نريد جبهة ديمقراطية من "الجبهة الشعبية" إلى "نداء تونس" ندعو "النهضة" إلى فكّ الارتباط برابطات حماية الثورة ضيف حوار اليوم هو مناضل سياسي وأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار من مؤسسي الخط الوطني الديمقراطي. عمل على بلورة هذا الخط وتعرض للمحاكمة والسجن في عهدي بورقيبة وبن علي بسبب أنشطته السياسية. أسس مع مجموعة من قادة الخط الوطني الديمقراطي والمناضلين اليساريين والتقدميين «حزب العمل الوطني الديمقراطي» في 29 افريل 2005 والذي رفض بن علي تمكينه من التأشيرة القانونية، وظل ينشط في السرية الى حين فرار المخلوع من البلاد ليتحصل الحزب بعدها على التأشيرة القانونية للنشاط. ناضل ضمن صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل وتحمل مسؤوليات نقابية في هياكل قطاع التعليم الثانوي والعالي، وهو حامل لشهادة دكتوراه في الادب الحديث وصاحب مؤلفات عديدة، هو «عبد الرزاق الهمامي» أمين عام «حزب العمل الوطني الديمقراطي» ورئيس الهيئة التأسيسية للحزب. «التونسية» التقته في مكتبه وخاضت معه في عدد من المواضيع التي تهم الشأن الوطني فكان معه هذا الحوار: على خلفية الاحداث الساخنة التي تشهدها البلاد من حين لآخر، تشهد الساحة السياسية تجاذبات وتبادل تهم بين قياديين من «الترويكا» وخاصة «النهضة» وآخرين من اليسار، هل لنا ان نعرف موقفكم من ذلك؟ الحقيقة ان الاحداث المتعاقبة والساخنة كما يحلو للصحفيين تسميتها، سببها الرئيسي عدم تحقق اهداف الثورة التي خرج من اجلها الشعب وقدم الشهداء وفي مقدمتها «محمد البوعزيزي» الذي اضرم النار في جسده للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، أضف الى ذلك الوعود الكثيرة والمضخمة وغير الواقعية في عديد من الاحيان التي قطعتها الحكومة على نفسها، وكذلك العودة التدريجية الى العنف والمحاكمات السياسية والمحسوبية حتى اصبح الانتماء الحزبي للترويكا هو المفتاح لتحقيق المطالب، وهو ما اصاب المجتمع بخيبة امل كبيرة على جميع المستويات بعد انقضاء عامين على الثورة، وهذا ما دفع بحالة الاحتقان الى ذروتها. لكن الحكومة تسلمت مقاليد الحكم في وضع صعب؟ نحن نفهم ان هناك مشاكل حقيقية ومزمنة في البلد ولا تحل بعصا سحرية ولكن ندرك أيضا أن هناك حلولا عاجلة كان من الممكن أن تتوفر للاستجابة لما هو أدنى. ونحن نعلم ايضا ان ايهام المواطنين بوعود غير واقعية سيولد اليوم او غدا حالة من الاحباط وخيبة الامل التي رأيناها اول امس تتجسد في الحجارة والتنديد في ذكرى كان المفترض ان تكون للاحتفال ولتحقيق ما لم يتحقق . كلما كانت هناك تحركات احتجاجية سارعت قيادات «الترويكا» الى توجيه اصابع الاتهام الى «الوطد» و«الجبهة الشعبية»؟ أنا لا أحمل هذه الاتهامات محمل الجدّ لأني واقعي واعلم ان كل الجهات فيها حالة احتقان وكل التونسيين كفّوا منذ زمان مستوى عن الاستجابة البلهاء لمن يريد تحريضهم وانا لا اعتقد ان «الجبهة الشعبية» ستسقط في وادي التحريض السخيف نظرا لما تمتلكه من نضج في التعاطي مع المسائل السياسية. و اعتبر ان المرور من حالة الاختلاف السياسي الى حالة الاستعداء وتحميل الناس مسؤولية ما يحدث دون قرائن او ادلة هو تمشّ غير مقنع، فما سمعناه وما عرفناه من خلال المتابعة اللصيقة وعبر مناضلينا في الجهات ان الاحتجاجات وآخرها في سيدي بوزيد هي ردود أفعال عفوية ومن باب مصلحة البلاد ان لا ينسب مثل هذا الامر لاطراف سياسية بل يجب التعاطي والتنافس معها سياسيا لا غير . يتساءل البعض عن سبب عدم انضمامك الى «الجبهة الشعبية»..؟ في الحقيقة نحن مازلنا نتواصل مع «الجبهة الشعبية» وحصلت لقاءات وكنا في وارد الالتقاء مع «الجبهة» باعتبارنا حزب مؤسس لجبهة 14 جانفي. ماهي نقاط الاختلاف؟ لا أخفيك أنّ هناك مقاربات مختلفة ونحن نعتبر ان العديد من فصائل «الجبهة الشعبية» مناضلون ونستطيع ان ننجز معهم العديد من المهام السياسية في اطار جبهة. فتشخيص الواقع السياسي وكيفية التعاطي معه في الوضع الراهن هو موضع اختلاف لكن ذلك لا يبرّر عدم التعاطي المشترك. فنحن نرى ان تونس اليوم في مرحلة دقيقة ولا يحق لأيّ طرف سياسي ان يستبعد اي قوة ديمقراطية قادرة على الدفاع عن مكسب الحريات العامة والطابع المدني الديمقراطي للبلاد، ولا يمكن لأيّ جهة سياسية ان تمارس عملية الاقصاء، ومع كامل الاسف فإنّ هذا التمشي الاخير لا تشاطرنا فيه «الجبهة الشعبية» ووجدنا انفسها على خلاف في ما يتعلق ببعض القوى الديمقراطية التي لا بد من التعاطي معها، لذلك حزب العمل رغم ابقائه على علاقات الصداقة النضالية باطراف الجبهة والتي يطمح الى تطويرها دائما يتجه الى اقامة جبهة ديمقراطية اوسع تضم قوى اليسار وقوى الوسط الديمقراطي الاجتماعي والقوى الليبرالية ونريد ان تكون الجبهة الديمقراطية ممتدة من «الجبهة الشعبية» الى حركة «نداء تونس». وهذا ما لا نتفق فيه مع «الجبهة الشعبية» ولهذا السبب يوجد تباين في وجهات النظر ونحن مع ذلك لم نقفل باب الحديث ونعتبرهم رفاق درب وأصدقاء تاريخيين لنا, ونحن حزب يساري ديمقراطي لا نسارع للقطيعة ولا للاستعداء، وبهذه الروح نحن نسعى لبناء جبهة ديمقراطية، واعتقد اننا نتقدم نحوها بخطى ثابتة . هناك من اعتبر ان ازمة القيادات التي تتخبط فيها «الجبهة الشعبية» هي التي أعاقت التحاقكم بها؟ في الحقيقة لا نسعى الى التعاطي الزعاماتي مع أيّة جهة كانت، لا مع الجبهة الشعبة ولا مع «الاتحاد من اجل تونس»، ونحن نستبعد اي هاجس تموقع تحقيقا لرغبات حزبية او فئوية او شخصية ... مشروع تحصين الثورة، ماذا يعني لكم؟ تحصين الثورة هو مشروع فتنة . لماذا؟ لقد تدارسنا هذا الموضوع صلب قيادات «حزب العمل» واصدرنا بيانا رسميا في هذا الصدد ونحن مع متابعة المستبدين والفاسدين ومحاسبتهم في اطار العدالة الانتقالية التي طال انتظارها ونحمل المسؤولية كاملة للحكومة. وهناك بالفعل مسؤولون سياسيون اجرموا في حق الشعب يجب ان تطالهم يد العدالة الانتقالية ويجب ان يساءلوا ويحاسبوا ثم تقع بعد ذلك المصالحة العامة. أمّا أن نرى قوانين مسقطة لاستبعاد الخصوم السياسيين وخاصة الجديين فذلك طعن للديمقراطية والتفاف على مسار بناء الانتقال الديمقراطي الجدي وافساد لقانون اللعبة، اي ان الممسك بالسلطة يعفي من يشكل ميزان قوة قد يهدد بقاءه فيها ونحن نعي ان الديمقراطية الحقيقية هي أن يقبل الجميع بممارسة السلطة وبالتداول السلمي عليها. وللعلم فان اول المستهدفين بهذا الاقصاء هو حزب «نداء تونس» الذي تحصل على التاشيرة القانونية في عهد حكومة السيد حمادي الجبالي. ويجب علينا اليوم الاتعاظ وان نتذكر الكوارث التي حلت بعديد البلدان التي اتخذت من الاجتثاث والاقصاء سياسة لها وغرقت في الدماء فيما بعد. يرى البعض ان تغول حزب «نداء تونس» هو ما دفع بعض قيادات «الترويكا» الى الاسراع بالاعلان عن هذا المشروع؟ هذا الكلام صحيح واعتقد ان فكرة التحصين كانت تراود انصار «النهضة» وحلفاءها رغم انها كانت من اكبر المستفيدين من خبرات وطاقات التجمعيين. كيف ذلك؟ الجميع يعرف ان «النهضة» احتضنت التجمعيين واعلن عن ذلك رسميا واصبح هناك حديث عن تجمعيين «نظاف» وآخرين «غير نظاف» واليوم نجد البعض منهم في أجهزة الدولة والادارات وفي البنك المركزي وفي كل مكان... أضف الى ذلك ان «نداء تونس» تحول بسرعة الى معطى أساسي خاصة عندما طرأت فكرة «الجبهة الديمقراطية» عندها اصبح هذا المشروع يخيف، ورأينا «النهضة» تلتحق ب«المؤتمر»، وهو صاحب المشروع، واصبحت شعاراتها السياسية في المجتمع ليست الدفاع عن الانتقال الديمقراطي وتحصينه وانما الحديث عن قانون الاقصاء الذي هو ليس تحصينا للثورة وانما هو تحصين لسلطة «النهضة»! كيف تنظرون إلى رابطات حماية الثورة؟ هي رابطات بعيدة كل البعد عن الثورة ولا علاقة لها بالثورة ولم نكن نعرفها ابان الثورة عندما كنا في مجلس حماية الثورة كحزب. فهؤلاء وافدون وهم تشكيلات وأذرع للدعم السياسي لحزب «النهضة» ونتمنى ان يدرك عقلاء هذا الحزب ان سلامة الاداء وسلامة تونس تقتضي الابتعاد عن العمل بما عرف في عهود بائدة بلجان الحماية وبلجان اليقظة لتلحق بهم اليوم رابطات حماية الثورة. وبصراحة الجميع يتذمر من رابطات حماية الثورة لانها قامت بالكثير من التجاوزات والاعتداءات التي وصلت الى حد القتل السياسي ورأينا ذلك في تطاوين والاعتداء على منظمات عتيدة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، وندعو «النهضة» الى فك ارتباطها بهذه اللجان، إذا أرادت أن تكون حزبا مسؤولا عن إدارة المرحلة الانتقالية والمحافظة على مسار الانتقال الديمقراطي الجدي، فهذه الرابطات تهدد باغراق البلد في الفوضى وفي الدم وهو ما لا يخدم مصلحة أي كان حتى الحكومة نفسها . بماذا تفسرون ما حدث في سيدي بوزيد مع المرزوقي وبن جعفر ؟ أعتقد ان الرئيسين لم يدركا حقيقة الوضع الذي تمر به البلاد وحالة الاحتقان التي كانت في أوجها، فهما زعيمان سياسيان مشهود لهما بنضالهما ضد الاستبداد ومعترف بفضلهما السياسي والنضالي ولكنهما اول امس لم يكونا في موقع المقدر حقيقة لخطورة الأوضاع وذهبا ليقولا خطابا معادا تضمّن وعودا لا تتحقق والناس أصبحوا غير مستعدين للاستماع لعبارات معادة . مصطفى بن جعفر مثلا اساء له كثيرا اصطفافه غير المبرر الى جانب سياسات الحكومة مع انه ليس مجبرا بصفته رئيسا للمجلس التأسيسي على ان يكون منسجما معها ولم يتخذ موقف النقد البناء والمفيد، فحتى عندما تم الاعتداء على اتحاد الشغل رأينا بن جعفر يتخذ موقفا لا يليق برجل كان قياديا في المنظمة الشغيلة، فبن جعفر رجل مسؤول يجب عليه ادانة الخطأ والوقوف على نفس المسافة بين المعتدي والمعتدى عليه. كل هذا لم يكن غائبا عن أذهان الناس الذين قاموا بممارسات لا ترضي أيّا كان. وأعتقد أنه ليس من مصلحة تونس ان يقع اهانة قائديها الاساسيين (المرزوقي وبن جعفر) اللذين جاءت بهما انتخابات ومفوضين من قبل الشعب، فهو الوحيد القادر على محاسبتهم ولكن بطريقة حضارية ولا يمكن لأيّ كان الفوز في انتخابات شرعية الا بصندوق الاقتراع. ماذا عن آخر مشاريع تحالفاتكم مع الأحزاب السياسية؟ نحن بصدد العمل على 3 مستويات ومؤتمر الحزب الذي سينعقد يوم 22 من الشهر الجاري سيكون اطارا للاعلان عن هذه المستويات التي نشتغل عليها ونعمل على توحيد الوطنيين الديمقراطيين خلال المؤتمر بالاشتراك مع فصائل من الخط الوطني الديمقراطي ارتأت أن نلتقي معا، وفي مستوى ثان نحن نشتغل بجد من اجل صياغة كيان سياسي لحزب ديمقراطي كبير بهوية يسارية ديمقراطية ونحن في حوار جدي ومتقدم مع الاحزاب القريبة منا مثل «الحزب الاشتراكي» و«القطب الحداثي» و«الحزب الجمهوري» والتيارات القومية وشبكات حقوقية ولكن نحن نعد لجبهة الاتحاد من اجل تونس. هل تمت دعوة قيادات «الجبهة الشعبية»؟ سندعو كل الاحزاب بدون استثناء سواءا الحاكمة أو المعارضة وكل من يقبل بالعمل المدني. ما هو موقف حزبكم من المتشددين دينيا؟ نحن نعتبر ان حالة التشدد الديني مفهومة في مجتمع مرّ بأوضاع قاسية من منع حرية العمل السياسي والتفكير والتضييق على الحريات بصفة عامة ونحن نعتقد ان ظاهرة التشدد هي ظاهرة مفهومة في المجتمعات التي شهدت ازمات وهي نوع من الاجابة على واقع انسداد الآفاق. وبهذا المعنى نحن نتفهم حالة الشباب المتشدد ولا نريد ان نقيم سدّا اقصائيا مع هؤلاء ولكننا نعي جيدا ان البيئة الفكرية للتشدد الديني مرتبطة بمصالح بعض الاطراف في تونس وخارجها معروفة بطابعها الرجعي المعادي للتقدم والتي تريد ان توظف حركة الشباب الغاضب والمتعصب لهويته وهذا حق من حقوقه لاننا نراها في كثير من الاحيان تنتهك ونحن نرفض ذلك ومع الانتصار لهوية الشعب الذي لا يجب ان يكون مرتبطا بمفاهيم منغلقة بل يجب ان تكون منفتحة على العصر وعلى الحضارة الانسانية وعلى ثقافة التقدم . ولكن هناك من يعتبر هذا التيار خطرا على النمط المجتمعي للشعب التونسي؟ هو كذلك، لأن هذا التيار اذا استحكم واصبح تيارا شعبيا واسعا فانه يهدد باقامة نمط مجتمعي غريب عن البيئة التونسية وغريب عن التفتح وعن مكاسب التونسيين في مستوى المساواة والحرية الفكرية وحقوق المرأة... فهذه التيارات تعتبر الديمقراطية كفرا والمساواة خروج عن شرع الله وتعتبر ان العمل النقابي فتنة واجرام وهذه التيارات أيضا تخدم مشاريع مجتمعية غريبة عنا ومهددة لمشروعنا التونسي المستنير . كيف تنظرون الى الخطاب في المساجد خاصة أن البعض اصبح يعتبره بوق دعاية لطرف بعينه؟ نعتبر ان المساجد هي دور الله جعلت للعبادة، ومن المفروض ان يكون الشأن الديني منزها عن الاصطفاف والتوظيف الحزبي والسياسي ولكن للاسف لا نجد التزاما بهذا، وهو متأت خاصة من الاحزاب ذات الخلفية الدينية التي استطابت في بداية الامر هذا التوظيف وتعدت على قدسيتها بتوظيفها سياسيا ونحن نعلم مدى الربح السياسي المتأتي من هذا التوظيف ولكنها الآن وجدت نفسها في ورطة. كيف ذلك؟ لأن هذا التوظيف لم يعد مقتصرا على طرف واحد بعينه ولم يعد متمحورا في اتجاه معركة انتخابية بين طرف ديني وأطراف أخرى مناهضة بل أصبحت هناك تعددية في التوظيف الديني خلّفت أزمة متفاقمة والحل هو تحييد المساجد . كيف ترى الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة؟ هي أزمة خطيرة لانها بين قوتين لهما وزن حقيقي في المجتمع، فهناك «النهضة» وهي حزب عتيد يمتلك إمكانيات ضخمة وشعرنا أن هناك قرار داخلي صادر من «النهضة» يقضي بمواجهة الاتحاد وترتب عن ذلك تحريك كل الآلة التعبوية التحريضية لهذا الحزب ضد الاتحاد وكان الفصيل المتقدم للمواجهة هي رابطات حماية الثورة التي رفعت شعارا محوريا لها «الاتحاد هلك البلاد». في المقابل هناك المنظمة النقابية التي يتداخل فيها الاجتماعي والنقابي الصرف مع السياسي وكان ذلك شأنها منذ مدة، وآن الاوان لتعديل هذا الوضع والاحتكام الى التوافق لانجاح الانتقال الديمقراطي. ثانيا، اتحاد الشغل كان له اسهامات جعلت الاحزاب الحاكمة السابقة تقيم معه علاقات تعاون وتنافس في الآن نفسه ولم يكن هناك اي حاكم تونسي يستطيع ان يحكم بدون ان يكون له ولاء للاتحاد او رضاء واذا ما انقسمت شعرة الولاء والوفاق يكون الصدام دمويا . واليوم الوضع تغير ونرى الحزب الحاكم «النهضة» يريد ان يروّض المنظمة لخدمته ولكن هذا المأرب بعيد المنال لان الاتحاد ساهم في الثورة وهو ما جعله قوة نقابية ولكن بمضمون سياسي منتصر للحريات والعدالة الاجتماعية وهو ما لم يعد يقبله الحزب العتيد الممسك بالسلطة. وقد أدركت الحكومة ان الاجهاز السريع على الاتحاد كما كانت تتصور ليس يسيرا ولابد من تقييم عميق للازمة الاخيرة ولا احد ينكر على الاتحاد حقه في الاسهام من موقعه في المساعدة على إنجاز الانتقال الديمقراطي في البلد. والاتحاد لا يمكن أن يكون حزبا فوق الأحزاب ولا حزبا بديلا عن الاحزاب وعلى الحكومة ان تتخلى عن اوهام ازاحة الخصوم السياسيين والاجتماعيين وعليها ان تتأقلم وتتعاون مع القوى المؤثرة في البلد كالاتحاد. بعيدا عن السياسة، ما هو اللون الموسيقي الذي تحبذه؟ في الحقيقة انا شديد الاهتمام باغاني أم كلثوم والشيخ أمام اضافة الى لطفي بوشناق.
