ملفات الجباية والتجارة الموازية وشفافية مسالك التوزيع من أولوياتنا رغم سعي البعض إلى استصدار حكم قضائي لإبطال عقد المؤتمر السادس عشر للاتحاد الحهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ورغم ما ميز بداية أشغال المؤتمر من توتر وفوضى فإنه انعقد في النهاية وتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي والذين انتخبوا فيما بينهم أنور التريكي رئيسا جديدا للاتحاد الجهوي بعدما تنافس على هذا المنصب مع عبد اللطيف الفخفاخ. «التونسية» اتصلت بالرئيس الجديد للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس وسألته عن المهمة والآفاق التي سيشتغل عليها المكتب الجديد ومدى قدرته على لم الشمل خاصة وأن المصاعب كثيرة فكان معه الحوار التالي: أية شرعية للمكتب الجديد برئاستكم في ظل طعن البعض في شرعية المؤتمر الجهوي السادس عشر الذي دفع بك إلى موقع الرئاسة ؟ - الطعون مردودة على أصحابها وعدد الطاعنين لا يتجاوز اصابع اليدين في حين أن عدد المنخرطين بالاتحاد يصل إلى 10600 منخرط وللأسف فإن بين هذه القلة من يأتمرون بأوامر غيرهم كما أن الارتكاز على مسألة النصاب بينته رئيسة المؤتمر ورئيسة الاتحاد وداد بوشماوي بقولها إنه لا يعتد بالنصاب باعتباره مؤجلا عن موعده الأول وهو 19 أفريل 2012 وإلى ذلك أضيف أن عدد الحاضرين بالمؤتمر الجهوي تجاوز النصاب المطلوب. لكن القضايا تلاحق الاتحاد الجهوي على مستوى شرعية المؤتمر وعلى مستوى ما حصل من عنف خلاله ؟ - أنا كشاهد عيان كنت حاضرا أثناء المؤتمر وجلست بالصف الثاني رأيت مجموعة تتكون من 7 إلى 8 اشخاص هجموا على المنصة وقاموا بتهشيم قارورة ماء وقلب عدد من الطاولات وقد جاء أعوان التنظيم والحراسة لإخراجهم من قاعة المؤتمر ثم انتشر الأمن بوضع سياج بشري وتدخل بشكل حضاري وهو يستحق الشكر على ذلك. وما حصل كان مرفوضا في عرس الاتحاد الجهوي من أشخاص من المفترض أن يكونوا من أبناء الاتحاد وأصحاب المؤسسات فيه وهؤلاء هم الذين حاولوا إفساد المؤتمر رغم أن القضاء حكم قبل المؤتمر بيوم واحد في قضية استعجالية رفعوها لإبطال أشغاله وقضت المحكمة بعكس أمانيهم فالقضاء قال كلمته ولا بد من احترام استقلاليته. الطاعنون استندوا إلى تقرير رئيس اللجنة المستقلة التي تكونت بطلب من المجلس الوطني والذي يشير إلى تجاوزات واخلالات أثناء تجديد عديد الغرف النقابية ؟ - ما بدا لي أن تقرير اللجنة الذي وصل في البداية لم يكن ممضى من رئيس اللجنة والغريب أنه تسرب ووصل إلى الأطراف الطاعنة في شرعية الغرف قبل أن يصل إلى المركزية النقابية والمجلس الوطني الذي أذن بتكوينها وأنا رغم تنزيهي للسيد منصف السلامي رئيس اللجنة فإنني أشكك في محتوى التقرير وقد خلا لاحقا من إمضاء اثنين من الأعضاء وهما صلاح الدين فرشيو وبشير جنان وهما رفضا ما وصل إليه التقرير واعتبرا أن رئيس اللجنة قام به منفردا. جاء في تقرير فرشيو وجنان أن تجديد الغرف النقابية سيكون من مشمولات القيادة الجديدة للاتحاد الجهوي فهل ستقومون بذلك ؟ - نحن لا نلتزم إلا بالقانون وبما تنص عليه اللوائح الداخلية وكل الغرف بمقدورها بحسب القانون الداخلي للمنظمة أن تطلب بثلثي الأعضاء إعادة توزيع المهام ونحن سنستجيب لكل الطلبات القانونية التي لا تخالف لوائح المنظمة. رئاستك للاتحاد الجهوي لم يتقبلها بعض أعضاء المكتب التنفيذي الحالي وخاصة منافسك على الرئاسة عبد اللطيف الفخفاخ ؟ - نحن احتكمنا إلى صندوق الانتخابات التي كانت شفافة وديمقراطية وتوزيع المهام كان بتصويت سري من المكتب المنتخب وبحضور رئيسة المنظمة وداد بوشماوي وإشرافها مع حضور قيادات مركزية ونحن سنعمل جميعا داخل المكتب التنفيذي بانسجام وسنستمع إلى كل الأصوات داخل المكتب وقراراتنا لن تكون سوى جماعية في هذه اللحظة التاريخية. هل يمكن أن نرى لأول مرة رئيس الاتحاد الجهوي لا يترأس جمعية معرض صفاقس الدولي ؟ - الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هو الأب الشرعي لجمعية معرض صفاقس الدولي وليست هناك أية نية لفصل المعرض عن الاتحاد. وقبل أقل من سنتين جاءنا عدل تنفيذ ليبلغنا بمكتوب أمضى عليه ثلثا المنخرطين بجمعية المعرض وفيه طلب بعقد جلسة عامة وتحوير بعض الفصول وخلال تلك الجلسة حصل الاتفاق على تغيير فصول بالقانون الداخلي للجمعية تنص على أن رئيس جمعية معرض صفاقس الدولي يكون منتخبا من أعضاء الجمعية كما تعرض التنقيح إلى أنه في صورة حل جمعية معرض صفاقس الدولي فإن أملاكها تعود إلى بلدية صفاقس وليس إلى الاتحاد المركزي كما كان قبل التحوير والتنقيح. طيّب لنسألك الآن عن أولويات عمل الاتحاد الجهوي وأهدافه ؟ - سنعمل بجد على تخليص الاتحاد الجهوي من أزماته عبر إعادة اللحمة ودفء العلاقة والتواصل بين كل أبناء هذه المنظمة العريقة وهناك ضرورة ملحة وعاجلة لتجاوز مخلفات الماضي القريب التي لا تخدم مصالح أحد. واستغل هذه المناسبة على أعمدة جريدتكم لاتوجه بنداء إلى كل الأخوة من رجال الأعمال والتجار والصناعيين والنقابيين للتكتل والوئام ونبذ الحزازات والانطلاق إلى مرحلة جديدة يتم الاهتمام فيها بخدمة المؤسسات الاقتصادية بالجهة ونمد فيها اليد إلى كل رجال الأعمال وأيضا إلى قيادة اتحاد الشغل والأحزاب والمجتمع المدني. وأؤكد على أن تونس اليوم بحاجة إلى كل حبة عرق وصفاقس بحاجة إلى كل رجالها ونحن كمكتب تنفيذي جهوي صدرنا رحب لكل النقد والآراء والمقترحات وقلوبنا صافية والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تتطلب تكاتف جهود الجميع وليست لنا حساسية تجاه أي أحد ولا يتصور احد لم ينجح في الانتخابات أو لم يشارك في المؤتمر أننا سنتحاشاه ومسؤوليتنا جماعية لخدمة الأهداف والاولويات التي رسمناها ومنها تحديث العمل النقابي بتوسيع قاعدة المنخرطين وإحداث غرف جديدة لقطاعات غير ممثلة في الاتحاد كالاتصالات والاقتصاد اللا مادي. وهناك أيضا تكثيف الإحاطة بالمهنيين والاستماع إلى مشاغلهم عبر تكثيف المجالس الجهوية وإحياء بعض الحرف المهددة بالإندثار ورد الاعتبار لأمناء السوق. ثم هناك الحسم في الملفات المزمنة بعد تحرر المنظمة من كابوس الوصايات والممنوعات وهي ملفات يحق نفض الغبار عنها ووضعها على طاولة النقاش بعمق ومسؤولية ومنها ملفات الجباية والتجارة الموازية وتحيين كراسات الشروط وشفافية مسالك التوزيع. ومن أولوياتنا وأهدافنا أيضا الإنكباب على ملف التكوين ووضع الآليات الكفيلة بهدف مواكبة مردود مراكز التكوين بالجهة للحاجيات الحقيقية للمؤسسة والاتفاق مع غرفة التجارة والصناعة لصفاقس على تقاسم الأدوار التنموية كلا في ما يخصه بغاية توحيد الصف والتقدم في نفس الاتجاه. ومن الأولويات ايضا مجابهة تحديات ما بعد الثورة وتفعيل دور المنظمة في عملية التخطيط للتنمية الجهوية وأيضا تفعيل مركز الدراسات والنهوض بالتجديد كفضاء للتفكير واستشراف آفاق تطور المؤسسة وإنجاز بنك معلومات حول النسيج الاقتصادي بالجهة وإعداد دراسات قطاعية لتحسين مردودية المهن والمؤسسات ودراسة فرضية تكوين مدرسة المهن بالتعاون مع الأطراف المعنية.