تورس : في التأسيسي:نوّاب يتّهمون "النهضة" بالسعي إلى "تمرير دستورها"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في التأسيسي:نوّاب يتّهمون "النهضة" بالسعي إلى "تمرير دستورها"

زهرة فضلي نشر في التونسية يوم 18 - 01 - 2013

عبّر أمس عدد من النواب عن استياءهم الشديد لمداخلة المقرر العام للدستور الحبيب خضر، والتي اعتبر فيها أن ارجاع حصيلة مقترحات الحوار الوطني وكذلك حصيلة النقاش العام الجاري حاليا إلى اللجان التأسيسية سيجعل استكمال صياغة الدستور في سنة 2013 أمرا شبه مستحيل. وأكد الحبيب خضر خلال الجلسة المنعقدة أمس بالمجلس الوطني التأسيسي والمخصصة لمناقشة الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات، أنه يتم في كل مرة تحريرالتقرير في حصيلة كل اجتماع من اجتماعات الحوار الوطني ويتولى صياغة هذا التقرير مستشار أو أكثر مكلف من طرف الإدارة، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن استكمال تحرير 12 تقريرا من ضمن 26 للاجتماعات المنعقدة إلى حد الآن.
وأضاف أنه يعكف كمقرر عام على تجميع هذه التقارير بغية دمجها في تقرير موحد لحصيلة الحوار الوطني، واعتبر أن الصيغة الحالية لأحكام النظام الداخلي تجعل الجهة المخولة للتعامل مع حصيلة هذه المقترحات هي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وذلك بمناسبة استكمالها صياغة مشروع الدستور.
«النهضة» تريد أن تمرر مشروعها
غير أن عددا من النواب يرى أن الأولى إحالة هذا التقرير إلى اللجان التأسيسية، حيث اعتبرت النائبة عن كتلة المؤتمر سامية عبو أن إحالة التقرير إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لتنظر فيه وتقوم على ضوئه بتعديل الدستور، خللا، ذلك أن اللجان التأسيسية هي الأولى بذلك ومهمة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تتمثل في النظر في الشكل حسب ما ينص عليه قانون النظام الداخلي.
كما أشارت عبو إلى أن المشاركين في الحوار الوطني كان أغلبهم من قواعد حركة «النهضة» وحزب التحرير والسلفية، مؤكدة أن احالة تقارير الحوار الوطني إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة إنما تندرج ضمن محاولة التلاعب من طرف كتلة «النهضة» التي تريد أن تمرر مشروعها صلب الدستور باسم مقترحات المواطنين وهو ما اعتبرته حاملا في طياته بعدا سياسيا، فما لم تستطع حركة «النهضة» تمريره داخل اللجان والجلسة العامة تمرره عبر مقترحات المواطنين.
اللجان ستجعل استكمال صياغة الدستور شبه مستحيلة
لكن المقرر العام للدستور الحبيب خضر فأكّد ل«التونسية»، أنه انطلاقا من تجربة عمل اللجان إلى حد الآن وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار اللجان التي تعطلت في عملها أكثر من اللجان التي وفقت في سرعة انجاز عملها، أن ارجاع حصيلة الحوار الوطني وكذلك حصيلة النقاش العام الجاري حاليا إلى اللجان سيجعل استكمال صياغة الدستور في سنة 2013 أمرا شبه مستحيل، لهذا اعتبر خضر أن من واجب المجلس والجلسة العامة أن تحسم هذه المسألة بكل وضوح .
وأضاف في ذات السياق أن لا رغبة له شخصيا في توسيع صلاحياته أو في استزادة عمل، مشيرا إلى أنه إذا رأت الجلسة العامة إحالة المهمة للجان ومصارحة الشعب بالانعكاسات الزمنية لذلك، سيكون ملزما انطلاقا من واجبه الوطني بالتعاون مع هذه اللجان قصد تيسير عملها قدر المستطاع.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جلسة مناقشة الباب الثاني للدستور باب الحقوق والحريات انطلقت خلال الجلسة المسائية وقد انقسمت المداخلات بين مؤيد للفصول وبين منتقد لها حيث اعتبر النائب المستقل هشام حسني أن هذا النص لا يستجيب لواقع تونس الحداثة، في حين تساءل النائب عن حركة الشعب مراد العمدوني عن نص تجريم التطبيع ، وقال ان الدستور لا يلزم الدولة كما أشار إلى غياب الحق في العمل والعدالة الاجتماعية.
النائبة عن حركة «النهضة» عيشة الذوادي ساقت ثلاث رسائل أرادت تبليغها وهي ضرورة ان تكون حرية التعبير في الدستور محدودة ذلك أن تلاقي الحريات وعدم تصادمها تضمن التعايش والاحترام بين التونسيين كما أكدت أن باب الحقوق والحريات يتضمن ألفاظا غير مضبوطة ، في حين اعتبرت النائبة عن الكتلة الديمقراطية ريم محجوب أن هذا الباب يتضمن عبارات فضفاضة لا تلزم الدولة في شيء واقترحت التنصيص مباشرة على حق المعارضة وحقوق الأقليات.
من جهته أكد رئيس كتلة وفاء عبد الرؤوف العيادي أنه من المفروض أن يكون هذا الدستور إجابة عن حق منتهك هو حق التدين، مشيرا إلى أن الفصل 42 الذي ينص على التسامح ونبذ العنف والحوار بين الحضارات هو قراءة معكوسة للتاريخ لأن فيه اتهاما بأن الأنظمة العربية الاسلامية تعتمد العنف وتنبذ التسامح وأضاف أن مسألة الحوار بين الحضارات يجب اقتراحه في دستور أمريكا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.