توصلت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والتنسيقية العامة للأمن العمومي، إلى اتفاق مبدئي مع سلطة الإشراف في ما يخص مجموعة من المطالب. وجاء في بيان صادر أمس عن النقابات الثلاث، أنه تم الاتفاق على إعادة هيكلة الأجر لأعوان الأمن وإصلاح المنظومة القانونية للأسلاك الأمنية. كما اتفقت النقابات المذكورة على إحالة مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأعوان والمقرات الأمنية، ومشروع قانون التعويض في حوادث الشغل على المجلس الوطني التأسيسي، ومراجعة منظومة الإحاطة الإجتماعية للأمنيين. وكان الاتفاق بحضور مستشارين اثنين من رئاسة الحكومة. كما تّم تحديد اتفاق إطاري يضمن إعادة هيكلة الأجر لأعوان الأمن وإصلاح المنظومة القانونية للأسلاك الأمنية. كما تّم الاتفاق على البت بصفة معمقة في التظلمات وإعادة درس وضعية المعزولين بعد الثورة إضافة إلى تسوية وضعية الرتب. ودعت النقابات السالف ذكرها في بيانها جميع الهياكل النقابية الأخرى إلى نبذ الخلافات النقابية وتغليب المصلحة العامة. وأضافت النقابات في بيانها أنها ستعمل عبر تشكيل فريق يضم ممثلا عن النقابات الخمس قصد إمضاء اتفاق مع سلطة الإشراف وتسوية جملة المطالب وتحديد موعد للمؤتمر الانتخابي للنقابة الموحدة مع اقتراح موعد 18 أفريل 2013 ليكون عرسا لكل الأمنيين. ودعت النقابات في ختام بيانها كافة الأمنيين إلى توفير المناخ الأمني السليم وبعث الطمأنينة في نفوس مختلف شرائح الشعب التونسي والسياح والمستثمرين الوطنيين والأجانب.