طالب أمس ممثلو جامعة الوظيفة العمومية والنقابة العامة للفنيين الساميين للصحة العمومية المنتمين للجامعة العامة التونسية للشغل، باشراف عضوة المكتب الكنفدرالي صبيحة بن عمار، بسحب الأمر عدد 3256 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 على كافة موظفي الوظيفة العمومية الذين لم يقع تمتيعهم بنفس التدرج الآلي. وأكد الهادي قويدر، ممثل عن الجامعة العامة للوظيفة العمومية ل«التونسية» أن هذا الأمر يتعلق بضبط اجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الادارية للأعوان المنتفعين بالعفو العام وأنه يعدّ قرارا تعسفيا ظالما في حق الموظفين الحاليين الذين يعملون منذ سنين في الادارات التونسية ولم تشملهم يوما الترقيات أو غيرها على حدّ تعبيره. وأضاف الهادي قويدر أن المنتفعين بهذا القرار سيتحصلون مباشرة على الرتبة الموالية للرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة خمس سنوات على الأكثر وفي الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الترقية التي كانوا معنيين بها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق الخمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، مشيرا الى وجود موظفين بصدد مباشرة عملهم ومنذ ما لا يقل عن العشر سنوات ولازالوا في نفس الرتبة وإلى أنه في حال تطبيق هذا القانون سيتعرض الجميع الى مظلمة. وللإشارة، يتعلق الأمر عدد 3256المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 بضبط اجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الادارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام. وينصّ الفصل الأول على ضبط اجراءات إعادة إدماج الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة مهما كانت وضعياتهم الادارية في تاريخ انطلاق اجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم. وعن الحقوق المترتبة عن اعادة الادماج ينصّ الفصل الثاني من الباب الأول على إعادة الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على اختلاف وضعياتهم الادارية الى العمل الذي كانوا يمارسونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن النصاب ويتمتعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك بداية من تاريخ الانقطاع عن العمل الى تاريخ الارجاع. هذا وينتفع أعوان المؤسسات العمومية غير الادارية والمنشآت العمومية بالترقيات الآلية في الصنف وفي السلم والتي لا تشترط في اسنادها اجراءات خاصة كلما تمّ استيفاء الأقدمية المطلولبة.