قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ل«التونسية» إن تداعيات الاشتباكات التي حصلت بين لجان حماية الثورة والنقابيين في ذكرى الزعيم فرحات حشاد بدأت تظهر على أكثر من صعيد ، أولا من خلال أزمة ثقة جديدة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والاتحاد وحركة النهضة بالتحديد وذلك بعد جهود مضنية بذلت من أجل تطبيع العلاقة بين الطرفين في الأشهر الأخيرة، ثم من خلال أزمة حقيقية بين القيادات وبالتحديد بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة للمنظمة الشغلية. ويرى الجورشي أن ما حصل أول أمس في بطحاء محمد علي فيه الكثير من اللبس ويفتح المجال أمام التساؤل عن الأطراف الواقفة وراءه وغايتها من تصعيد العنف في حدث وطني كان يفترض أن يكون فرصة للتوافق والتضامن الجماعي، خاصة أن الأحداث اندلعت بعد سويعات قليلة من التوقيع على اتفاق الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص وهو ما يحسب كمكسب هام للاتحاد وقياداته التي أظهرت التزامها واستعدادها لمراعاة المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد . وتوقّع صلاح الدين الجورشي أن تكون مخلفات هذه الأحداث ثقيلة سياسيا واجتماعيا وهو ما ترجم على الأرض بإضراب عام في 4 ولايات إلى حد الآن وبرفض الحوار أو التحاور بين الجبالي والعباسي وكذلك مقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل للموكب الرسمي للرئاسات الثلاث لضريح الزعيم فرحات حشاد، وهو ما يستوجب من القوى السياسية والمدنية بذل جهود إضافية لإنقاذ الحوار بين المنظمة الشغلية والحكومة والحيلولة دون الانزلاق إلى مزيد من العنف الذي من شأنه أن يربك الدولة ويدفع بالبلاد نحو طريق مسدود. الجورشي قال إنه على جميع الأطراف سواء في الحكم أو في المعارضة أن تستحضر أن تونس كبلد وكمجتمع وكاقتصاد وكعلاقات خارجية لم تعد تتحمل إطلاقا المزيد من التأزم والاحتقان لأن تواصل هذا المشهد من شأنه أن يقود الوضع العام إلى المجهول ،داعيا إلى تجنب الخطاب السوداوي الذي سيدفع بالعديد من الأطراف إلى اليأس والتأزم وبالتالي الانتقال إلى مستوى تصفية الحسابات خارج القانون وبعيدا عن مؤسسات الدولة مما سيشرع لمزيد استعمال العنف والانزلاق نحو منعرج خطير على البلاد والعباد.