من حق أرملة العقيد العودة إلى بلادها لأنها في النهاية ضحية القذافي شخصية مريبة، ثقافته ضحلة، حقود ولا ينسى... يستحيل علينا المشاركة في الحرب في مالي... لا يمكن للثورة أن تقاد بمسطرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان... قطر أخطأت في قراءة الواقع الليبي... التونسيون فتحوا لنا بيوتهم وهذا سيبقى في وجداننا حلّ بتونس الدكتور جمعة أحمد عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني الليبي العام للمشاركة في احتفالات 14 جانفي. والدكتور عتيقة محام أعلن معارضته لنظام القذافي بشكل مبكّر فنال نصيبه من الاعتقال سنة 1973، وحين أطلق سراحه عاش سنوات طويلة من الغربة والترحال(1977-1988) ليسجن من جديد مطلع التسعينات(1990-1997) .... وفي نهاية التسعينات قبل الدكتور عتيقة دعوة سيف الإسلام القذافي الذي رفع وقتها لواء الدفاع عن حقوق الإنسان، للمساهمة في تحسين ظروف المساجين وإنصافهم، ولكن الصفاء لم يدم بين الرجلين بعد أن تنبّه رجل القانون إلى أحلام التوريث ...وفي جوان 2009 اعتقل الدكتور عتيقة من جديد بتعليمات من العقيد ليخلصه القذافي الصغير من محنة الاعتقال في سجن «أبو سليم» المرعب... بعد سقوط نظام القذافي، شارك الدكتور جمعة عتيقة في انتخابات المؤتمر الوطني العام مستقلا عن دائرة مصراتة رافعا شعار «نريد ضمائر صادقة لا أصواتا نصل بها» ، وهو اليوم الرجل الثاني في المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة في دولة ليبيا... «التونسية» التقت الدكتور جمعة أحمد عتيقة في هذا الحوار... اختلفت الروايات حول أسباب غياب رئيس المؤتمر محمد يوسف المقريف عن احتفالات تونس ب14 جانفي وتردد أنه عاتب على السلطة القائمة في تونس؟ أؤكد لك أن غياب الأخ رئيس المؤتمر لا صلة له بالعتب، ولا بتوتر في العلاقة بل هو مرتبط بإلتزامات متأكدة لأننا دخلنا في استحقاق اختيار لجنة الستين لصياغة الدستور ووجوده في ليبيا مهم خلال هذه الفترة خاصة أنه كان في زيارة إلى إيطاليا. ألم تؤثر زيارة مصطفى عبد الجليل إلى تونس على قرار السيد المقريف؟ لا صلة لها على الإطلاق، بالعكس استضافته في تونس أسعدتنا كثيرا ودلت على أن السيد المنصف المرزوقي يكنّ احتراما كبيرا لهذه الشخصية المقدّرة في ليبيا ... (مقاطعا) هو شخصية محترمة وممنوعة من السفر؟ التقيت به وهو مسافر من بنغازي إلى تونس والتقيت به في تونس وهو مسافر للندن ولا يوجد ما يمنعه من السفر هل ستستمر محاكمته؟ نحن بصدد تعديل قانون الإجراءات العسكرية بحيث لا يحاكم مدني أمام محكمة عسكرية وبالتالي فحتى المدني الذي له شركاء عسكريون يحاكم أمام القضاء المدني، تحل هذه الإشكالية بعد ذلك لا أحد فوق القانون ، مصطفى عبد الجليل أو غيره، والشيخ عبد الجليل ضرب مثالا رائعا في احترام القضاء ووضع نفسه على ذمته والرجل أكد أكثر من مرة أنه لا أحد فوق القانون وبدأ بنفسه لكن الخلل في الإجراءات وما حصل من مظاهر منافية لمعايير المحاكمة العادلة ومن ردود فعل من المحقق والنيابة العسكرية ، والشيخ عبد الجليل حين تقدم للقضاء كان واثقا من موقفه. أنتم اليوم في السلطة فهل تملكون حقيقة إغتيال اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان جيش التحرير؟ الحقيقة هي التي سيظهرها التحقيق والمحاكمة وهذا هو التحدي لنعرف من هو المسؤول ونحن لا نريد ان نستبق كلمة القضاء. هل انتم جادون في هذا التحقيق؟ بالتأكيد حتى لو أدان التحقيق رجالا هم في السلطة الآن؟ بالتأكيد نظرا إلى أهمية الشخصية التي اغتيلت وباعتبار تحقيق العدالة، حتى وإن كانت هناك أطراف تريد العرقلة فلن تستطيع لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة وهذا واجب قانوني وأخلاقي علينا أن نقوم به. أنت مكلف بملف لجنة إعداد الدستور «لجنة الستين»، فإلى أين وصلتم في هذا المسعى وهل يختلف حالكم عن حالنا؟ كلنا في نفس الهمّ، الآن وصلنا إلى نقطة اختيار لجنة الستين، هل هي بالانتخاب أو بالتعيين ونحن إزاء إشكال هنا، ففي نهاية حكم المجلس الوطني الانتقالي صدر إعلان دستوري ربما إستجابة لأصوات تنادي بالفيدرالية يجعل الاختيار بالاقتراع الحر المباشر وهذا يتطلب وقتا لأن خبراء الانتخابات يقرون بأن الانتخابات الثانية تختلف عن الأولى حتى من حيث الرغبة كما أن البلاد غادرت التقسيم الفيدرالي منذ سنة 1963 فنحن بلد واحد وقد رأينا أن نشرّك الناس وكل من له علاقة وشكلنا لجنة الحوار المجتمعي وهناك رأيان: هناك من يذهب إلى الانتخاب وهناك من يساند التعيين. ما رأيك أنت؟ أنا أميل إلى الاختيار وفق معايير مضبوطة. كما حدث في مصر؟ في مصر، مجلس الشعب هو الذي عيّن الهيئة التأسيسية، الفرق بين التعيين والاختيار أن التعيين هو أن تسمي أشخاصا بأسمائهم، أما الاختيار فيفتح الباب أمام أكثر من خيار بناء على مقاييس ومعايير مضبوطة فيمكن أن يترشح 160 شخصا ليتم اختيار ستين عضوا، هذه هي وجهة نظري وفق أفضلية الكفاءة، و هذه اللجنة تحتاج إلى خبرة معينة في القانون والإلمام بالمسألة الدستورية لا يصلح لها أي شخص والانتخابات قد لا تفرز الأشخاص المؤهلين لكتابة الدستور بل بالعكس فالأشخاص المؤهلون للقيام بهذا الدور لا يترشحون أصلا ولا يريدون لأنفسهم أن يدخلوا غمار اللعبة السياسية. كم ستستغرق عملية كتابة الدستور في ليبيا؟ ذلك يرتبط بالإشكالية السابقة ، لو وقع الاختيار على انتخاب لجنة الستين انتخابا مباشرا فأنت تعرف أن الإعداد للانتخابات يتطلب بين ستة وثمانية شهور حتى تبدأ بعد ذلك اللجنة في العمل، و نحن ملزمون بمُدد فلجنة الستين ملزمة بالإعلان الدستوري وعليها أن تكمل أعمالها خلال 120 يوما من أول اجتماع لها ونحن جميعا كسلطة مدّتنا محددة بسنة ونصف حتى الانتخابات العامة وانتخاب رئيس الجمهورية هل استقر الرأي على أن نظام الحكم في ليبيا لن يكون آخر غير النظام الجمهوري؟ لا أعتقد أنه سيكون غير ذلك، و نحن أصدرنا قرارا بأن يكون إسم ليبيا خلال الفترة الإنتقالية هو دولة ليبيا بمعنى أنها ليست نظاما ملكيا أو وراثيا. الكويت إسمها دولة الكويت ونظامها أميري؟ معك حق ولكن ليبيا نظامها لا يمكن أن يكون وراثيا. هناك من يدعو إلى إحياء النظام الملكي؟ لا يمكن للنظام الملكي أن يعود إلى ليبيا لأكثر من سبب والذين يدعون إلى إحياء الملكية قلة وهي أصوات ضعيفة، الواقع الموضوعي الليبي غير مؤهل للنظام الملكي لأن «كل الناس شايفين أنفسهم ملوك» ولا يمكن أن يقبلوا أي شخص مهما كان أن يورث الحكم لأبنائه دون غيرهم من أبناء الشعب الليبي ، المزاج العام والثقافة التي خلقتها ثورة 17 فبراير لن تقبل هذا. هل تفكر في الترشح ل «الرئاسية»؟ صدقا لا أفكر في ذلك، يكفيني أن أقوم بدوري في هذه المرحلة الانتقالية، لي ما يكفي من المشاغل الخاصة والمشاريع المؤجلة في الكتابة، ومن المهم أن نعطي الفرصة لجيل الشبان. قبل سنتين أغلق الجانب الليبي معبر راس جدير ولكن رأسي النظام تجاوزا الأزمة بسرعة نسبيا، فلماذا تعجز السلطة الشرعية في تونس وليبيا اليوم عن تجاوز أزمة معبر راس جدير؟ حتى أيام النظام السابق كان المعبر يغلق بين الفترة والأخرى، هو شريان حيوي بين البلدين وبعد الثورة حصلت إشكاليات وهناك قوة أخرى تشكلت من المهرّبين والناس الذين يعيشون من التجارة البينية عبر المعبر. هل هم أقوى من سلطة الدولة؟ لا أقول إنهم أقوى من الدولة ولكن نمط الدولة تغير في تونس وليبيا. لم تعد الدولة قمعية لا تتردد في ضرب المحتجين. أنت لن تجد مسؤولا يأمر بإطلاق الرصاص، يستحيل ... لماذا أغلقت ليبيا المعبر؟ نتيجة المشاكل التي حدثت والتوتر الطارئ. كيف تفسر التوتر الذي ظهر بين فئات من التونسيين والليبيين بعد فترة من الانسجام الثوري؟ نحن مهما قلنا ومهما فعلنا لا ننسى موقف الشعب التونسي من الثورة الليبية هو موقف رائع، فتح التونسيون بيوتهم وساعدونا وهذا سيبقى في وجداننا، و هذا جمع الناس عاطفيا وحالما إنتهى الهدف المشترك بإسقاط الدكتاتور عادت المصالح والصراعات بين فئات من الجانبين وربما أهلنا في بنقردان سئموا أن تبقى حياتهم معلقة على معبر راس جدير فتململوا ورفضوا هذا المصير. أنت الرجل الثاني في المؤتمر الليبي، هل من إجراءات ملموسة لتجاوز المشكل؟ نحن من جانبنا والحكومة تبذل مساعي كبيرة لحلحلة المشاكل العالقة لتسهيل عبور البضائع والأشخاص ولنا لجان من المؤتمر زارت المنطقة الحدودية واقترحت حلولا وهو موضوع لن يستمر طويلا وهو لا يهدد بنتائج خطيرة وسنهتدي إلى حلول ترضي الجميع بالتنسيق بين الدولتين أين ذهبت تلك الوعود الجميلة بآفاق تشغيل التونسيين في ليبيا؟ أنا اؤكد لكم أن الأولوية في هذا الموضوع للخبرات واليد العاملة التونسية. هذا موقفكم في السلطة فهل هو موقف رجال الأعمال في ليبيا؟ نحن نمرّ بظروف إنتقالية، مازالت البلاد لم تستقر بعد أمنيا وهو ما أخّر إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، بالعكس رجال الأعمال والشركات الليبية « طول عمرها» ترتاح كثيرا للجانب التونسي. هل أنتم راضون على نتائج قمة غدامس؟ الحقيقة أني لم أطلع بالتفصيل على نتائج هذه القمة بين رؤساء الحكومات في ليبيا والجزائروتونس ولكن هي بادرة جيدة لطرح المشكل الأمني ولا يمكن حله إلا بإستراتيجية متعددة الأبعاد للتغلب على إنفلات الحدود وتهريب السلاح. والاتفاق على اللقاءات الدورية والمتابعة مهم جدا لتوفير الأمن في المنطقة ونحن متفائلون بهذه الخطوة. ما مدى نجاحكم في الإمساك بالملف الأمني في ليبيا ؟ هذا شعب خاض حربا شرسة تدفقت فيها الأسلحة كما غُنم السلاح من كتائب القذافي وكان طبيعيا أن نواجه مشكلة السلاح التي فرضها واقع موضوعي، هناك خطط لإستيعاب هؤلاء الشباب وإيجاد حلول لهم وجمع السلاح ولكن ذلك يحتاج إلى وقت، المشكل أن الثورة في ليبيا وتونس رافقها كثير من الاستعجال في أذهان الناس. سئم الناس من الدكتاتورية؟ أخشى أن يكونوا سئموا من الديمقراطية أيضا وهذا ناجم عن غياب فهم طبيعة الانتقال. هناك قصور في الوعي فكثيرون ظنوا أنه في ثاني يوم سقوط الدكتاتور ستتحول البلاد إلى جنة، هذه مسألة ثقافية سياسية وهناك شيء آخر مهم، الناس في ظل الدكتاتوريات كرهوا حتى فكرة السلطة إلى حد ما ويرون في ساسة اليوم صورة من صور الدكتاتور القديم فتراهم يحاسبونهم بشدة وبسرعة ولا يصبرون عليهم لأنهم امتلكوا حرية التعبير. ما موقفكم من التدخل الفرنسي في مالي؟ هذا ملف حساس بالإمكان أن تكون له تداعيات سلبية علينا، و كنا نود أن يحل المشكل بالحوار لأن أي تدخل عسكري خاصة حين يكون أجنبيا يمكن أن تكون له تأثيراته على كامل المنطقة التي نحن جزء منها. هل يمكن لليبيا أن تشارك عسكريا في الحرب؟ لا يمكن. تماما؟ إطلاقا مهما كانت الضغوط الفرنسية؟ ليبيا لا يمكنها أن تفكر الآن في أي عمل عسكري خارج حدودها كما أن الاستراتيجية الجديدة لبناء الدولة يستحيل معها القيام بهذا التدخل ولكن التعاون الأمني لضبط حدودنا والتنسيق مع جيراننا والدول الصديقة مسألة طبيعية تحتّمها سلامة ليبيا وحفظ أمنها. إلى اليوم لا نعلم كيف هرب بن علي يوم 14 جانفي فهل تملكون رواية رسمية قابلة للتصديق عن ظروف مقتل القذافي خاصة بعد تصريحات برلسكوني الأخيرة؟ دعني استعير عنوان أحد كتب الرئيس المرزوقي «إنها الثورة يا مولاي»، الثورة بطبيعتها بما حصل من تحرك للشعوب وانتقام من سنوات طويلة من الاستبداد، طبيعي أن تحدث تجاوزات وحدثت فعلا في كثير من الثورات في العالم، أنت لا يمكن ان تطلب من ثورة إنفجر بركانها أن تقاد بمسطرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، هذا مخالف لمنطق الأشياء ولكن هذه الأمور في تفصيلاتها وتدقيقاتها ستكشف في يوم ما لأنها ستكون في ذمة التاريخ. هل أنتم ساعون لكشف الحقيقة؟ يهمنا ذلك، أنا شخصيا بادرت مع غيري من المثقفين لتكوين هيئة تهتم بكتابة الذاكرة الليبية ، وأحد آليات العدالة الانتقالية تقصي الحقيقة وكشفها و من حق الناس أن يعلموا إن لم يكن عاجلا فآجلا . في حدود ما توفر لك من معلومات، كيف قتل القذافي؟ إنها الثورة ،لم أهتم على المستوى الشخصي بالموضوع، لست النائب العام. لم تكن هناك تعليمات فرنسية بإٌغتيال القذافي؟ لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي لكن ما حصل قد حصل. هل كنت تفضل لو ظل العقيد حيا لمحاكمته؟ والله فعلا كنت أفضل ذلك ولكن درجة نقمة الشعب الليبي على هذا الرجل وما فعله اختزلتها لحظة خلقت شعورا بالتشفي لأنها اختزلت كثيرا من التناقضات فكان المشهد الذي حصل، كحقوقي كنت أتمنى أن يحاكم وأن يحظى بمحاكمة عادلة ولكن كل السيناريوهات واردة في خلفيات ما حصل. هل ستتوفر المحاكمة العادلة لسيف الإسلام ؟ المفروض ان تتوفر خاصة وأنها ستكون تحت مراقبة منظمات دولية. هل ستكون في طرابلس او في الزنتان حيث هو معتقل؟ لم تحسم المسألة، ولكن الاختصاص القضائي يعتمد على مكان إقامة المتهم ومكان وقوع الجريمة ومكان إقامة المجني عليه، وجرائم سيف الإسلام شملت ليبيا كلها، لذلك فالاختصاص المكاني شكليا ينعقد في أي مكان فيه محكمة استئناف ولكن ذلك لم يتقرر بعد . خلال سنوات كنت قريبا من سيف الإسلام القذافي بعد أن أخرجك من السجن، هل كان يؤمن فعلا بالإصلاح؟ تجربتي في هذا الموضوع تتمثل في أني استجبت لمبادرة قام بها سيف الإسلام نهاية التسعينات تتعلق بتحسين ظروف المساجين وتحسين وضع حقوق الإنسان ، إنخرطت في هذا المشروع لتحسين ظروف أولئك الذين تركتهم بعد خروجي من السجن وتحققت بعض الإيجابيات، تم الإفراج عن بعض السجناء وتم التعويض لهم وإعادتهم إلى سالف عملهم هذه حقيقة. هل كان إصلاحيا؟ سنة 2006 شعرت بأن الهدف من برنامج ليبيا الغد هو التوريث وبدأت البروباغندا والاجتماعات مع الشباب لإعطاء بعد آخر لشخصية سيف الإسلام فانسحبت. هل إستشعرت الخطر؟ لا، إستشعرت بداية لعبة زائفة لم أرد أن أكون شاهد زور عليها ألقي عليك القبض سنة 2009 وتدخّل سيف الإسلام لإطلاق سراحك؟ كنت غادرت كل شيء، ما حصل اني سجنت بسبب مؤامرة سيئة الإخراج، نسبوا لي جريمة قتل سفير ليبيا بإيطاليا في الثمانينات وهي جريمة لا صلة لي بها وسقطت بالزمن كان واضحا انها لعبة، هو تدخل وصرح بأنه ضد العملية كنت في السجن ولم أكن اعلم بما حدث ولكني علمت لاحقا أن حبسي كان بأمر من القذافي نفسه. هل عرفته شخصيا؟ نعم قبل سنة 1969 . ماذا كان إنطباعك عنه؟ لم يكن إيجابيا منذ ذلك الوقت، كنت أدرس في الجامعة في بنغازي وكان القذافي يزور أصدقاء لزملائي في الجامعة، كان واضحا انه شخصية مريبة وغير مريحة ثقافته ضحلة «عندو شوية شعارات». ألم يخطب ودك وهو في السلطة؟ كانت هناك إشارات منذ البداية ولكني كما تعرف أعلنت معارضتي له منذ سنوات حكمه الأولى ودخلت السجن سنة 1973 أي حتى قبل أن يعلن جماهيريته العظمى ثم بعد ذلك سنة 1990 و 2009 وعلى فكرة هو حقود لا ينسى. وسيف الإسلام هل كان إصلاحيا؟ كنت أجبتك على الأقل جزئيا أنا انسحبت حين أدركت أن المخطط هو توريث الحكم ، لم يلغ الكتاب الأخضر لم تتم المراجعة والوقوف عند لحظة معينة والاعتذار للشعب الليبي. مخطط التوريث؟ من وراءه؟ العقيد أم سيف الإسلام؟ رغبة الإثنين بدليل ما ظهر من شراسة تجاه الشعب الليبي حين لاحت بوادر التغيير، لم يصدقا أن السلطة يمكن ان تفلت من أياديهما. كمحام هل أنت راض عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا؟ لا على الإطلاق ، هناك خروقات ندينها، الآن الأوضاع أفضل نسبيا ومعروض علينا قانون في المؤتمر الوطني يمنع المعاملة المهينة والتمييز وأنا على المستوى الشخصي في المؤتمر والمجتمع المدني أسعى إلى التشنيع بكلّ الممارسات التي تسيء للذات الإنسانية. هل تؤكد وجود سجون خارج سلطة الدولة في ليبيا؟ مع الأسف هي موجودة، صحيح ان عددها في تقلص كبير ولكنها موجودة ، هي سجون خاصة خارج السيطرة. والمحاكمات؟ هل تحدث محاكمات خارج المحاكم الرسمية؟ لا، لا تحدث محاكمات. متى ستنطلق محاكمة البغدادي المحمودي؟ حالما تنهي التحقيقات معه. هل التقيته وهو في السجن؟ لا. وسيف الإسلام؟ أنا لا أزور أي شخص في السجن إلا إذا كانت لدي القدرة لإطلاق سراحه، جربت السجن وأعرفه، كل ما أطلبه هو حقوقه وتوفير المحاكمة العادلة. هل أنت مع قانون العزل السياسي الشبيه بقانون «تحصين الثورة» الذي تطالب به بعض الأحزاب عندنا؟ نعم إذا كان المقصود إصلاح المؤسسات باعتباره من مقتضيات المرحلة الانتقالية لأن المؤسسات الفاسدة لا يمكن أن تبني وضعا صالحا، على ان لا يكون الهدف هو الإقصاء وتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية ، إن منطق التصفيات يتحول إلى خطر يتهدد الثورة. ماذا عن النفوذ القطري في ليبيا؟ أنا في رأيي هناك مبالغات ، لكن ربما الإخوان في قطر لم يقرؤوا الواقع الليبي في البداية قراءة صحيحة وربما أعطتهم بعض الجهات والشخصيات معطيات غير صحيحة وصورة غير حقيقية لما يجري داخل البلد فراهنوا عليهم في البداية والنتيجة كانت أن الليبيين إتخذوا موقفهم ضد أي تدخل، العرفان لقطر شيء أما التدخل لمحاولة فرض أشخاص معينين فالشعب الليبي يرد الفعل ربما بطريقة حادة أكثر مما ينبغي. من تقصد؟ الشيخ علي الصلابي مثلا؟ لا، لا أريد التخصيص. ألست قريبا من قطر؟ على الإطلاق، «حتى السفير القطري ما زارنيش»، ولم أقابل أي مسؤول قطري على الإطلاق و«الجزيرة» شبه ممنوع فيها حتى بعض اللقاءات معي لم تبث ولا أدري لماذا. مازلت مستقلا كما ترشحت في إنتخابات المؤتمر الوطني؟ طبعا أي السفراء أقرب إليك؟ لست وزير خارجية لأكون على صلة بالسفراء. على أي جناح انت محسوب؟ أنا طول عمري مستقل ولا أعتقد أني أصلح لأحسب على أي جناح ، قد تتقاطع رؤاي مع أي آخر لكن ان اكون مرتهنا لدولة أو لجهة فلا تاريخي و لا موقعي يسمحان لي بذلك. ما معلوماتكم بشأن مغادرة عائلة القذافي الجزائر بإتجاه النيجر؟ هي معلومات صحفية إلى حد الآن، أنا سمعتها في تونس. هل هناك إتفاق ضمني مع الجزائر بعدم المطالبة بتسليم عائلة القذافي؟ حسب معلوماتي لا يوجد أي إتفاق. ولكن ليبيا لا تطالب بتسليمهم؟ ليبيا طالبت كل الدول التي تأوي الهاربين المطلوبين للعدالة بتسليمهم ولكنكم لم تحرجوا الجزائر؟ هذه حسابات سياسية لست محيطا بها. هل يزعجكم إستقبال الجزائر لعائلة القذافي؟ أن يكونوا لاجئين لأسباب إنسانية فليكن ذلك، لو أرادوا أن يعودوا إلى ليبيا كمواطنين عاديين وأن ينخرطوا في ما اختاره الشعب الليبي فمرحبا بهم، ليبيا بلادهم و لا يستطيع احد أن يمنعهم ولكن بالتأكيد ما يزعجنا هو ما يصدر عنهم من تصريحات وتصرفات عدائية للثورة الليبية واتصالات وأموال. نادى البعض بالسماح لأرملة القذافي بالعودة؟ هذا من حقها لأنها كانت بعيدة عما حدث من جرائم ضد الشعب الليبي. ربما كانت هي ضحية؟ هي ضحية ، هي تحملت ما لا يتحمله البشر لأن المرأة أهينت من طرف القذافي على أكثر من مستوى، كان يعامل النساء كالطرائد. لن تتعرض لأي محاكمة في صورة عودتها؟ حسب معلوماتي هي بعيدة عن الحياة السياسية للقذافي ، إلا ما تعلق بالمال العام والكسب غير المشروع وانا لا معلومات لدي في هذا المجال وهي عموما مثلها مثل غيرها. ما تقديراتكم للأموال المنهوبة؟ مليارات كثيرة، المشكل أنها سجلت في حسابات أشخاص آخرين لحمايتها ولكنها أموال الشعب الليبي. هل نجحتم في ضبطها؟ نعمل على إستعادة هذه الأموال وهي عملية غير سهلة، المشكلة أن الجانب الأخلاقي والقيمي في عالم اليوم ليس كبيرا. ما صحة ما يتداول عن وجود ليبيين موالين للقذافي في تونس يتصرفون في ثروات طائلة؟ موجودون ولكن لا أعتقد أنهم السواد الأعظم من الليبيين الموجودين في تونس، كثيرون ليس عليهم مآخذ ونحن ساعون إلى ربط الصلة بهم في تونس ومصر وحل مشاكلهم لإعادة دمجهم لأنهم فقط أقارب لبعض الأشخاص المورطين، وهذا على رأس أولوياتنا في المؤتمر الوطني والحكومة والمجتمع المدني، هؤلاء إخوتنا، أما من تورط في جرائم الدم والمال العام فالقضاء هو الفيصل بعيدا عن الإنتقام. هل يشاطرك الكثيرون في هذا الموقف؟ الثابت أني لست الوحيد الذي يؤمن بأن الانتقام ليس هو الحل و لا يبني وأن لا مستقبل دون مصالحة وإنصاف وخلق مناخ جديد يحكمه القانون، لا مستقبل لليبيا خارج هذه النظرة. هل صحيح ان إسلاميي ليبيا لا ينظرون إليك نظرة الرضى؟ بالعكس، علاقتي بهم جيّدة على المستوى العام وإن كانت هناك اختلافات في وجهات النظر ولكن لا توجد أي عدائية تجاهي، أنا أتحملهم وهم يتحملونني. هل يمكن للإسلاميين أن يحكموا ليبيا؟ لا يمكن لأحد أن يحكم ليبيا بمفرده لا الإسلاميون ولا غيرهم ودون توافق أما إذا كانت القدرة التحكم والتسلط فستكون إعادة إنتاج للاستبداد ولذلك نحن حريصون على دستور توافقي. هل مازلت متمسكا بشعارك الإنتخابي «نريد ضمائر صادقة لا أصوات نصل بها»؟ بالتأكيد، وذلك هو رصيدنا الحقيقي ،لم يكن في ذهني حين ترشحت نهم لسلطة أو موقع وربما أشعر اليوم بأن المسؤولية السياسية تتصادم مع شخصيتي كشاعر وكاتب فأنا لست من رجال الترتيب البروتوكولي، كنت أريد وما زلت الضمائر التي تحمي التجربة وتدافع عن الثورة لا حشد الأصوات. ما موقفكم من الوضع في سوريا؟ منذ أيام المجلس الإنتقالي ساندنا الثورة السورية ودعمناها رغم ظروفنا ، كنا من أوائل الذين إعترفوا بالمجلس الوطني وساندوه ولكننا لم نحسم أمرنا بشأن الائتلاف الوليد ومن يقف وراءه. هل تساندون منحه مقعد سوريا في الجامعة العربية؟ مازال موقفنا قيد الدرس، من حيث المبدأ نتمنى ونسعى إلى أن يسقط الدكتاتور وتنتصر الثورة السورية. أنتم متهمون بتدريب الشباب الجهادي وتسليحه وتسفيره نحو سوريا؟ ما أؤكده لكم أنه لا يوجد أي قرار رسمي لا من المؤتمر ولا من الحكومة ولكن ليبيا مفتوحة و السلاح موجود وساحات التدريب موجودة والغرض نبيل مادام مقاومة الاستبداد وإسقاط دكتاتور ولكنها مبادرات خاصة وفردية. تجولت في تونس فكيف وجدتها؟ عاد إلى ذهني مشهد التونسيين ينادون بصوت واحد «الشعب يريد إسقاط النظام» وهاهو الشعب أسقط النظام ويتلمس طريق الحرية ، شاهدت أطيافا مختلفة أرجو أن تسير في سياقاتها الطبيعية وألا تخلق حالة عدمية او ظاهرة أخرى خطيرة هي دكتاتورية الشارع لأنها أحيانا تكون أخطر من دكتاتورية الفرد حين يكون هناك عنف سياسي. هل لديك أصدقاء في الساحة السياسية؟ أصدقائي محامون بالأساس وأذكر أن المحامي عبد الرؤوف العيادي زار ليبيا في عهد القذافي بدعوة من نقابة محاميي ليبيا ومعه محام آخر هو سامي شطورو، وزاراني في مكاتبي فأوضحت لهما أن النقابة مخطوفة من النظام و أذكر أن الأستاذ العيادي قال «اليوم لا زم نرجع لتونس» وبالفعل لم يحضر النشاط الذي دعي إليه، كما أحتفظ بصداقة العميد شوقي الطبيب، هل ستلاقي شخصيات سياسية خلال زيارتك؟ أنا هنا لأشارك التونسيين ذكرى إنتصار ثورتهم وليس في برنامجي لقاءات سياسية، هي زيارة تهنئة بهذا الحدث المهم للشعب التونسي.
