اتصل بنا عبد الفتاح بن خميس السعيداني عامل بمحطة النقل البري بجرزونة من ولاية بنزرت نيابة عن زملائه عبد القادر بن خميس العمر ووسيلة بنت حميدة العبدولي ومبروكة بنت المختار العياري للمطالبة بكشف مظلمة يتعرضون لها (حسب أقوالهم) من صاحب لزمة استغلال المحطة من الوكالة الفنية للنقل البري المدعو عادل كريم. وقال عبد الفتاح السعيداني الذي قدم الى مقر «التونسية» مصحوبا بوثائق لدعم أقواله أنه وزملاءه لم يتقاضوا اجورهم منذ حوالي 10 أشهر رغم انهم يعملون بالمحطة منذ سنة 2004 مضيفا أنهم عندما طالبوا برواتبهم ومستحقاتهم المالية وقع طردهم تعسفيا بتعلة «نهاية المدة» مشيرا الى ان صاحب اللزمة اكترى المحطة بطريقة غير قانونية وعاث فيها فسادا منذ سنة 2010 حسب قوله ساردا أمثلة كإبرام عقود تربص غير قانونية وتعيين أخ له كمتصرف بالمحطة في حين ان هذا الاخ معلم ومباشر لعمله باحدى المدارس التعليمية. وأشار عبد الفتاح الى أنه وزملاءه رفعوا قضية بالمشتكى وان القضية احيلت على المحكمة العدلية التي رأت الملف مخالفا للقانون على حد تعبيره مضيفا ان مصالح وزارة الاصلاح الاداري في عهد الوزير السابق محمد عبو كشفت الفساد الاداري والمالي بمحطة جرزونة وبالوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت وانها احالت الملف الى العدالة ولكنه لم يفعل الى حد الآن نظرا على حد تعبيره الى ان المديرة الجهوية للوكالة من الاشخاص المتنفذين الذين انتموا سابقا الى حزب «التجمع» المحل ومازالوا يحتفظون حاليا بعلاقات وطيدة مع مسؤولين حاليين يقومون بحمايتها على حد تعبيره متسائلا لماذا تبقى المديرة الجهوية بمنصبها منذ 20 سنة ولم تقع ازاحتها بعد اندلاع الثورة رغم انها من فلول النظام القديم المتنفّذين؟ من جهة اخرى افاد عبد الفتاح السعيداني انه وزملاءه وكمحاولة لفهم اسباب عدم تسديد رواتبهم وطردهم تولوا الاتصال بمتسوغي المحلات التجارية بالمحطة الذين رفع عليهم صاحب اللزمة المذكور قضايا في الخروج اثر الثورة بعد ان طالبوه بالتخفيض في معاليم الكراء المشطة المفروضة عليهم والتي قدرها 497 دينارا شهريا للمحل الواحد والحال ان المحل الواحد لا يمسح سوى بضع مترات مربعة فأعلموهم بأنهم طالبوا المشتكى به بالتخفيض في معاليم الكراء المشطة فقام عليهم صاحب اللُزمة بقضية في الخروج مضيفا انهم تحصلوا على نسخة من عقد اللزمة وبين الوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت اتضح ان هذا الاخير امضى العقد بالمراكنة ودون علم احد رغم ان الاولوية في الحصول على العقود تصبح في هذه الحال من نصيب العاملين بالمحطة على حد تعبيره. وأوضح عبد الفتاح ان المتضررين اتصلوا بمصالح الوكالة الفنية للنقل البري بالعاصمة وبمصالح وزارة النقل بوصفها سلطة الاشراف وكذلك بالادارة الجهوية للنقل البري ببنزرت ولكنهم لم يجدوا آذانا صاغية لمشاكلهم وإنصافا لحقهم. وأضاف عبد الفتاح ان الفساد الاداري والمالي ينخر الوكالة الجهوية للنقل البري ببنزرت وأنها «متواطئة مع صاحب اللزمة» حسب كلامه مشيرا الى أن هذا الاخير عقد لزمة بمفرده دون اتباع الطرق القانونية التي تقتضي اجراء مناقصة عمومية وعرض مبلغا ماليا قدره 12٫980 دينارا وهو مبلغ لا يساوي كراء شهريا لثلاثة محلات تجارية فقط بالمحطة التي لها عدة مداخيل اخرى خصوصا أن اللزمة السابقة أسندت بمبلغ مالي قدره 24٫000 دينار في