تسبب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مدن الوطن القبلي في تحول المساحات المخصصة للزراعة إلى أحياء سكنية فوضوية حيث يعمد العديد من اصحاب الأراضي الفلاحية إلى تقسيمها وبيعها على الشياع. فالعديد من الأراضي الواقعة بمناطق سقوية صرفت من أجلها مبالغ طائلة لمدها بقنوات الري تحولت إلى احياء فوضوية تضم مساكن لا تتجاوز مساحتها ال 100 متر يصر اهلها على مطالبة البلديات والمعتمديات بالخدمات كالماء الصالح للشراب و الكهرباء والطرقات وغيرها. وامام توسع هذه الظاهرة يحق التساؤل هل ستبقى أراض تزرع في المستقبل؟ خاصة وان الملكيّات بالوطن القبلي تعاني من التشتت نتيجة التوريث ممّا جعل بعضها لا يتجاوز مساحته الهكتار الواحد. كما أنّها لا تمتع بشهادات ملكيّة لأنها على ال«شياع» وهو ما يمنع أصحاب هذه الأراضي من الحصول على التمويل من البنوك وزراعتها فيخيرون التخلص منها من خلال تقسيمها بصفة فوضوية وبيعها. وأمام هذه الوضعية الصعبة ولمجابهة هذا المد السكني وجب تحيين مجلة الحقوق العينية وايجاد اطار قانوني يمنع تقسيم الاراضي الفلاحية وبيعها .كما وجب على ادارة الملكية العقارية التفكير في اجراء يحدد سقفا للمساحات الفلاحية عند بيعها لا يمكن النزول عنه.