القديمة بكل مكوناتها حتى لا يكونوا اعضاء في الهيئة الجديدة باعتبار انهم سيصبحون محل شبهة. واعتبرت مصادرنا ان الاتجاه في هذا الطريق وتوجيه الاتهامات دون وجه حق يعد امرا خطيرا جدا ويمس من روح المسؤولية والتطوع والثقة لدى كل شخص يرغب في خدمة الشأن العام للبلاد.