سنة 2004 مؤكدا ان هذا العقد حصل بطريقة غير قانونية وتحوم حوله شبهة حول تدخل شقيق صاحب اللزمة الموظف بفرع الوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت وان علم بوجود اللزمة وانه لذلك ربحها وفاز بها. وأشار عبد الفتاح الى ان هذه الطرق اللامشروعة واللاقانونية مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافئ الفرص والصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية كالوكالة الفنية للنقل البري. وفي نفس هذا السياق اكد عبد الفتاح السعيداني ان صاحب اللزمة منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وهي شهادة لا تخول لصاحبها المشاركة في عروض المناقصة او استحقاق أموال لدى ادارات عمومية او خاصة. وختم عبد الفتاح حديثه بمناشدته السلط المعنية انصافه هو وزملاءه وتسديد رواتبهم التي لم يحصلوا عليها منذ 10 أشهر مشيرا الى ظروفه المادية والاجتماعية الهشة والى ان العدالة سبق ان أنصفتهم عندما رفضت قرار الطرد الذي رفعه صاحب اللزمة عليهم وأنه يرجو ان تنصفه السلط المعنية التي تعود بالنظر الى وزارة النقل التي طالبها أيضا بتطهير القطاع والقضاء على رموز الفساد والمتمعشين من عرق «الفقراء والزواولة» على حد قوله. كما طالب السعيداني بضرورة محاسبة كل المتواطئين مع رموز الفساد والمعتّمين عليهم من مسؤولين يرون أنفسهم خارج المحاسبة وفوق القانون مؤكدا على ضرورة نزع الصفة عن صاحب اللزمة بمحطة النقل البري بجرزونة «المعروف بفساده وتحيّله» حسب كلامه كما طالب بضرورة تمتيعه وزملائه بالتغطية الاجتماعية وتسوية جميع وضعياتهم مشيرا الى انه اتصل عبر محاميه بكل الجهات ومنها احد مستشاري وزير النقل الذي رفض حتى الاستماع اليه ملفتا النظر الى ان هذا المستشار هو مدير رئيس عام سابق للوكالة الفنية للنقل البري وانه لهذا السبب يماطل حسب رأيه في انصافه ويعتم على الملف. «التونسية» اتصلت بنجاة مغربي ناصري المديرة الجهوية لوكالة النقل البري ببنزرت للحصول على رد على هذه الاتهامات فأشارت الى انها لا تملك الصفة للتدخل في موضوع اسناد اللزم او متابعة مرحلة ما بعد الاسناد مضيفة انه تم كراء محطة النقل البري بجرزونة للمسمى عادل كريم مقابل معلوم مالي معين وان الكراء يخول للمكتري التصرف المباشر في المحطة والعاملين فيها وأنه هو من يعيّن ومن ينهي فترة التعيين بالنسبة لمن يشتغل معه. وأضافت نجاة مغربي ناصري ان اللزمة تسندها الإدارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري في حين يقتصر دور الادارة الجهوية على متابعة نشاط صاحب اللزمة من ناحية واحدة هي هل قام بواجبه ام لا. وعن تعيين أخ صاحب اللزمة قالت المديرة ان العقد ممضى مع عادل كريم لا مع اخيه وعن انتمائها سابقا ل «التجمع» وتواطئها ضد مصلحة المحطة ومصلحة العملة نفت المديرة هذه التهم وقالت ان على متهميها تقديم اثباتات. من جانبه نفى محمد بوعتور مدير مركزي بالوكالة الفنية للنقل البري اي صفة للوكالة في اسناد اللزم والتدخل في علاقة المشغل بالمشغلين مشيرا إلى ان ذلك لا يخص الوكالة مضيفا انه على من لديه تشكيات تقديمها للقضاء. «التونسية» اتصلت كذلك بوزارة النقل ورغم ادلائنا بصفتنا وموضوع الاتصال وقعت مماطلتنا عديد المرات ورفضت الاجابة عن تساؤلنا رغم عديد المحاولات. كما اتصلنا بالمشتكى به عادل كريم صاحب اللزمة ولكن هاتفه كان خارج الخدمة.
