عقد الاستاذ منصف السلامي رئيس اللجنة المكلفة باخذ القرارات المتعلقة بالاستعداد والاشراف على عقد المؤتمر الجهوي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ندوة صحفية لتسليط الاضواء على ظروف تكوين لجنته والقرارات التي وصلت اليها واشار في البداية الى ان المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اتخذ قرارا في يوم 5 ديسمبر 2012 يقضي بتكوين لجنة يراسها الاستاذ منصف السلامي ويكون الى جانبه عضوان من صفاقس تم تحديدهما لاحقا وهما الاستاذان حاتم المزيو وعاطف القرقوري الى جانب عضوين عينهما الاتحاد وهما صلاح الدين فرشيو وبشير جنان عضوا المجلس الوطني وذلك بغاية اخذ القرارات المتعلقة بالاشراف على عقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس على ان ينعقد هذا المؤتمر قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد الوطني وقال الاستاذ السلامي ان عمل اللجنة اقتضى التثبت من شرعية الجلسات العامة للغرف حتى يكون تواجد ممثليها في المؤتمر قد تم وفق قاعدة الانتخابات الديمقراطية وقال ان اللجنة كانت محيدة في ادائها وسعت الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء وانها سعت الى ازالة التوتر والاحتقان وطرح حلول وفاقية وشرعية وان اللجنة نجحت في اقناع المعتصمين بدار الاتحاد الجهوي بالخروج وفك الاعتصام واشار الاستاذ منصف السلامي الى عديد الحيثيات والتفاصيل في طريقة عمل اللجنة وتدخلاتها ليخلص الى القول ان المعاينات والابحاث المجراة كشفت ان عددا كبيرا من اعضاء الغرف لم يقدموا ' الباتيندة 'التي تثبت انتماءهم للغرفة التي يرغبون في المشاركة في جلستها الانتخابية وان عددا من الاعضاء المنتخبين لم يمضوا على وثائق الحضور يوم الجلسة وعلى وثائق الحالة المدنية عند توزيع المسؤوليات كما ان البعض منهم قدم استقالته من الغرفة وقال التقرير انه على ضوء ذلك صرح اعضاء المكتب الحالي ( السابق بعد عقد المؤتمر الجهوي يوم 12 جانفي الماضي ) ان الانتخابات جرت في نطاق القانون وفي بعض الاحيان طبق العرف المعمول به وان جميع المنخرطين قبلوا بنتائج الانتخابات بدليل غياب اي طعن في شرعية الغرف وقال التقرير انه بالاتصال باعضاء سابقين في الاتحاد تحملوا المسؤولية صلب هياكله اكدوا انه جرت العادة على عدم مطالبة الحاضرين بتقديم ' الباتيندة ' لان اعضاء الغرفة يعرفون المهنيين المنتمين للقطاع وذكر التقرير ان الاعضاء السابقين قالوا انه بخصوص غياب الامضاء بوثيقة الحالة المدنية فان هذا الامضاء يقع بعد اجراء الانتخابات وان العملية لا تمس من شرعية الجلسة العامة ونتائجها ومقابل هذا الراي قالت اللجنة في تقريرها الذي امضى عليه 3 اعضاء مقابل امتناع كل من صلاح الدين فرشيو وبشير جنان عن الامضاء ان عدم تقديم ' الباتيندة ' يوم الجلسة الانتخابية يجعل صفة الناخب غير ثابتة ولئن اشار التقرير كذلك الى تفصيلات تتعلق ببعض الغرف بما في ذلك موضوع شرعية غرفة الملابس الداخلية المعدة للتصدير حيث تم تكوين الغرفة بحضور عضوين من الاتحاد الجهوي وطعن في شرعيتها المكتب الجهوي للاتحاد في حين انه لم يثبت للجنة عدم شرعية الجلسة الانتخابية لهذه الغرفة فان التقرير خلص الى ذكر نقائص من اهمها عدم وجود ما يفيد الاستدعاء لعقد مؤتمر الغرفة في بعض الغرف وعدم الامضاء في عديد محاضر الجلسات وعدم الامضاء ببطاقات الحالة المدنية من طرف بعض المنتخبين وعدم وجود ' باتيندات ' العديد من المنتخبين وعدم ثبوت حضور عدد منهم يوم المؤتمر وعدم تقديم ترشحاتهم كتابيا وقال التقرير انه في ظل هذه النقائص وفي ظل حالة الاحتقان ورفض الفرقاء الاتفاق على تجاوزها وعقد المؤتمر في ظروف طيبة فانه يتجه التاكيد لدى اللجنة على ان غياب ' الباتيندة ' مهما كان سببه ولو عن حسن نية وحتى ان كان بسبب عدم الطعن في اي شخص من المترشحين من النقابيين الحاضرين يمنع اللجنة من بسط رقابتها والتثبت من توفر صفة التاجر او الصناعي ومن احقيته في الانتماء لتلك الغرفة والترشح لها من عدم ذلك وقال التقرير انه في ظل هذه الوضعية وفي نظاق المهمة المسندة لاعضاء اللجنة فانهم يرون اعادة مؤتمرات عديد الغرف الجهوية ولئم لم يقل الاستاذ منصف السلامي صراحة ان عقد المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي بصفاقس ليس شرعيا فانه يشير الى ذلك بشكل مبطن وقال ان تقرير اللجنة خلص في النهاية الى القول انه يتعذر على اللجنة الاشراف على المؤتمر الجهوي يوم 12 جانفي 2013 في ظل الاخلالات القانونية بالغرف المكونة وشدد رئيس اللجنة منصف السلامي على انهم حرصوا على ان يكونوا محايدين تجاه كل الفرقاء وقد كانت اسئلة الاعلاميين كثيرة خلال الندوة وكانت بعض الاسئلة حادة مما اربك الندوة الصحفية لبعض الوقت على ان اغلب الاسئلة تعلقت بمدى شرعية عقد مؤتمر الاتحاد الجهوي بصفاقس والجهة التي دعت الى هذه الندوة الصحفية وسبب عقدها قبل يوم واحد من المؤتمر الوطني يوم 17 جانفي 2013 وسبب عدم امضاء اثنين من اعضاء اللجنة على التقرير وقال الاستاذ منصف السلامي انه هو الذي دعا الى الندوة الصحفية بعدما تناهى الى علمه ان اثنين من اعضاء اللجنة وهما صلاح الدين فرشيو وبشير جنان قدما تقريرا اخر يبدو مغايرا للتقرير الذي اعدته اللجنة في بعض الجوانب مشيرا الى ان لجنته كانت طلبت من رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عدم الاعتماد سوى على هذا التقرير الذي صاغته اللجنة وبخصوص سبب عدم تدخله خلال اشغال المؤتمر الجهوي للاتحاد يوم 12 جانفي الماضي قال منصف السلامي انه لم يتم تمكينه من الكلمة ومن المصدح واكد كذلك ان رئيسة الاتحاد تسلمت نسخة من التقرير. قضايا بالجملة من ناحية اخرى نشير الى ان الطاعنين في شرعية المؤتمر الجهوي كانوا رفعوا قضية استعجالية في تونس العاصمة يوم الثلاثاء 15 جانفي 2013 بواسطة المحامي عبد الرؤوف العيادي لابطال عقد المؤتمر الوطني للاتحاد اليوم الخميس كما ان هؤلاء رفعوا الثلاثاء قضية لدى محكمة صفاقس للطعن في شرعية انعقاد المؤتمر الجهوي بصفاقس يوم 12 جانفي 2013 لعدم توفر النصاب