القاهرة (وكالات) طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما أعلنه مصدر رسمي. ونص مرسوم رئاسي جديد صدر أول أمس بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ بداية من يوم أمس، على أن «تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر يوم السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها». وأضاف «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة». ونص القرار على أن «يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية (..) بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي (..) بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة». ويأتي هذا المرسوم قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الإسلامية الداعمة للرئيس مرسي، مظاهرات مقررة اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلا آخر يضاف الى الجدل الدائر حول الاستفتاء على مسودة الدستور في وقت ينظر فيها معارضو مرسي الى القرار الجديد على أنه استنساخ لسياسة النظام السابق وإعادة إنتاج للدكتاتورية.