علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى أمس إعلام 21 موقوفا في إطار ما عُرفت بقضية نهب وحرق المدرسة التعاونية الأمريكية في نفس اليوم الذي جدت فيه أحداث السفارة الأمريكية منذ أكثر من شهرين. وتبعا لذلك تقرر إحالة ملف هذه القضية على إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس باعتبارها سلطة تأييد أو نقض في قرارات قضاة التحقيق. وتجدر الاشارة الى ان التهم الموجهة للمتهمين في قضية السفارة الامريكية والمدرسة التعاونية هي الانضمام الى جموع هدفها الاستيلاء على منقولات او افسادها ومحاولة دخول مقر الغير رغما عن ارادة صاحبه وانتهاك علم اجنبي بالقول والاشارة والحرق والتهديد، بما يستوجب عقابا جنائيا ومخالفة قانون حالة الطورئ والاضرار عمدا بملك الغير والاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وكان الجاني خلاله مسلحا والمشاركة في عصيان ورمي مواد صلبة على المباني وأملاك الغير والمشاركة في ذلك.
