أصدرت أمس المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي أمرا بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق المستشار مصطفى عبد الجليل على النيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس. وكانت المحكمة العسكرية في بنغازي قد أصدرت أحكاما قضائية - تراوحت بين الإعدام رميا بالرصاص، والسجن لمدة 10 سنوات - ضد 8 عسكريين، بينهم ضابطان برتبتين عاليتين. من جهتها، طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو ينسودا من الحكومة الليبية الجديدة عدم العفو عن جرائم ارتكبها معارضون للنظام الليبي السابق، مشددة على ضرورة أن تتأكد الحكومة الليبية من عدم صدور أي عفو عن انتهاكات القوانين الدولية، كما طالبت بضرورة عدم إفلات المتورطين في أي جرائم من العقاب. وكان اللواء عبد الفتاح يونس قد انشق عن نظام القذافي وقيادته للثوار في جويلية 2011 في ظروف غامضة عقب استدعائه من الجبهة للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري في ليبيا. وفي نفس السياق، هددت قبيلة العبيدي التي ينتمي لها يونس بالانتقام إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة تجاهل قضية مقتل اللواء.